به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضائیه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرز قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: به مقامات قضائی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضائی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ی مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرایم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «مومنی» وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهم کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.
مؤمنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.
وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را بکارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.
مؤمنی همچنین در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.
«پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضائی صادره از سوی قضات تاکید کرد.
وی همچنین به ذکر نکاتی در رابطه با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.
پورجمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضائی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضائی مشخص و شفاف شوند.
«زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و مؤثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.
وی افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به صورت ملموس احساس کنند.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شوراهای سال آینده را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم.
«یاراحمدی» رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی در خصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا در حال انجام است، خواستار تعامل نزدیک‌تر مجموعه قضائی با این مرکز شد.
«دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک اطلاعاتِ پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: عمدتاً این پروژه‌های نیمه تمام دارای مسائل قضائی هستند و ما امیدواریم در یک کارگروه مشترک و متمرکز بتوانیم مسائل این پروژه‌ها را حل و فصل کنیم.
«معتمدیان» استاندار تهران نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در استان تهران در حوزه‌های آب، ترافیک، حمل و نقل و مسائل زیست محیطی، گفت: مَخرج مشترک همه چالش‌های استان تهران، به بارگذای‌های جمعیتی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد.
«بطحائی» رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی مثال‌زدنی قوای سه‌گانه در شرایط کنونی اظهار کرد: سهم قوه قضائیه و شخص حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ایجاد این همدلی و همراهی بسیار زیاد بوده است.
وی ادامه داد: ما در سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری و همراهی بسیار خوب و مطلوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه داریم و تلاش می‌کنیم که نگاهمان را برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.
بطحائی افزود: در نظر گرفتن ملاحظات سلامت اجتماعی در جهت‌گیری‌های قضائی، یکی از نقاط عطف برای مسائل قضائی در کشور ما محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: تجربه جدیدی که در مجتمع‌های شوق زندگی برای رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رقم خورده، تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری است؛ چنانچه افرادی که مدعی فرایندهای نوین قضائی در جهان هستند از وجود فرآیندهایی نظیر مجتمع‌های شوق زندگی در کشور ما مطلع شوند، نگاه جدیدی نسبت به حوزه قضائی در ایران پیدا خواهند کرد.
ارسال نظر