به گزارش ایراسین، حسام مقدم‌علی درخصوص مسائل و مشکلات مبتلا به بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی امروز با مشکلات کلان جدی دست به گریبان هستیم که از جمله مهم‌ترین‌های آنها موضوع ناترازی انرژی است.

وی گفت: متأسفانه با وجود همه تلاش‌هایی هم که شده، دولت در سال‌های گذشته نتوانسته بخشی از این مشکل را حل و فصل کند.

مقدم علی خاطرنشان کرد: در عین حال کارهای خوبی هم انجام شد، از جمله در بحث قانون گذاری، قانون مانع زدایی از صنعت برق و تفاهم‌نامه ۱۰ هزار مگاواتی که با مجموعه وزارت نیرو و منعقد شد و سعی کردند تا بخشی از انرژی خصوصاً برق را خودشان تأمین کنند که نزدیک به ۲۴۰۰ مگاوات از آنها تا تابستان امسال وارد مدارد شد.

وی ادامه‌داد: مطابق چشم انداز طراحی شده، این عدد تا انتهای سال ۱۴۰۴ شاید به حدود ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای بخش صنایع معدنی رو تأمین کند.

مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس اضافه‌کرد: با این حال، در بخش گاز شرایط خیلی پیچیده‌تر است، زیرا هم الزامات اولیه مدل مشارکت در بحث گاز جانمایی نشده و سازوکار مشخصی برای آن تدوین نشده است. با این حال، شرکت‌های مجموعه فولاد مبارکه کارهای خوبی در این زمینه انجام داده‌اند.

وی بیان‌داشت: با وجود اینکه در آن زمان ما تلاش کردیم تا به سمت تنظیم یک تفاهم بزرگ برویم و دست‌کم ۱۵ تا ۱۶ شرکت به این موضوع ورود کنند، هنوز به صورت عملیاتی کانسپت خاصی از آن خارج نشده که امید داشته باشیم حتماً بحث توسعه میادین گازی هم اتفاق خواهد افتاد.

مشکل تأمین نیروی انسانی کیفی

مقدم‌علی اظهار داشت: امروز شاهد پیچیده‌تر شدن تدریجی موضوع نیروی انسانی هستیم، یعنی تأمین نیروی انسانی کیفی یکی از موضوعاتی است که به نظر طی چند سال آینده دشواری‌های جدی‌تری خواهد داشت.

وی گفت: امروز با ظرفیت معدن کاری نزدیک به ۱٫۵ میلیارد متر مکعب در سال، موضوع ماشین آلات به یک چالش بزرگ در بخش معدن تبدیل شده است و اگر قرار است در بخش معدن شاهد تحولات اقتصادی باشیم، شاید باید نزدیک به ۲.۵ میلیارد متر مکعب معدن‌کاری داشته باشیم و تحقق این مهم نیازمند یک تجهیز عظیم ماشین آلات معدنی متناسب با کار است که خود با مشکلات جدی مواجه است.

مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس افزود: در مورد بازفرآوری و تأمین مواد اولیه به‌طور مجدد از چرخه‌های گذشته، امروز راه جدیدی آغاز شده است اما هنوز فرصت‌های زیادی در کشور وجود دارد که باید با شیوه‌ای جامع‌تر و کامل‌تر حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش نرخ‌هایی که در موضوع حقوق دولتی شاهد هستیم می‌تواند در بروز مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذار باشد و ثبات نسبی حاکم در بازار را دچار آسیب، نوسان و خدشه کند.

چشم انداز روشن بخش برق

مقدم‌علی در ادامه درخصوص راهکارهای رفع این مشکلات، اظهار داشت: در موضوع برق چشم انداز روشنی وجود دارد؛ یعنی با توجه به هدفگذاری ۱۰ هزار مگاواتی، هرچند شاید به این رقم نتوانیم برسیم اما حداقل ۶ هزار مگاوات قابل دستیابی است که از مشکلات این بخش می‌کاهد.

وی افزود: اما در بقیه حوزه‌ها، نقشه راه و هدفگذاری به صورت جدی مشخص نیست. در موضوع گاز نیاز داریم یک مدل مشارکت در سرمایه گذاری را برای صنایع بومی کشور تأمین یا ایجاد کنیم. در این زمینه نیازمند قانون گذاری و اصلاح بعضی از مقررات هستیم.

مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس یادآور شد: به طور قطع نیازمند یک سری اصلاحات هستیم، در مورد برق هم در نهایت به قانون مانع زدایی تبدیل شد و اینجا نیز همین فرصت باید از طریق قانون گذاری فراهم شود و به طور مثال در موضوع توسعه اکتشافات در کشور به عنوان یک موتور پیشران، باید قانون گذاری منجر به تسهیلات جدیدی شود.