اکبر پولادی

اکبر پولادی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ باید باتوجه به نرخ تورم در کشور مشخص شود و با افزایش ۱۰یا ۲۰ درصدی حقوق کارگران مشکلی حل نمی‌شود بلکه باید دستمزدها را با توجه به شرایط اقتصادی بالا برد. سپس درصورت وجود مشکل نسخه دیگری برای کارفرمایان پیچید.

به گزارش خبرنگار ایراسین، هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث افزایش دستمزد کارگران مطرح می‌شود و شورای عالی کار با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین حداقل دستمزد سال آینده است. اگرچه تاکنون رقم دقیقی جهت افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام نشده ولی شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رود. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند شرایط کارفرمایان نیز در رابطه با تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار گیرد چرا که شماری زیادی از کارفرمایان توان افزایش حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی را ندارند. اکبر پولادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به خبرنگار ایراسین می‌گوید: متأسفانه نرخ تورم در کشور ما بسیار بالا است. لذا حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم مشخص شود تا این قشر توان تأمین نیازهای ضروری زندگی خود را داشته باشند. در غیر این صورت امکان ادامه زندگی با درآمد پایین وجود نخواهد داشت. به عبارتی اگر حداقل دستمزد کارگران با پایین‌ترین سطح زندگی همخوانی نداشته باشد، قشر کارگر قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

پولادی ادامه می‌دهد: داستان افزایش حقوق کارگران هر سال مطرح می‌شود ولی به نظر بنده باید کف دستمزد سال ۱۴۰۴ را به درستی و منطقی ارتقا دهیم و صرف تعیین یک رقم حداقلی تأثیری در وضعیت معیشت این قشر نخواهد داشت. در واقع باید حق زندگی به کارگران داد و با بالا بردن ۱۰ یا ۲۰ درصدی دستمزدها مشکلی حل نمی‌شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ باید با در نظر گرفتن نرخ فعلی تورم در کشور تعیین شود، پولادی دراین‌باره بیان می‌دارد: زمانی که نرخ تورم در کشوری بالا است، دستمزدها نیز باید با توجه به تورم در آن کشور مشخص گردد تا درآمد تعیین‌شده جوابگو یک زندگی بسیار ساده برای یک خانواده را بدهد. با این اوصاف من فکر می‌کنم ابتدا باید کف حقوق اداره کار را به صورت منطقی و با توجه به شرایط اقتصادی افزایش داد. سپس در صورت وجود مشکل برای کارفرمایان شرایط را برای آن‌ها به نحوی دیگر سامان دهیم تا توان پرداخت حقوق کارگران را داشته باشند و به اصطلاح نسخه دیگری برای کارفرمایان پیچید.

در پایان این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: شرایط و هزینه‌های زندگی برای کارگران را به صورت دقیق در نظر گرفت و نباید تمام کم و کاستی یا مشکلات اقتصادی را بر سر کارگران بشکنیم تا کارگر مظلوم واقع شود، در غیر این صورت قشر عظیمی از جامعه ما دچار مشکلات فراوان خواهند شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =