به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، حمیدرضا صالحی به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی میتواند نقش تنظیم گری را ایفا و با سیاستهای حمایتی و مشوقها، زمینه ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در انرژی فراهم کند.
وی افزود: کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال، منجر به اختلال در روند کار تولید و صنایع شده و خسارت بسیاری را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه ناترازی انرژی ریشه در دولتهای گذشته دارد، گفت: در بحث انرژی هر اتفاقی میافتد مربوط به سالهای قبل و به خاطر عدم سرمایه گذاری در زیرساختهای انرژی و ساخت نیروگاهها بوده است.
وی ادامه داد: در دولتهای قبل؛ از دولت نهم به بعد یعنی از برنامه سوم توسعه، سرمایه گذاری برای صنعت برق انجام نشد؛ در آن زمان ۴۰ هزار مگاوات برق در کشور تولید و ۱۷ هزار مگاوات طرح برقی در دست اجرا بود.
صالحی تاکید کرد: انباشت ناترازی انرژی از دولتهای گذشته آغاز شد و امروز ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داریم که عدد کمی نیست و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، پیش بینی میکنیم به کمبود ۲۴ هزار مگاوات برق نیز برسیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم میتواند با سیاستهای جایگزین مشکل کمبود برق را رفع کند، گفت: دولت میتواند با ارائه سیاستهای حمایتی و مشوقهای سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اگر وزارت نیرو به اندازه یک سوم از اقتصاد برق خارج شود و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، مدیران نیروگاهها با تعهدی که به دولت میدهند، میتوانند درآمدها را صرف سرمایه گذاریهای جدید کنند و باید از این فرصت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه راه اندازی نیروگاههای خود تأمین برای همه صنایع امکان پذیر نیست، گفت: صنایعی مانند آلومینیوم و فولادیها در کنار کارخانههای خود میتوانند نیروگاههای خود تأمین را راه اندازی و برق مورد نیاز را تأمین کنند، اما اغلب صنایع، نیروگاه داری را بلد نیستند و باید این کار را به صاحبان نیروگاهها و سرمایه گذاران سپرد.
صالحی عنوان کرد: سیاستهای حمایتی دولت، با حذف قیمت گذاری دستوری، جذب سرمایه گذاری ها و ورود بخش خصوصی میتواند منجر به حل مساله ناترازی انرژی شود و حتی در چند سال آینده میتوانیم صادرات برق داشته باشیم.
ارسال نظر