به گزارش ایراسین، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرده است که طرح پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران پس از نهایی شدن احتمالا نیمه دوم سال در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

نیکزاد همچنین در این زمینه افزود: مبلغ تعیین شده تا سقف 100 میلیون تومان در اختیار موجران قرار گرفته و مستاجر تنها کارمزد 18 درصدی آن را پرداخت می‌کند.

انتشار این خبر واکنش‌های گوناگونی در میان کارشناسان و متخصصان بازار مسکن ایجاد کرد اما نقطه مشترک میان همه این واکنش‌ها اهمیت ایجاد سازوکار مناسب برای اجرایی شدن این سیاست و همچنین اجرای برنامه‌های موازی همزمان که به صورت مکمل باشند؛ بود.

ابهام‌های زیادی در این زمینه دیده می‌شود

ایرج رهبر، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن، درباره سیاست‌های ارایه وام ودیعه مسکن از سوی دولت به مستاجران به خبرنگار ماگفت: اگرچه هر نوع سیاست‌گذاری در این زمینه به نفع مستاجرها است و می‌تواند به تامین مسکن آنها کمک کند اما نباید فراموش کنیم که این طرح ابهام‌های زیادی دارد.

رهبر در ادامه افزود: موضوع اجاره مسکن و تامین مسکن مستاجران نیازمند راهکارهای اصولی و کاملا شفاف و قابل اعتمادی است که نباید هیچ نقطه ضعفی داشته باشد به این دلیل که اصولا اگر مشکلی داشته باشد منجر به عدم کارکرد خواهد بود.

وی معتقد است اگرچه بازار اجاره کاملا از سیستم عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و شاید سیاست‌گذاری‌های دستوری نمی‌تواند کارکردی داشته باشد اما هر سیاستی که تسهیل کننده شرایط باشد می‌تواند به نوعی برای رفع مشکلات به‌کارگرفته شود، اما بهترین راهکار از سوی دولت عرضه کلان مسکن به میزان تقاضا است که اصولا تعداد مستاجران به حداقل خود برسد.

رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن همچنین اظهار کرد: شاید بهتر بود مسئولان دولتی به‌جای ارایه وام به‌عنوان ودیعه مسکن برای مستاجران به‌فکر ایجاد مسکن‌های استیجاری دولتی بودند دقیقا مثل سیاست‌هایی که خارج از ایران کارکردها و نتایج مثبت خود را نشان داده است.

رهبر همچنین به خبرنگار ما درباره طرح این وام گفت: البته گفته و اظهار نظر نایب رئیس مجلس هم هنوز قطعیت ندارد و احتمال در این زمینه کاملا محسوس است بنابراین بهتر است برای این منظور بیشتر به فکر کارها و راهکارهای اصولی و عملی باشیم تا نتیجه واقعی آن را در جامعه تجربه کنیم.

شرایط ارایه وام زیاد مساعد نیست

از سوی دیگر مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: از ابتدای تیرماه در برخی از محافل صحبت از این وام بوده اما براوردهایی که ما در اختیار داریم هنوز سازوکار جدی و قابل قبولی در این زمینه ارایه نشده و فعلا درحد خبر منتشر شده است.

قلی خسروی درباره شرایط ارایه این وام تاکید کرد: آنطور که در اخبار آمده مبلغ ودیعه به موجر پرداخت می‌شود و مستاجر فقط باید نرخ کارمزد 18 درصدی را پرداخت کند خوب حالا سئوال اینجاست که بعد از پایان قرار داد موجر که باید این مبلغ را پرداخت کند باید یکباره مبلغ را بپردازد یا به صورت دو مرحله‌ای چون اکنون عرف بازار اینگونه است که مبلغی به مستاجر پرداخت می‌شود که قرارداد جدید تنظیم کند و هنگام تخلیه هم مبلغی امانت کسر می‌شود بابت هزینه‌های احتمالی و مانده تسویه می‌شود.

این مقام صنفی معتقد است اما و اگرهای زیادی در این زمینه وجود دارد که نباید ساده به آن نگاه کنیم چون نتیجه می‌تواند مایوس کننده و برهم زننده بازار باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه افزود: البته نکته دیگر مربوط به قراردادهای رسمی است که احتمالا برخی از موجران حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی‌شوند به این دلیل که نگران از مالیات هستند و احتمال می‌دهند برهمین اساس مالیات سنگینی برایشان تعیین شود.

وی تاکید کرد: البته اگرچه توصیه می‌کنیم قراردادهای رسمی و دارای کد رهگیری در این زمینه تنظیم شود اما اصولا هر موجری حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود و در برخی موارد هم همین روند خود عامل گرانی اجاره بها خواهد بود.

قلی‌خسروی ضمن اشاره به اصول اسلامی در این زمینه تصریح کرد: به هیچ عنوان نمی‌توانیم تعیین کننده نرخ باشیم چون مالک منزل تعیین کننده است اما در همین حال اگر دولت سیاست‌گذاری‌های دقیقی داشته باشد بازار عرضه و تقاضا خود تعیین کننده نرخ‌ها می‌شود و مدیریت ناخوداگاه انجام خواهد شد.

این مقام صنفی معتقد است با توجه به محدودیت‌های اقتصادی دولت در این زمینه مسئولان با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و ایجاد فرصت صنعتی شدن اجاره در بخش مسکن همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافت این بازار را اصولی مدیریت کند.

وی تاکید کرد: تقویت تولید کنندگان و تقویت صنعت اجاره مسکن اصولی‌ترین و پایدارترین راهکار برای مدیریت شرایط است که مستاجرها نیز می‌توانند از آن منافع قابل توجهی داشته باشند به این دلیل که موضوع ارایه وام که اکنون مطرح شده احتمالا نمی‌تواند دردی از مشکلات مستاجران درمان کند.

مُسکنی به نام ودیعه مسکن درمان اصلی را شروع کنیم

در همین حال علیرضا مفتاق یکی از فعالان مشاوره املاک در منطقه 3 تهران به خبرنگار ما گفت: طرح وام ودیعه مسکن نمی‌تواند مشکلات مستاجران را برطرف کند به این دلیل که متناسب با نیازهای بازار و توانمندی مستاجران طراحی نشده و هنوز هیچ سازوکار دقیقی هم ارایه نشده است.

مفتاق در ادامه افزود: در اخبار مطرح شده یکی از پیش‌نیازهای دریافت وام ودیعه داشتن قرارداد رسمی و دارای کد رهیگیری است که همین موضوع در واقع کار را کمی سخت می‌کند چون بسیاری از موجران علاقه‌ای به انعقاد چنین قراردادهایی ندارند.

وی تاکید کرد: اصولا موجران برای اینکه اطلاعات ملک و همچنین میزان قرارداد آنها در سازمان امور مالیاتی ثبت نشود این قراردادها را امضاء نمی‌کنند یا در خوشبینانه‌ترین حالت با قیمتی بسیار نازل قرارداد امضاء می‌شود اما در واقعیت ارقام دیگری میان مستاجر و موجر تعیین خواهد شد.

این فعال بازار مسکن به خبرنگار ما گفت: ارایه این وام در عمل مُسکنی بیش برای بازار اجاره‌بها نیست و نمی‌تواند معضل را برطرف کند به این دلیل که نه تنها منابع دولتی بسیار محدود است و در سوی دیگر اصولا تامین مدارک مورد نیاز است.

به گفته وی بهترین کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد همان اجرای طرح مسکن ملی و ایجاد شرایط تولید انبوه مسکن برای کاهش تقاضای انباشته شده در بازار است که اثرگذاری دائمی و بهتری در بازار ایجاد می‌کند.

وی درباره اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز  تصریح کرد: این طرح می‌تواند در قیمت معاملات مسکن اثرگذاری بالایی داشته باشد اما موضوع اجاره تقریبا اثر کمتر دارد چون بسیاری از املاک خالی جزو املاکی هستند که قشر کمی از جامعه توان خرید یا اجاره آنها را دارند و اقشار متوسط تقریبا از این املاک بی‌بهره هستند.