به گزارش ایراسین، فصل دهم قانون کار به موضوع شورای عالی کار می‌پردازد. به موجب ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل می‌دهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوق العاده شورا به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.

جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می‌شود و به عنوان دبیر در جلسات شرکت می‌کند.

در هفته‌های اخیر اصرار و تاکید از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جایگزینی هرچه سریع‌تر نفرات جدید در پست معاونت‌های این وزارتخانه بیش از پیش مطرح شده است. در این میان تاکید بر تغییر معاونت کلیدی روابط کار نیز در رأس مطالبات تشکلات کارگری و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است. چرا که برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند تا معاون روابط کار جدید منصوب نشود, روند تعطیلی شورای عالی کار ادامه دارد.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: تأخیر طولانی در برگزاری جلسات سه‌جانبه خوب نیست. از ابتدای سال حتی یک دعوتنامه برای شورایعالی کار نگرفته‌ایم؛ نصف سال بدون سه‌جانبه‌گرایی و جلسات شورایعالی کار سپری شد این در حالیست که ما انتظار داشتیم در ماه‌های ابتدای سال، جلسات سه‌جانبه با موضوع ترمیم مزد و گفتگو در مورد مزایای مزدی کارگران برگزار شود.

وی بیان کرد: جلسات رسمی شورایعالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود؛ حالا هفت ماه از سال گذشته و اهتمامی برای برگزاری جلسات نیست. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران ترمیم دستمزدی‌ست که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده؛ در شرایط فعلی حداقل دستمزد نصف هزینه‌های زندگی را هم تأمین نمی‌کند و به شدت ناکافی‌ست. سوال این است که چرا نشست‌ها برگزار نمی‌شود؟!

میثم ظهوریان, نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تبعیضی که در خصوص حقوق کم کارگران وجود دارد، عنوان کرد، با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد.

وی بیان کرد: در بین سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ یک کاهش ۲۸ درصدی در حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاده است. این کاهش در سایر رده‌ها از این نیز بیشتر بوده است که می‌بایست به تدریج جبران گردد.