پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی: درحال حاضر برخی از فضای عمومی جامعه سوءاستفاده می‌کنند و یکسری اخبار کذب را در رابطه با حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آن رواج می‌دهند که معیاری برای تنبیه این افراد وجود ندارد. واقعیت تلخ این است که ما یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه حامل‌های انرژی و سوخت محسوب می‌شویم و متاسفانه قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما پایین است، تاجایی‌که افراد در صورت انجام اموری مانند ارسال بسته‌های خود به سایر نقاط کشور استفاده با خودرو شخصی را ترجیح می‌دهند زیرا اتومبیل شخصی باتوجه به بهای پایین حامل‌های انرژی هزینه کم‌تری نسبت به ارسال بسته با پیک‌ها نسبت به قیمت بالا هزینه ارسال در کشور دارد. به عبارت ساده‌تر گرانی هزینه‌های ارسال و حمل و نقل باعث شده مردم بیش از گذشته از اتومبیل شخصی استفاده کنند و هزینه دولت بالا می‌رود زیرا بنزین موجود در کشور ما به صورت یارانه‌ای است. از سوی دیگر قیمت سرسام‌آور حمل و نقل بین شهری از قطار و هواپیما گرفته تا اتوبوس بین شهری سبب شده مردم بدون توجه به امنیت تردد با این وسایل، با خودرو شخصی خود سفر کنند که این موضوع باتوجه به مصرف بالای سوخت اتومبیل‌ها ضررآفرین و خسارت‌بار است. بنابراین ما با مصرف بی‌رویه سوخت در کشور مواجه هستیم که این موضوع باید مدیریت شود.

جدای از مصرف بالا حامل‌های انرژی در کشور، مقادیر بالایی از بنزین کشور ما به صورت قاچاق راهی کشورهای همسایه می‌شود که این موضوع باید سامان یابد و از قاچاق بنزین و دیگر فرآورده جلوگیری شود. از این رو به اعتقاد بنده قیمت بنزین در کشور باید متعادل شود تا افراد خاصی امکان سوء رااستفاده از ارزان بودن قیمت بنزین را نداشته باشند و در به جیب بین المال دست درازی نکنند. علاوه بر این دولت می‌تواند با متعادن کردن قیمت بنزنین درآمدهای خود را مدیریت کند و پول ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کشور کشور را سامان داده و کارهای عمرانی کشور توسعه یابد.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت بنزنین دردی را دوا نمی‌کند

این روزها گفته‌هایی از افزایش قیمت ۱۵ درصدی بنزین به گوش می‌رسد که این میزان فقط در جامعه تنش ایجاد می‌کند و افزایش ۱۵ درصدی بهای بنزین با وجود قیمت‌های فعلی دردی را دوا نخواهد کرد. اگر قرار بر اصلاح قیمت بنزین در کشور است، دولت باید راهی پیش‌بینی کرده تا مردم مجاب شوند و طی یک پروسه قیمت بنزین در کشور ما به حوالی فوب خلیج فارس برسد.

به نظر بنده دولت باید حداقل سهیمه ۶۰ لیتری را برای مردم درنظر گیرد و قیمت این بنزنین سهمیه‌ای را به صورت معقول افزایش دهد. سپس بهای هر لیتر بنزین آزاد به حوالی هشت تا ۹ هزار تومان برسد زیرا همانطور که گفته شد قیمت حامل‌های انرژی در کشور نسبت به بهای جهان پایین است. البته این افزایش قیمت‌ها باید با برنامه‌ریزی کامل صورت گیرد.

همچنین باید برنامه‌هایی برای میزان سوخت تاکسی‌های خطی و گردشگردی ارائه شود زیرا این خطوط حمل و نقل هر ساله دوبار نرخ کرایه‌های خود را بالا می‌برد. در مقابل دولت برای این دسته تاکسی‌ها سهمیه سوخت سی‌ان‌جی و بنزین به صورت جداگانه درنظر گرفته است که این موضوع باید تغییر کند. پیشنهاد من این است که باید به تمامی فعالان در حوزه تاکسی‌رانی کشور باتوجه به پیمایش سوخت تعلق گیرد. علاوه‌بر این خودرو افرادی که بنزین سهمیه‌ای خود را با قیمت بالا در بازار آزاد به فروش می‌رساند، باید فک پلاک شده و مجازات سنگینی برای قاچاق سوخت در کشور اعمال شود. در انتها باید به سهیمه سوخت وانت بارها اشاره کرد و نباید به مالکان وانت بارهایی که بار جابه‌جا نمی‌کنند سهمیه بنزین تعلق گیرد زیرا این خودروها کاربرد شخصی دارند. درمجموع متعادل شدن قیمت بنزین و جلوگیری از قاچاق با نزدیک شدن بهای بنزین به فوب خلیج فارس سبب سود و منفعت ما خواهد شد و از هدر رفت این ثروت مملکت جلوگیری می‌شود.