به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی اظهار داشت: بحث حق‌العمل جایگاه‌ها و افزایش منطقی و متناسب سالانه آن یک موضوع مهم در ادامه فعالیت بدون وقفه عرضه سی‌ان‌جی است.

وی افزود: در سال جاری شاهد بودیم که در این زمینه کم‌توجهی‌هایی صورت گرفت، از این رو در اعتراض به تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۱۴۰۳‬ که صرفاً بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه و بدون اخذ نظر کارشناسی بخش خصوصی و همچنین بدون توجه به مقررات کارگروه تعیین حق العمل جایگاه‌های سی ان جی به هیئت محترم وزیران ارسال و مصوب شده بود، انجمن صنفی کارفرمایی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود را به دولت و مجلس اعلام نمود و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگو و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت به جایگاه‌های سی ان جی شد.

جوهری با بیان اینکه در این خصوص بایستی از اهتمام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برگزاری جلسات تخصصی که حدود ۳ ماه به طول انجامید و با حضور جمع کثیری از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دولت برگزار گردید، تشکر و قدردانی کنیم، گفت: در اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی و تعیین حق العمل جایگاه‌های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد و با حمایت و دفاع تخصصی وزرای اقتصاد و نفت، خوشبختانه پس از برگزاری ۲ جلسه، کمیسیون اقتصادی اصلی دولت به جمع بندی نهایی رسید.

وی ادامه داد: مقرر شده پیشنهاد اصلاح تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۱۴۰۳‬ مطابق با مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اختصاص ۷۰ و ۵۰ درصد افزایش به حق العمل سال ۱۴۰۲ جایگاه‌های سی ان جی و سوخت مایع و پرداخت آن از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۳، به هیئت محترم وزیران ارسال گردد.

جوهری با اشاره به تاکید رئیس جمهوری برای استفاده از نقطه نظرات کارشناسان به منظور رفع مشکلات، گفت: برای اولین بار است که نظرات کارشناسی انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی و سازمان حمایت، مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب نهایی در هیئت وزیران، اجرایی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه آتی هیئت محترم وزیران با تکرار مجدد دفاع محکم وزیر محترم نفت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین عنایت ویژه معاون اول محترم رئیس جمهور در تأمین منابع مورد نیاز، مصوبه نهایی هیئت وزیران مطابق با جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصادی دولت و منطبق با مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب گردد.