همچنین شرکت‌های دولتی ۳ هزار و ۲۹۲ همت بدهی دارند و مطالبات آنها هزار و ۸۴۰ همت برآورد شده است.

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند؛ این نسبت به طور قابل اعتمادی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را با مقایسه میزان بدهی کشور با آنچه تولید می‌کند، نشان می‌دهد.

نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ در مجموع به ۲۵.۹ درصد رسید که سهم شرکت‌های دولتی ۱۷ درصد و سهم دولت ۸.۹ درصد است. این عدد به این معنی است که بدهی‌های دولت با یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور قابل پرداخت است که از منظر کارشناسان اقتصادی عدد قابل قبولی است.

لازم به یادآوری است که این شاخص در پایان شهریور ۱۴۰۲ نیز روی عدد ۲۵.۲ درصد قرار داشت.

نکته قابل تأمل درباره بدهی‌های دولت، اجزای تشکیل دهنده آن است به طوری که نشان می‌دهد بدهی دولت بیشتر مربوط به پرداخت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی است اما شرکت‌های دولتی بیشترین بدهی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی دارند.

این ترکیب چندان دور از انتظار هم نیست زیرا پیمانکاران و مجریان طرح‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی، دانشگاه‌های علوم پزشکی بیشترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند چنانچه ۶۵ درصد از بدهی‌های دولت یعنی ۱۱۳۰ همت از آن مربوط به اشخاص حقوقی و تعاونی است و ۵۲۲ همت یعنی ۳۰ درصد آن را شبکه بانکی کشور تشکیل می‌دهد

در مقابل بیشترین سهم بدهی‌های شرکت‌های دولتی مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین بانک مرکزی است که ۶۲ درصد از بدهی‌های این بخش یعنی ۲۰۴۷ همت را به خود اختصاص داده اند و پس از آن نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با ۶۸۹ همت و ۲۱ درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده اند زیرا شرکت‌های دولتی به عنوان بازوان اجرایی دولت، برای اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های جدید توسعه‌ای به منابع مالی نیاز دارند که بخش اعظم آن از شبکه بانکی کشور تامین می‌شود.

۷۷۸ همت، سهم بدهی‌های سیال دولت

کارشناسان اقتصادی، بدهی‌های دولت را به دو بخش سیال و غیر سیال تقسیم می‌کنند؛ آن دسته از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد، بدهی‌های سیّال و سایر بدهی‌های دولت به صورت غیر سیال تعریف می‌شود. جدول زیر نشان می‌دهد که در پایان شهریور ۱۴۰۳ (ابتدای دولت چهاردهم) اوراق بدهی قابل معامله در بازار سرمایه سهم با ۷۷۸ هزار میلیارد تومان، سهم کمتری در سبد بدهی‌های دولت دارد که البته این رقم شامل میزان اصل اوراق واگذار شده و سود محقق شده پرداخت نشده نیز هست که در دفتر دولت به عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دولت در سال‌های اخیر برای مدیریت بدهی‌های خود تلاش کرده است تا بدهی‌های غیر سیال را به بدهی سیال تبدیل کند که نمونه آن را در انتشار اوراق بدهی برای پرداخت پول خرید تضمینی گندم و یا پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد بودیم.

چنانچه نسبت بدهی‌های سیال به مجموع بدهی‌های دولت از افزایش این نسبت در سال‌های اخیر حکایت دارد یعنی به تدریج بدهی‌های غیر سیال به بدهی‌های سیال تبدیل شده اند که این کار ضمن ارتقای شفافیت در حوزه بدهی‌های بخش عمومی، منجر به افزایش کارایی و قابلیت اتکای نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت می‌شود.

این نمودار نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت در پایان اسفند ۱۴۰۲ برابر ۳۹.۸ درصد بوده که در پایان خرداد ۱۴۰۳ به عدد ۳۵.۱ درصد و در پایان شهریور ماه سال گذشته به ۳۱.۴ درصد بهبود یافته است.