به گزارش ایراسین به نقل از وبدا، طاهر موهبتی در برنامه‌ای که به موضوع بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ در حوزه سلامت اختصاص داشت، گفت: هم اکنون ۳.۸ درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به انتخاب رئیس جمهور دولت چهاردهم از حوزه سلامت و افزایش توقع مردم از این حوزه، افزود: دکتر پزشکیان نیز توجه ویژه ای به حوزه سلامت دارند زیرا عدم توجه به این حیطه به عنوان مهم‌ترین حوزه زندگی مردم حتماً تبعات اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در سند بالادستی سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که شامل ۱۴ بند است یک بند به بودجه کشور در حوزه سلامت اختصاص دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد: در این بند تاکید مقام معظم رهبری بر تأمین بودجه سلامت از منابع پایدار است زیرا نمی‌توان بودجه بهداشت و سلامت مردم را به منابعی متصل کرد که در تحقق آن‌ها تردید وجود دارد.

موهبتی خاطرنشان کرد: در اینجا تاکید شده که سهم حوزه سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) باید تا حدی که از میانگین منطقه بیشتر باشد، افزایش یابد. متوسط سهم سلامت منطقه از GDP حدود ۷ درصد است ولی در ایران هم اکنون این رقم حدود ۳.۸ درصد است.‌

وی با بیان اینکه برای رساندن همین ۳.۸ درصد به ۷ درصد ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، اضافه کرد: در جلساتی که خدمت رئیس جمهور بوده ایم ایشان بارها تاکید کرده اند که آنچه مطابق قانون متعلق به نظام سلامت است، از جمله اختصاص یک درصد سهم ارزش افزوده باید به این حوزه اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: همچنین ماده ۴۶ قانون هدفمندی یارانه‌ها که بر اختصاص ۱۰ درصد از هدفمندی به حوزه سلامت تاکید دارد باید اجرا شود.

موهبتی با بیان اینکه باید به تکالیف برنامه توسعه هفتم وفادار باشیم، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه، سال ۱۴۰۴ حوزه سلامت، سال بهتری را نسبت به گذشته تجربه کند.

وی با اشاره به اینکه در بحث ارزش افزوده باید عدد واقعی به حوزه سلامت اختصاص یابد، گفت: در سال جاری ۷۴ همت در درآمد از این حوزه برای ما دیده شده است. مطابق ماده ۳۷ قانون الحاق ۲ و ماده ۴۳ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ باید ۱۰۰ درصد این منابع را به حوزه سلامت بدهند.

وی افزود: در حالی که در حوزه درآمد ۷۴ هزار میلیارد و در حوزه هزینه ۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد دیده می‌شود، یعنی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از این محل به حوزه سلامت اختصاص داده نمی‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت یادآور شد: مطابق قانون وزارت اقتصاد مکلف است در ۱۵ هر ماه مبلغ این بخش را به حساب وزارت بهداشت واریز کند و عدم واریز آن تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

موهبتی افزود: در بند الف و ب ماده ۲۶ قانون مالیات نیز یک درصد ارزش افزوده باید به حساب وزارت بهداشت اختصاص یابد که در سال جاری اعمال نشده است.

وی با یادآوری اینکه اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت محصول عملکرد خوب مجلس در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بود که بنده هم آن زمان معاون امور مجلس وزارت بهداشت بودم، گفت: هم اکنون از این محل باید ۹۵ همت به حوزه سلامت اختصاص یابد. بنابراین دغدغه‌های مردم به مجلس و کمیسیون بهداشت آن منتقل می‌شود و بدیهی است که این دغدغه‌ها با پیگیری مجلس و دولت در وضع چنین قوانینی منعکس می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه متأسفانه گاهی نگاه سیاست گذاران به حوزه سلامت صرفاً اقتصادی است و از تبعات اجتماعی آن غفلت می‌شود، گفت: تراز مالی وزارت بهداشت هنگام تحویل به دولت چهاردهم نشان از بدهی ۹۶ هزار میلیاردی این وزارتخانه است. اگر تمام مطالبات خود را هم از بیمه‌ها و سایر دستگاه‌ها بگیریم باز نمی‌توانیم این بدهی را کامل بپردازیم. یعنی حتی پس از دریافت مطالبات‌مان، اگر ما بنگاه اقتصادی باشیم ۷۵ تا ۸۰ همت زیان انباشته داریم.

موهبتی اظهار کرد: کارانه پرستاران و امثال اینها از درآمد اختصاصی تأمین می‌شود و این درآمد نیز از بودجه دولت نیست بلکه از پول بیمه‌ها تأمین می‌شود. حال وقتی بیمه در پرداختش ۹ ماه تأخیر دارد چطور می‌توان انتظار داشت کارانه ها به روز پرداخت شود.

وی افزود: عزیزان ما گاهی موضوع را گم می‌کنند و برخی‌ها هم آدرس غلط می‌دهند و به اشتباه سراغ ما برای پرداخت کارانه ها می‌آیند در حالی که پول‌های ما همه نشان دار و مشخص است در چه حوزه‌ای باید هزینه شود.

وی اضافه کرد: کارانه ها از بودجه عمومی داده نمی‌شود که ما بپردازیم. کارانه ها از محل درآمدی که بیمارستان‌ها به دست می‌آورند و پرستاران و سایر کادر درمان از آن سهم دارند، است و باید به آنان پرداخت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه حتی بخشی از حقوق و مزایای پرسنل از درآمد اختصاصی پرداخت می‌شود، گفت: ما الان ۸۵ هزار نیروی شرکتی داریم که کار درمانی می‌کنند ولی از محل درآمدهای اختصاصی حقوق آنها پرداخت می‌شود. حتی لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها از درآمد اختصاصی تأمین می‌شود. مگر این درآمد چقدر کشش دارد؟

موهبتی افزود: ۹۰ درصد از درآمد اختصاصی از پول بیمه‌ها و ۱۰ درصد آن از فرانشیز مردم تأمین می‌شود که از این قسمت هم ۵ دهک اول جامعه رایگان درمان می‌شوند.

وی افزود: از طرفی واقعی دیده نشدن تعرفه‌ها هم مزید بر علت است. نتیجه ذاتی سرکوب کردن تعرفه‌ها ایجاد ناترازی در بیمارستان هاست.

وی بیان کرد: تعرفه‌ها باید واقعی شود و از طرفی پول لازم برای تأمین آن به سازمان بیمه سلامت داده شده و رشد منابع هم در بیمه تأمین اجتماعی لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه اگر به شعار رئیس جمهور و دولت که وفاق و همدلی است توجه کنیم این مشکلات قابل حل هستند، بیان داشت: مطابق ماده ۹ احکام دائمی باید قیمت‌ها واقعی دیده شوند و لذا تعرفه‌ها نیز باید مطابق تورم سالانه محاسبه شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه اگر اتفاقی برای حوزه سلامت بخواهد رخ بدهد باید در این دولت که رئیس جمهورش از جنس سلامت است رخ دهد، گفت: خوشبختانه رئیس جمهور و وزیر بهداشت در حوزه‌هایی که اعتبارات باید به سلامت اختصاص یابد از جمله قانون ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها تذکرات و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

موهبتی با بیان اینکه در پزشکی خانواده نیز پذیرفته اند که ردیف ایجاد شود، اظهار کرد: بودجه پارسال و امسال دو مرحله‌ای شده و مرحله اول کلان بودجه شامل احکام، منابع و مصارف است و ردیف‌ها در مرحله دوم مطرح می‌شوند.

وی ابراز داشت: پس از ابلاغ احکام بودجه سراغ ردیف‌ها خواهیم رفت. آنچه رئیس جمهور تاکید می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه هم قبول دارد این است که برای احکام برنامه‌ها از جمله پزشکی خانواده، ردیف لازم اختصاص یابد.

موهبتی اضافه کرد: در تمام احکام برنامه‌های سابق بحث اجرای برنامه پزشکی خانواده مورد تاکید قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد این دفعه این موضوع به صورت جدی تر مطرح خواهد شد. چون هم رئیس جمهور و هم دکتر ظفرقندی پیگیر اجرای این برنامه هستند.

وی ادامه داد: برای اجرای بهتر پزشکی خانواده نیازمند مشوق‌هایی هستیم. مثلاً باید به فردی که از طریق نظام ارجاع به مراکز ما مراجعه می‌کند مشوقی مانند فرانشیز کمتر در نظر بگیریم که اینها همه مستلزم اختصاص بودجه است.

در برنامه پزشک خانواده شهری که قرار است ۵۵ میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش قرار دهد بازای هر ۳ هزار نفر یک پزشک، یک مراقب سلامت و یک ماما لازم داریم که با توجه به ۴ هزار پزشک موجود نیازمند جذب حدود ۱۴ هزار پزشک دیگر و نیز ۱۸ هزار مراقب سلامت و ماما به صورت خرید خدمت یا استخدام هستیم که بار مالی جذب اینها ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

موهبتی پزشکی خانواده را یک تحول بسیار بزرگ در حوزه اجتماعی خواند و گفت: سالانه حدود یک میلیارد بار مراجعه مردمی به مراکز ما صورت می‌گیرد که عمدتاً سرپایی است و پزشکی خانواده باید چنین مواردی را مدیریت کند، بنابراین نیازمند تغییر رفتارها هستیم.

وی ادامه داد: در وزارت بهداشت عزم ملی برای اجرای برنامه پزشک خانواده وجود دارد ولی بزرگی این برنامه در حدی است که باید نه تنها برنامه دولت که برنامه حاکمیت باشد.

وی یادآور شد: سازمان برنامه پذیرفته که برای اجرای پزشک خانواده ردیف لازم اختصاص یابد و برای مرحله اول اجرا در سطح یک پیش بینی این است که ۸۵ همت بودجه لازم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه این برنامه در کوتاه مدت موجب کاهش هزینه‌ها نمی‌شود، تصریح کرد: در دراز مدت هم باید توجه کرد که مدیریت مالی برنامه پزشک خانواده با بیمه هاست.

موهبتی با بیان اینکه از منظر توسعه پزشکی خانواده هزینه‌ها را منطقی سازی می‌کند، گفت: البته این برنامه در بحث بیماریابی و ارتقای سلامت هم بسیار مؤثر است و بهره گیری از تجارب دنیا در اجرای بهتر برنامه مؤثر است.

وی افزود: در این مرحله ایجاد فهم مشترک مهم‌ترین مرحله کار برای اجرای برنامه است. به عنوان مثال در ستاد ملی پزشک خانواده به ریاست رئیس جمهور، سازمان نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جلسات این ستاد در وزارت بهداشت به تأمین بودجه برنامه پزشکی خانواده اختصاص دارد، گفت: جلسات کارشناسی بین مجموعه وزارت بهداشت و نهادهای مسئول تأمین بودجه‌ها و نیز مجریان برنامه پزشک خانواده ادامه دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی در خصوص پرداخت کارانه‌های معوقه کادر بهداشت و درمان، گفت: در بخشنامه‌ای که به زودی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد اعلام می‌شود که جابجایی بودجه‌ها در صورتی مورد پذیرش است که در راستای برنامه‌ها، رویکردها و سیاست‌های وزارت بهداشت و وزیر باشد.

وی افزود: دیده شده برخی دانشگاه‌ها تحت فشار سیاسی، از محل درآمدهای اختصاصی پروژه‌های جدید تعریف کرده اند که این کار نباید انجام شود.

کارانه ها از منابع عمومی کشور پرداخت نمی‌شود

موهبتی خاطرنشان کرد: کارانه ها از منابع عمومی کشور پرداخت نمی‌شود بلکه از درآمدهای اختصاصی پرداخت می‌شود که متأسفانه با تأخیر پرداخت از سوی بیمه‌ها مواجه است.

وی گفت: اگر حق بیمه‌ای پرداخت نشود، تأمین اجتماعی او را جریمه می‌کند و از حساب برداشت می‌شود. باید همین حق را هم به وزارت بهداشت بدهند که از حساب بیمه‌ها بتواند معوقات خود را برداشت کند زیرا بیمه‌ها از حوزه سلامت خرید خدمت می‌کنند.

موهبتی از پیشنهاد مجلس در این خصوص گفت و افزود: وزارت بهداشت از این مساله استقبال می‌کند، باید از چنین ابزارهایی که سال‌های گذشته هم بوده برای دریافت معوقات بهره برد زیرا برای پرداخت مواردی نظیر کارانه ها نمی‌توان معجزه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت پیشنهاد داد مساله پرداخت کارانه ها از بیمه‌ها مورد پرسش قرار گیرد و وقتی حساب وزارت بهداشت خالی است طبعاً کارانه ها با تأخیر پرداخت می‌شوند.

موهبتی با بیان اینکه مشکل اساسی کارانه ها مبتنی بر پرداخت بیمه هاست، گفت: بیمه‌ها هم لابد مشکلاتی دارند و خوب است در برنامه شما حضور یابند و مطرح کنند.

وی در پایان تاکید کرد: حق‌الزحمه پرسنل در حوزه سلامت که با جان انسان سر و کار دارند، بسیار مهم است. انتظار داریم تدابیر خوبی از طرف دولت در این بخش برای همه گروه‌های فعال در حوزه سلامت، اندیشیده شود تا شرمنده کارکنان خدوم سلامت نباشیم.