شهناز نوایی با بیان این مطلب در گفت وگو با ایراسین، در ادامه افزود: فعالان بخش معدن طی مدتی که ایران تحت تحریم قرار گرفته برای جذب سرمایهگذار و تامین ماشین آلات و تجهیزاتی که در معادن و فعالیتهای اکتشافی همچون حفاری های معدنی مورد استفاده قرار میگیرد با مشکل جدی مواجه شدهاند و تنها در برخی موارد میتوان از طریق دور زدن تحریمها برخی از نیازهای بخش معدن را تامین کرد.
نوایی با بیان این مطلب در ادامه افزود: تنها در صورتی که سایه تحریمها از روی ایران برداشته شود، امکان شکل گیری سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود خواهد داشت؛ اما در شرایط فعلی امکان همکاری با شرکای خارجی وجود ندارد.
به گفته این فعال بخش معدن، علاوه بر تحریمهای بین المللی که موجب شده تا سرمایه گذاران خارجی از حضور در ایران منع شوند، در داخل کشور نیز عمده مشکلات فراوانی برای فعالیت در حوزه معدن وجود دارد که بخش عمده ای از آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ( منابع طبیعی) باز می گردد.
نوایی ادامه داد: معدنکاران برای انجام فعالیتهای خود ملزم به گرفتن مجوز از سازمان منابع طبیعی هستند و بر اساس قانون ماده 24، اگر این سازمان ظرف مدت 2 ماه به درخواست معدنکار پاسخ ندهد، به منزله موافقت این سازمان برای انجام فعالیت معدنی است، اما با این حال در بسیاری از موارد نه تنها پاسخگویی از سوی این بخش وجود ندارد، بلکه از اجرای ماده قانون 24 معادن نیز امتناع می ورزند. در بسیاری از موارد نیز این تعلل در پاسخگویی از سوی مسئولان منابع طبیعی سبب شده که برای یک سال فعالیت در یک محدوده معدنی انجام نشود و این در حالیست که هر سال با توجه به شرایط نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، هزینههای اکتشاف بسیار بالا رفته و انگیزه برای انجام سرمایهگذاری در این بخش کمتر می شود.
به گفته وی، وزارت صمت در این زمینه میتوانست نظارت بیشتری بر این بخش داشته باشد. چراکه طبق قانون ایجاد پنجره واحد برای بخش معدن همواره یکی از موارد مورد درخواست و تاکید فعالان بخش معدن بوده تا با ایجاد ارتباط بین بخش معدن و سازمانهایی همچون منابع طبیعی و محیط زیست که ارتباط مستقیم با این بخش دارند شرایط برای فعالیت در بخش معدن تسهیل گردد. اما متاسفانه این اتفاق نیافتاده و متولی بخش معدن نیز که وزارت صنعت، معدن و تجارت است در این بخش ضعیف عمل کرده است.
دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی کشور معتقد است مشکلات و چالشهایی موجود در بخش معدن، سبب شده تا سرمایه گذاران دیگر تمایلی برای ورود به بخش معدن نداشته باشند و در نهایت سرمایه خود را به بخش دیگری انتقال دهند.
انتها/
ارسال نظر