به گزارش خبرنگار ایراسین، واردات برنج به کشور هر ساله با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در فصل برداشت یعنی از ابتدای مرداد ماه ممنوع می‌شود و این ممنوعیت تا پایان آبان ماه ادامه دارد. واردات این کالای استراتژیک به کشور در حالی از نیمه تابستان سال جاری ممنوع شد که آمارهای گمرکی از کاهش میزان واردات برنج در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حکایت می‌کند، به طوری که در نیمه ابتدایی سال جاری تنها ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. به دنبال این موضوع قیمت برنج خارجی با شروع پاییز ۱۴۰۳ بالا رفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی در مهر ماه ۱,۴۰۳ حدود هزار تومان افزایش یافت که این امر نارضایتی مصرف‌کنندگان را به همراه داشت. ولی پس از گذشت چهار ماه معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هفته جاری از پایان دوره ممنوعیت واردات و از سرگیری ثبت سفارش جدید واردات خبر داد که انتشار این خبر به بازار برنج خارجی سیگنال ریزشی صادر کرد. مشاهدات میدانی از بازار برنج نشان می‌دهد هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج خارجی با قیمت ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان کم‌تر از آبان ماه به فروش می‌رسد، برای نمونه هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج طبیعت تا یک هفته قبل حدود ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت ولی اکنون با پرداخت ۸۰۰ تا ۸۳۰ هزار تومان امکان خرید این محصول وجود دارد و یا قیمت کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج پاکستانی غزال از ۹۰۰ هزار تومان به حدود ۸۲۰ هزار تومان کاهش یافت. همچنین وزارت جهاد کشاورزی از عرضه برنج تنظیم بازاری طی روزهای آینده خبر داد و این محصول توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

ثبت سفارش واردات برنج ۲۰ درصد بیشتر از نیاز کشور

اگرچه واردات برنج به کشور با آغاز آذر ماه از سر گرفته شد. ولی کارشناسان عقیده دارند سفارش برنج به صورت سیستمی و فقط به میزان نیاز فعلی کشور صورت خواهد گرفت که این روش افزایش قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی برنج خارجی در بازار را به همراه خواهد داشت. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در این رابطه به خبرنگار ایراسین می‌گوید: با توجه به سیستمی شدن ثبت سفارش برنج، دولت نیاز کشور به برنج را در دوره‌های زمانی مختلف مشخص خواهد کرد و سپس واردکنندگان طبق این تقسیم بندی‌ها سفارش خود را ثبت خواهند کرد، برای نمونه نیاز کشور به برنج در چهار ماه ابتدایی سال جاری ۴۵۰ هزار تن برآورد شد و چیزی به عنوان ذخیره بخش خصوصی در دوره ممنوعیت وارد کشور وجود نداشت که نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت برنج بود.

کشاورز ادامه می‌دهد: در مقابل برنج طی سال‌های گذشته به میزان نیاز شش ماه ابتدایی سال وارد می‌شد تا با کسری مواجه نشویم. اگر واردات برنج به صورت قطره چکانی صورت گیرد، رقابتی میان واردکنندگان وجود نخواهد داشت. درنهایت برنج با حداکثر سود به فروش می‌رسد که این نفع واردکننده را به دنبال دارد ولی مصرف‌کننده متضرر می‌شود. همچنین نباید فراموش کرد که اگر اتفاقی در کشور رخ دهد، هیچ گونه ذخیره برنجی در انبارهای کشور وجود ندارد.

به اعتقاد دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج دولت باید بیشتر از میزان نیاز کشور برنج وارد کند تا بخشی از آن به عنوان ذخیره در انبارها باقی بماند. کشاورز دراین‌باره اظهار می‌کند: به نظر بنده باید ۲۰ درصد بیشتر از میزان نیاز ثبت سفارش شود تا بخشی از برنج به عنوان ذخیره وجود داشته باشد، برای مثال اگر اجازه ثبت سفارش واردات برنج به اندازه نیاز دو ماه وجود دارد، باید این میزان را افزایش داد و برفرض مثال نیاز چهار ماه را ثبت کرد. در نتیجه رقابت میان واردکنندگان وجود خواهد داشت تا این محصول با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.