به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا مهدی ضیغمی پنجشنبه شب ۲۹ آذر ۱۴۰۳ در نشست خبری برخط اظهار داشت: هر شرکتی که این اقدام را انجام بدهد (حتی خودرو برقی) باید منتظر عواقب حقوقی و کیفری در این ارتباط باشد.
وی افزود: متأسفانه برخی شرکتها بدون ثبت سفارش با تخصیص ارز، اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودرو کردند که باید به سرعت این موضوع را اصلاح نمایند.
ضیغمی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی باید به مساله عرضه خودرو خارج از سامانه ورود کنند، گفت: سازمان حمایت باید جلوی این موضوع را بگیرد و پرونده را در صورت احراز تخلف به تعزیرات ارجاع دهد.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دستگاههای نظارتی وظیفه دارند این موضوع را پایش کنند، ضمن اینکه شرکتها برای خودرو غیر برقی فقط میتوانند سه درصد واردات را بیرون سامانه عرضه کنند.
وی خاطر نشان کرد: باید هر شرکت از وزارت صمت یا کمیته خودرو مجوز عرضه بگیرد و باید در هنگام عرضه این مجوز را در معرض دید افراد قرار دهد.
ارسال نظر