به گزارش ایراسین، حسین محلوجی در پاسخی به سعید لیلاز درباره وضعیت خصوصی‌سازی بیان کرد: پاسخ را به نیابت از طرف همکاران فرهیخته‌ام می‌دهم، که هر کدام وزنه علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ بنام هستند. این پاسخ را برای ثبت در تاریخ و آگاهی جوانانی می‌دهم که سخنان شما را می‌شنوند و به‌ آن استناد می‌کنند و ما را غارتگر می‌دانند. خطا یا گناه البته از آنان نیست، زیرا نه اطلاعی از عملکرد ما دارند و نه امکان تحقیق درباره عملکرد خصوصی‌سازی در مجموعه وزارت معادن و فلزات در سال‌های 1368تا 1376 برایشان فراهم است.

در پاسخ وزیر اسبق معادن و فلزات آمده است:

جناب آقای دکتر سعید لیلاز

این زمان نیز همچو نفس باد صبا می‌گذرد با من و بی‌من و با ما و بی‌شما می‌گذرد

پس از گذشت حدود 28 سال که از خصوصی‌سازی‌های دوران مسئولیتِ همکاران با کفایت و شجاعم چون دکتر محمدتقی بانکی، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر علی شمس اردکانی، خانم شهیندخت خوارزمی، مهندس علی کلاهدوز اصفهانی، مهندس علی شکرریز، علی میرزایی، مهندس احمد صادقی، مهندس حسن عرفانیان آسیایی، دکتر طهماسب مظاهری، مهندس مهدی ثقفی، مهندس حسن نیک‌کار اصفهانی، مهندس حسین حبیبیان، مهندس احمدعلی هراتی‌نیک، علی پالیزدار، مهندس علی اشرف سمنانی، مهندس بهروز بوشهری، مرحوم مهندس مرتضی هاشمی، مهندس بهرام سبحانی و خیل عظیمی از بزرگان و مدیران برجسته این بخش در وزارت معادن و فلزات 1368- 1376 می‌گذرد، با اظهارنظر بی‌رحمانه جنابعالی مواجه شدم!؟

جناب‌عالی در مدت دو دقیقه و ده ثانیه از سخنرانی‌تان، چهار مرتبه از «خصوصی‌سازی» با صفت غارت، یا تشدید غارت یاد فرموده‌اید! آنچه ‌را که جناب‌عالی عنوان کرده‌اید برای یادآوری در پایین می‌آورم:

سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی کارگزاران، معتقد است که تمام دولت‌ها در ایران در ماجرای خصوصی‌سازی فقط به فکر غارت بوده و هستند!

یک اقتصاد نفتی وقتی که شروع می‌کند به خصوصی سازی، ناهنجاری‌ها را تشدید می‌کند. من آن چیزی که در ایران تا الان اتفاق افتاده و در تمام 40 سال گذشته، صرف‌نظر از اینکه 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا دولت آمده‌اند، کاملاً از 4 تا 6 تا 3 تا کهکشان متفاوت‌اند و نه فقط سیاره یا منظومه شمسی متفاوت، همه را در راستای تشدید غارت دیده‌ام، به نظر من خصوصی‌سازی در ایران، با توجه به بافتی که انجام شده، در مسیری که در عمل طی کرده، جز تشدید غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به واسطه، به طبقات وفادار به حکومت و به آن دولت، چیز دیگری نبوده. حالا، اگر در دولتی این خصوصی‌سازی افزایش پیدا کرده، سرعتش بیشتر شده، سرعت غارت بیشتر شده، اگر پایگاه طبقاتی آن دولت پایگاه گسترده‌تری بوده، توزیعش مناسب‌تر بوده و اگر طبقات کوچک‌تر و اقلیتی بودند اون غارت تشدید می‌شود.

ولی واقعیت قضیه این است که شما اگر بخواهید به امر تعدیل ساختاری اقتصادی نگاه کنید که یکی از ارکانش معمولاً در ادبیات اقتصادی جهان خصوصی‌سازی شناخته می‌شود. می‌بینید که در ایران، قابلیت اجرا نداشته است. منم از ابتدا مخالفش بوده و تو سازمانی کار می‌کرده‌ام که بنا بود پیشتاز باشد که در عمل هم اتفاق نیفتاد. چون ما تجربه خصوصی‌سازی دوره محمدرضا پهلوی را داشتیم. آن زمان که شروع به خصوصی‌سازی کردیم من از ابتدا نظرم این بود که دولتی سالانه 10، 15، 20 میلیارد دلار دولتی‌سازی می‌کند از طریق هزینه‌های عمرانی خیلی خنده‌ دارد که 2 تا 5 تا 10 میلیارد دلار از آن‌ور را، در استخر خالی کن. خوب از همان اول نریز که مجبور شوی خالیش کنی.

جناب دکتر سعید عزیز

پاسخ را به نیابت از طرف همکاران فرهیخته‌ام می‌دهم، که هر کدام وزنه علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ بنام هستند. این پاسخ را برای ثبت در تاریخ و آگاهی جوانانی می‌دهم که سخنان شما را می‌شنوند و به‌ آن استناد می‌کنند و ما را غارتگر می‌دانند. خطا یا گناه البته از آنان نیست، زیرا نه اطلاعی از عملکرد ما دارند و نه امکان تحقیق درباره عملکرد خصوصی‌سازی در مجموعه وزارت معادن و فلزات در سال‌های 1368تا 1376 برایشان فراهم است.

به فرمایش حضرتعالی، در سال 1358 با سفینه شخصی خودم، نه از سیاره اورانوس یا منظومه پروکسیما قُنطورس، بلکه از کهکشان سنگ تراش که با چشم غیرمسلح می‌توان آن‌را رؤیت کرد، در بندِ ریگ کویر مرنجاب شهرستان کاشان (با قدمتی 8000 ساله که مستندات آن در سال 1399 در قالب جلد هفتم دانشنامه کاشان، که زیر نظر استادانی چون دکتر صادق ملک شهمیرزادی، دکتر جبرئیل نوکنده، و دکتر حمید فهیمی به زیور طبع آراسته می‌شود، به استحضار حضرتعالی که رشته تحصلی‌تان تاریخ است خواهد رسید) به سلامتی فرود آمدم! قرار بر این بود که پس از دیداری از این شهر باستانی و به‌ علت مشغله فراوانی که در منظومه فوق‌الذکر داشتم به منزلگاه اصلی بازگردم، ولی، از بد حادثه، سفینه‌ام نیاز به تعمیر داشت و قطعات آن نایاب است و تا این لحظه تعمیرات آن به پایان نرسیده و به ناچار تا اطلاع ثانونی ماندگار شدم! خداوند رحمت کند مرحوم کیومرث صابریِ مجله گل‌آقا را که با عنوان مستعار «پنبه‌زن» با او همکاری می‌کردم.

در آن تاریخ برق‌رسانیِ سریش‌آبادِ شهرستان بیجار کردستان به عهده اینجانب و گروهی از همکارانم از جمله آقای مهندس علی شکرریز گذاشته شد. از سال 1359 تا 1361 استاندار لرستان و در سال 1361 قائم مقام وزیر معادن و فلزات شدم. پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی (7 تیر 1360)، در انتخابات میان دوره‌ای اول مجلس شورای اسلامی نماینده مردم کاشان شدم. دوره دوم و سوم همچنان به‌عنوان نماینده مردم کاشان انتخاب شدم، و طی این هفت سال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بودم. از سال 1368 تا 1376 به مدت 8 سال وزیر معادن و فلزات بودم (در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (ره)). به‌نظر می‌رسد با این سوابق و برخوردار از مدیریت  یا مشاورت همکارانی که معرف حضور حضرتعالی هستند و نامشان را در بالا ذکر کردم، حتماً قبول می‌فرمایید که مجموعه وزارت معادن و فلزات، در حّد کفایت، با مقوله «خصوصی‌سازی» آشنا بوده است. ما حتی آخرین مطالعات و گزارش‌های عملکرد خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر را ترجمه می‌کردیم و در اختیار همکاران‌مان می‌گذاشتیم و در نشریه‌های تخصصی مجموعه وزارت معادن و فلزات، پیوسته مقاله‌هایی در این خصوص منتشر می‌کردیم تا دانش همکاران‌مان وسعتی در مقیاس کلیه کشورهای صاحب تجربه و علم در این خصوص باشد. خواهش می‌کنم به موارد زیر هم توجه بفرمایید:  

۱-  به موجب اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی شامل معادن و دریاها ..... است

۲- به موجب اصل 45 قانون اساسی اَنفال و ثروت‌های عمومی شامل معادن و ...... است

۳- به موجب ماده یکم قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363 وزارت معادن و فلزات، عهده‌دار استقرار حاکمیت بر معادن در چهارچوب قانون معادن ایران است.

۴- به موجب ماده دوم قانون معادن، مصوب 1/3/1363 مجلس شورای اسلامی، معادن بزرگ «توسط شورای‌عالی معادن تشخیص داده می‌شود.»

۵- به موجب ماده 22 قانون معادن؛ بهره‌برداری مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری برای استخراج توسط وزارت معادن صورت می‌گیرد.

۶- به موجب بند الف این ماده بهره‌برداری و استخراج معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن....

۷-  به موجب بند ب این ماده بهره‌برداری و استخراج معادن غیر بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن....

۸-  به موجب ماده 32، یک‌سال به وزارت معادن وقت داده می‌شود همه چیز را مطابق ماده 22 این قانون عمل کند.

۹- به موجب ماده 35 معادن، شورای‌ عالی معادن مرکب از 9 نفر هستند که باید به تصویب هیأت وزیران برسد و 7 نفر از این 9 نفر از عوامل وزارتخانه‌اند.

ملاحظه می‌فرمایید که تا اینجای کار  فعال مایشاء بخش دولتی است و بخش خصوصی تماشاگر صحنه است و اما آنچه مسافر کهکشان سنگ‌تراش انجام داد:

۱- در اولین جلسه شورای‌ عالی معادن، در حالی‌که حداقل بیش از بیست نفر حضور داشتند، در طول اتاق کنفرانس (طبقه  دوم ساختمان این وزارتخانه در خیابان سمیه و محل استقرار فعلی وزارت صمت) بیش از ۲۰۰ پرونده روی ‌هم چیده شده بود (بخشی از صدها پرونده معادن در بایگانی معاونت معدنی) که به عنوان شاهد مثال خودنمایی می‌کرد.

در این جلسه، براساس مواد قانونی فوق‌الذکر و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظریات کارشناسان، بخش اعظم معادن کشور را کوچک اعلام کردیم و از تصویب شورای عالی معادن‌ گذراندیم. حتی اختیار واگذاری آنها به بخش خصوصی را به مدیران کل استان‌های سراسر کشور تفویض نمودیم. در جلسات بعد هم انفجار در معادن سنگ‌های تزئینی را ممنوع کردیم و واحد حمل مواد منفجره را که مسئولیت آن به عهده نیروهای انتظامی بود (مواد منفجره‌ای که برای انفجار معادن سنگ‌های تزئینی به کار می‌رفت) منحل کردیم و روش‌های نوین بهره‌برداری از این قبیل معادن را، همانند سیم‌ بُرش، جایگزین و ماشین‌آلات و ابزار جدید، را وارد نمودیم که بعدها آنها را هم در داخل ساختیم. با فراهم آوردن بسترهای لازم، بخش خصوصی، پس از گذشت هشت سال، در بیش از دو هزار معدن، اعم از سنگ‌های تزئینی، مس، طلا، سنگ آهن، و ... همچنین صنایع وابسته به آن، سرمایه‌گذاری کرد و اگر امروز شاهد اشتغال میلیون‌ها تن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن کشور و صنایع وابسته به آن هستیم، ناشی از فراهم آوردن بسترهای لازم در آن دوره است؛ ناشی از واگذاری معادن کوچک و بخشی از صنایع جانبی در اختیار بخش دولتی به بخش خصوصی بود، البته به‌صورت کاملاً قانونمند، علمی و فنی که شرح بیشتر آن در این مقال نمی‌گنجد.

اما لازم است اشاره کنم که اندیشمندان و استادانی برجسته همچون سرکار خانم شهیندخت خوارزمی، جناب آقای دکتر محمدمهدی بهکیش و جناب آقای دکتر فرهنگی مشترکاً ارزیابی خود را از بسترهای فراهم شده در سه جلد کتاب تحقیقی تحت عناوین:

(1) الزامات مدیریتی در شرایط تعدیل اقتصادی (برای فولاد اهواز)

(2) مدیریت تغییر تکنولوژی (معادن سنگ‌های تزئینی نیریز فارس)

(3) مدیریت تحقیق و توسعه (فرآورده‌های نسوز) تدوین، مستند و منتشر کردند.

اجازه بدهید از جناب‌عالی پرسش کنم که در کجای این واگذاری‌ها به بخش خصوصی شاهد غارت، تشدید غارت، سرعت غارت هستید؟! با استناد به کدام مدرک و سند و کدام تحقیق و بررسی چنین فرموده‌اید؟

۲- ذوب آهن اصفهان در 1368 از محل پیش‌فروش محصولات خود از قبیل تیر آهن و میلگرد بیش از 14 میلیارد تومان بدهکار بود. تولید فولاد خام کمتر از یک میلیون تن و تعداد پرسنل بیش از ۳۰ هزار نفر (۱۰ برابر استاندار جهانی!!). در سایر واحدهای تولیدی این صنعت، کم و بیش، وضع به‌گونه‌ای بود که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه (جناب آقای مسعود روغنی زنجانی) طی مصاحبه‌ای اعلام کردند صنعت فولاد زیان‌ده است و باید تعطیل شود!!

تحریم‌های اخیر صنایع مس، فولاد و آلومینیوم ایران گویای عمق پیشرفت‌های این صنایع است که نقطه شروعش به آن دوران بازمی‌گردد. اما در سال 1369 با یک خانه‌تکانی جدی در ذوب‌آهن اصفهان و بازسازی این واحد در ابعاد مختلف، هلدینگ تکادو در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی وزارت معادن و فلزات تأسیس شد.

نزدیک به 20 هزار نفر از شاغلان ذوب ‌آهن اصفهان، که بخشی از آنان از متخصصان بخش‌های مختلف این مجتمع بودند، در بیش از ۶۰ شرکت خصوصی در زیر مجموعه هلدینگ تکادو قرار گرفتند و برای پشتیبانی از این 20 هزار نفر و ۶۰ شرکت، ذوب ‌آهن اصفهان 20 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار داشت که محصولات و خدمات آنها را خریداری نماید تا خصوصی‌سازی شده‌ها، با این پشتیبانی قوی، با اطمینان کار خود را انجام دهند. نه این که بلایی به سرشان بیاید که در این روزها شاهد آنها در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی‌سازی شده هستیم.

نتیجه:

۱- ظرفیت تولید، طی دو سال، از کمتر از یک میلیون تن فولاد خام به 5/1 میلیون تن رسید. ذوب‌ آهن به شرکتی سودده تبدیل شد و در دو سال اول نه تنها بدهی‌های خود را پرداخت کرد بلکه یکصد میلیارد تومان هم  برای نوسازی سرمایه‌گذاری کرد. ۲۰هزار تن از پرسنل آن واحد، با پرداخت امتیازهای مورد قبول و تأیید خود کارکنان و نمایندگان آنان، کم شد و به تبع آن هزینه‌های بالاسری و بسیار از هزینه‌های دیگر کاهش یافت. اکثر قریب به اتفاق این نیروها در شرکت‌های زیر مجموعه تکادو به کار گرفته شدند. حتی یک مورد (بله حتی یک مورد!) از ما شکایت نشد که کارمندی یا کارگری را اخراج کرده‌ایم. به سوابق در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مراجعه بفرمایید.

با شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ تکادو می‌توانید از طریق سایت تکادو آشنا شوید و وضعیت افتخارآفرین آن و نقشی را که در گسترش صنایع فولاد کشور را دارند ملاحظه بفرمایید.

۲- مشابه این اقدام در قالب هلدینگ توکا در فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته است.

۳- خصوصی‌سازی‌های دیگری هم در صنایع جانبی صنایع فولاد صورت پذیرفت. همه موفق و بی‌دردسر.

با این اقدامات و سلسله اقدامات بعدی راه برای عرضه سهام ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه در طریق بورس، سهام واگذاری به بخش خصوصی میسر شد. آیا در این واگذاری‌ها به بخش خصوصی، شاهد غارت، تشدید غارت، و سرعت غارت هستید؟ از کجا چنین می‌گویید؟ مطالعه فرموده‌اید؟ گزارشی در این زمینه منتشر شده و جناب‌عالی به استناد آن گزارش چنین اتهاماتی را به اینجانب و همکاران شریف و فرهیخته‌ام وارد آورده‌اید؟

۴- اینجانب، هم‌زمان با مدیریت وزارت معادن و فلزات، برای ایجاد تحرک و بازسازی میراث فرهنگی به عنوان سرمایه فناناپذیر ایران زمین، تعدادی از مجموعه‌های تاریخی شهرستان کاشان از جمله خانه عامری‌ها، حمام سلطان امیراحمد، خانه طباطبائی‌ها، خانه عباسیان، غار دست‌کَن ویس در روستای نیاسر کاشان، و ... را، پس از اخذ مجوزهای قانونی، مرمت و بازسازی و به شهرداری کاشان واگذار کردیم. با فراهم آوردن این بستر و کوتاه کردن مزاحمت‌های بخش دولتی، کاشان به عنوان سرمشقی برای سایر شهرهای ایران قرار گرفت و هزاران میلیارد تومان در حوزه میراث فرهنگی کاشان به وسیله مردم - و نه دولت! - سرمایه‌گذاری شد. در غیراین‌صورت، به‌جای اینکه کاشان شهری جهانی شود، به شهر  عقرب‌های سمّی جرّار معروف بود.

این‌هم نمونه دیگری از خصوصی‌سازی. آیا از شهرستان کاشان به حضرتعالی اطلاعی رسیده که غارتی صورت گرفته و ... ؟

رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویند                 که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

دوستان شما در وزارت معادن و فلزات سابق در دسترستان بودند. دریغ از یک تماس تلفنی.