به گزارش ایراسین، طی سال گذشته با تحولاتی که در صنعت نفت جهان رخ داد، موجب شد تا بسیاری از کشورها همچون ایران از کاهش بهای نفت دچار زیان شوند؛ اما در مقابل صنعت فولاد که به عنوان یکی از پایههای اصلی و استراتژیک هرکشوری در راستای صنعتی شدن شناخته می شود طی این سالها قدرتمند حاضر شده و علیرغم تحریمهای اعمال شده بر ایران و به ویژه صنعت فولاد کشور توانسته همچنان به کمک اقتصاد کشور بشتابد.
به عقیده مقامات نخست کشوری نیز صنعت فولاد ایران که توانسته تمام زنجیره تولید را در کشور تکمیل کند، یک قدم از پتروشیمی در این زنجیره جلوتر است و طی سالهای گذشته نیز علاوه بر انجام تعهدات ارزی خود (100درصدی) بیش از آن عمل کند و ره آورد ارزی قابل قبول داشته باشد و نیاز بازار نیمای کشور را تامین کند.
طی جلسه ای که چند روز گذشته رییس جمهوری با مدیران شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی کشور داشتند؛ از تولیدکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی نیز خواستند تا هم امسال و هم سال آینده تولید بیشتری داشته باشند و در عرضه سهام به بورس جدیت بیشتری بخرج دهند و سهام شناور خود را به بورس وارد کنند و منجر به تحول یافتن اساسی در بورس گردند.
یکی دیگر از موارد مهم مطرح شده از سوی رییس جمهوری، در خصوص تامین نیاز داخل کشور این بود که تولید و تامین به گونه انجام گیرد که علامت نادرست به قیمت ارز داده نشود زیرا ممکن است بازار را تحت فشار قرار دهد و محصولات گرانتر تمام شوند. حال نکته اینجاست که در چه صورت این امر محقق می شود؟ طی ماههای گذشته شاهد بودیم که در بازار فولاد قیمت مواد اولیه همچون گندله و کنسانتره به شکل قابل توجهی روند افزایش به خود گرفته و روزانه قیمتهای جدید برای این مواد از سوی دلالان در بازار اعلام می شود. دلیل این امر مشخص نشدن وضعیت ضرایب قیمتی زنجیره فولاد بوده که تا به امروز بی نتیجه مانده و به تازگی نیز معاونت معدنی وزارت صمت نیز اعلام کرده که دولت دخالتی در این قیمتگذاری نخواهد داشت و سعی بر این است تا فولادسازان و شرکتهای معدنی با یکدیگر به توافق برسند.
این درحالیست که با وجود روند افزایشی قیمتی مواد معدنی در بازار از یکسو و از سوی دیگر دستور رییس جمهوری مبنی بر اینکه تولید و تامین نیاز داخل باید به گونهای باشد که هم علامت نادرست به ارز داده نشود زیرا ممکن است بازار را تحت فشار قرار دهد و محصولات را گرانتر نشان دهد به نوعی در تضاد قرار میگیرد. به نظر میرسد رسیدگی به بازار محصولات فولادی به ویژه مواد اولیه آنها یعنی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در راستای انجام وظایف شرکتهای فولادی باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد. چرا که به عنوان متولی این بخش این وظیفه بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است. از سوی دیگر فاصله گرفتن صنعت فولاد و جدا شدن آن از خام فروشی نیز که طی یکسال اخیر به شدت مورد تایید مقامات اول کشوری بوده نیز مزید بر علت شده تا هرچه سریعتر این مشکل بزرگ فولادسازان برای تامین مواد اولیه رفع گردد.
ارسال نظر