• ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۴
  • کد خبر: 60413
  • readingTime: ۳ دقیقه
مسکن

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سمت واگذار کردن زمین به مردم برود و تسهیلات مناسب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

به گزارش ایراسین، شواهد نشان می‌دهد که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند. قیمت مسکن و اجاره بها به نحوی افزایش یافته است که افراد قادر نیستند همان خانه‌ای را که سال قبل در آن ساکن بوده اند، در اختیار داشته باشند. بسیاری از خانوارها مجبورند از مرکز شهر بیشتر فاصله بگیرند و در شرایط بدی ساکن شوند.

در حالی که خانوارها و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط نمی‌توانند سرپناهی داشته باشند و باید برای این امر بخش زیادی از درآمد ماهیانه خود را بپردازند، عده‌ای مشغول دلالی و واسطه گری در حوزه مسکن هستند و سودهای کلان می‌برند.

با توجه به شرایطی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که دولت باید سیاست‌های عاجل و دقیقی در حوزه مسکن اتخاذ کند. ورود جدی دولت به این موضوع ضرورت دارد و باید در دستور کار باشد.

به زعم بسیاری، اعطای زمین رایگان به متقاضیان و تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند بهترین راهکار باشد. زیرا در این روش، از همکاری مردم در زمینه ساخت مسکن برای خودشان بهره می‌بریم و کارها سریع‌تر پیش می‌رود. در همین راستا، افزایش مساحت مسکونی کشور نیز باید در دستور کار باشد.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در ادامه در خصوص لزوم سامان دادن به امور در حوزه مسکن می‌خوانید.

غضنفری در خصوص مشکلاتی که در حوزه مسکن با آن روبرو هستیم، تصریح کرد: معضلاتی که در این بخش وجود دارد بر کسی پوشیده نیست. اینکه متوجه گرفتاری مردم در حوزه مسکن شویم، نیاز به تلاش زیادی ندارد.

وی ادامه داد: در تهران تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که اکثر آن‌ها متعلق به بانک‌هاست. صاحبان این خانه‌ها حاضر نیستند آن‌ها را به چرخه مصرف وارد کنند. به طور کلی، شاهد رونق گرفتن سوداگری در حوزه مسکن هستیم که باید برایش چاره اندیشی کنیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی تمامی خانوارهاست. به ویژه جوانان که به تازگی تشکیل خانواده داده اند، باید به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. با توجه به مشکلاتی که در این حوزه به وجود آمده است، باید دولت به موضوع ورود کند و زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند.

غضنفری گفت: دولت چهاردهم باید اهتمام ویژه‌ای به افزایش عرضه مسکن در کشور داشته باشد. عدم توجه به این موضوع عواقب خوبی برایمان نخواهد داشت و به انباشتگی وظایف در این حوزه منجر می‌شود، مانند آنچه در دولت آقای روحانی و دوران وزارت آقای آخوندی شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در مجلس مصوبات خوبی در حوزه مسکن داشتیم و به لحاظ قانونی مشکلی برای ساخت مسکن وجود ندارد. به طور مثال، سال گذشته مصوبه‌ای را در خصوص اختصاص ۳۳۰ هزار هکتار زمین به منظور اضافه کردن به محدوده شهری داشتیم. در چارچوب این مصوبه، دست دولت برای افزایش مساحت مسکونی کشور باز گذاشته شد. افزایش مساحت مسکونی کشور به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها قابلیت اجرا دارد و می‌تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: اگر زمین در اختیار مردم قرار دهیم و تسهیلات بانکی مناسبی به آن‌ها بدهیم. مردم در مدت زمان کوتاهی که کمتر از دو سال خواهد بود، اقدام به ساخت منزل مسکونی برای خودشان می‌کنند. اما وقتی سیاست انبوه سازی در پیش گرفته می‌شود، کارها به کندی پیش می‌رود و روند ساخت و ساز طولانی می‌شود.

غضنفری گفت: ما به لحاظ زمین در مضیقه نیستیم و زمین‌های بلااستفاده زیادی در کشور داریم که می‌توانیم با تغییر کاربری، آن‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهیم. این سازوکار به معنای استفاده درست از فرصت‌هاست که با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد نیز همخوانی دارد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انبوه سازی باعث می‌شود که مردم در آپارتمان‌های با مساحت اندک با قیمت گران ساکن شوند. هزینه تولید برج‌ها و واحدهای آپارتمانی بسیار بالاست، به همین دلیل در نهایت خانه‌ها با قیمت زیادی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که در قالب انبوه سازی می‌سازیم، هزینه دو برابری نسبت به مسکن‌هایی که مردم خودشان با استفاده از زمین رایگان و تسهیلات مناسب می‌سازند، خواهد داشت. ساخت و ساز توسط مردم، هم سریع است و هم ارزان‌تر از انبوه سازی است.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سمت واگذار کردن زمین به مردم برود و تسهیلات مناسب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. به این ترتیب، مردم در سریع‌ترین زمان ممکن به خواسته خود می‌رسند و به ساخت مسکن می‌پردازد و خانه دار می‌شوند. به این ترتیب، دست دلال‌ها و واسطه‌ها هم از حوزه مسکن کوتاه می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =