به گزارش ایراسین، سید باقر فتاحی گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید بین بانک‌های ناتراز و بانک‌های منظم در اجرای مصوبات و مقرره ها تفاوت قائل شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانک‌های کشور اجرایی کرد اما به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه بانک‌ها را با یک خط کش اندازه گرفت.

این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد: در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.

فتاحی اظهار کرد: تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است. به گفته وی، سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد. به نظر می‌رسد در دوره مدیریت محمدرضا فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تورم زایی از ناحیه بانک‌ها به شدت کنترل شده است.

از سوی دیگر با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز در کریدور قابل پیش بینی قرار دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاست گذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز (راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را، با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی از ۲ کانال مؤثر بر کنترل تورم، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ۷/۴۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۵/۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست گذار پولی در دوره اخیر را نشان می‌دهد.

فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از موفق ترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم گری بازار پول بوده است. عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می‌کند، به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی های بانکی پرداخت و گفت: از ناحیه این ناترازی ها فشار به کل اقتصاد وارد می‌شود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه می‌شود. به گفته این کارشناس ارشد بانکی، ناترازی دارایی- بدهی، ناترازی درآمد- هزینه، ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان می‌شود.

وی بیان کرد: ناترازی های دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسیار زیادی در افزایش نرخ تورم دارد. وی گفت: با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛ اوراق بدهی، صکوک، تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی خرد جمعی و … می‌توان اثر گذاری شبکه بانکی را در نظام تأمین مالی ارتقا داد. فتاحی بیان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای به عنوان یکی از بانک‌های پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.