پایگاه خبری ایراسین، پرویز پیکری: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز اول آبان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ هشتم آبان از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید و لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹ آبان با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث لایحه بودجه سال آینده، رقم مالیات است که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه شده است، اما به هر حال همین درصد رشد هم با هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت در تناقض است. ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره می‌کند که در پایان سال‌های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف‌گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۳.۶ درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت‌شده در لایحه بودجه، این نسبت برابر ۵.۵ درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده است.
منابع درآمدی مالیات در بودجه ۱۴۰۴
در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصدی به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. طبق این لایحه تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
همچنین انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌شوند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. هرچند واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌شوند.
براساس این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند.
مالیات بر درآمد در بودجه ۱۴۰۴
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی بدین شرح است: نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) سی‌درصد (۲۵%) نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، سی‌درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند.
شاید اصلی‌ترین مالیاتی که تقریباً همه شهروندان با آن دست به گریبان خواهند بود حتی اگر خود به آن آگاه نباشند مالیات‌های بر ارزش افزوده است که به نوعی در آمد مهمی برای دولت محسوب می‌شود. دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را همچون امسال ۱۰ درصد تعیین کرده است. عده‌ای این اقدام دولت را به نفع اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت تفسیر می‌کنند تا از این طریق از میزان بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران کاسته شود. با این حال می‌بینیم که طبق این بودجه، معافیت مالیاتی مشاغل تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال و حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان درماه افزایش یافته است. بااین‌حال دولت قصد دارد از دو طریق، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش ۸۵ درصدی مالیات بر واردات، کاهش درآمدها از محل افزایش تخفیف‌های مالیاتی را جبران کند. اما عده‌ای خلاف این را معتقدند و می‌گویند این افزایش درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ منجر به کاهش درآمد دولت و متعاقباً فشار به اقشار مختلف خواهد شد. حال این سوالات مطرح می‌شود که آیا دولت امکان دریافت این میزان مالیات را دارد؟ آیا فشار مضاعفی به عموم مردم وارد می‌شود؟ آیا امکان این وجود دارد که از افراد پولدار (صاحبان خودرو و املاک لوکس و …) مالیات بیشتری به صورت واقعی دریافت شود؟ آیا این میزان مالیات که در بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، به افزایش فرار مالیاتی منجر نمی‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایراسین، اظهار کرد: «درخصوص تحقق درآمد مالیاتی در سال آینده به نظر می‌رسد با توجه به بالا بودن تورم در سال آینده و افزایش پایه مالیاتی تا حدودی دستیابی به آن خیلی دور از انتظار نیست.»
حسن گلمرادی ادامه داد: چنان‌چه افزایش مالیاتی با توسعه پایه مالیاتی باشد که دولت به دنبال آن است، فشار مالیاتی ممکن است صرفاً بر دوش حقوق‌بگیران و مزدبگیران نباشد؛ ولی اگر توسعه پایه مالیاتی تحقق نیابد، بخشی از مالیات به دوش مالیات‌دهندگان فعلی خواهد افتاد که چندان مطلوب نخواهد بود.
وی اضافه کرد: اینکه افراد با وضع مالی بهتر مالیات بیشتر بپردازند، مقبول هست ولی تا زمان شناسایی دقیق و بسط پایه مالیاتی فاصله هست.
گلمرادی با بیان اینکه با بسط سامانه‌های یکپارچه مالیاتی فرار مالیاتی محدودتر می‌شود، تاکید کرد: اما باید این راه هم در نظر داشت که راه‌های دور زدن و عدم اجرای قانون ممکن است وجود داشته باشد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان تصریح کرد: در مجموع به دلیل محدودیت‌های درآمدی دولت و کسری پنهان، در سال آینده به ناچار سهم مالیات بایستی بالا رود تا حداقل بخشی از کسری از این محل تأمین شود؛ زیرا اثرات تورمی کمتری نسبت به سایر روش‌های تأمین مالی دولت دارا خواهد بود.
ارسال نظر