به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، بر اساس قانون معادن ایران مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مقررات مربوط به بهره‌برداری و استخراج معادن بحث پرداخت حقوق دولتی معادن مورد تاکید قرار گرفته است.

هدف از قانونگذاری در این عرصه، بحث شفاف‌سازی نحوه محاسبه و پرداخت این حقوق است. از این رو دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن بر اساس این قانون موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده به دولت هستند.

محاسبه حقوق دولتی به فاکتورهای مختلفی از جمله نوع ماده معدنی (فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و …)، میزان استخراج سالانه، قیمت جهانی مواد معدنی و هزینه‌های تولید و فرآوری بستگی دارد.

یکی از مهمترین تأثیرات حقوق دولتی در حوزه معدن، تأمین مالی زیرساخت‌های معدنی، افزایش شفافیت در صنعت معدن و کاهش ریسک‌های زیست محیطی ناشی از استخراج غیرقانونی است.

معدن کاران در شرایط رکودی بازار انتظار تقسیط حقوق دولتی را دارند تا بتوانند با فروش محصولات اقدام به پرداخت کنند، ضمن اینکه فشار به معدن کاران در صورتی که بازاری وجود نداشته باشد امکان دارد منجر به افزایش هزینه‌ها و تعطیلی معادن کوچک شود.

سال گذشته تقسیط حقوق دولتی معادن ممنوع شد و این امر موجب ایجاد چالش‌هایی برای معدن کاران شد که در نهایت در اسفندماه سال گذشته بود که سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از دستور و ابلاغ تقسیط حقوق دولتی معادن خبر داد.

اکنون آخرین وضعیت حقوق دولتی معدن کاران را با سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت را بررسی می‌کنیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه تقسیط حقوق دولتی معادن از معدن کاران حمایت می‌کند، گفت: تقسیط حقوق دولتی معادن از اسفندماه سال گذشته ابلاغ شده اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: پیش از این، تقسیط حقوق دولتی ممنوع شده بود که مورد اعتراض معدن کاران قرار گرفت و این نهاد پس از بررسی و رایزنی‌های متعدد موفق شد تا با دستگاه‌های مربوطه بحث تقسیط را دوباره دنبال کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بحث حقوق دولتی تأیید شده است اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده که معدن کاران منتظر هستند تا به زودی امکان تقسیط فراهم شود.

وی با بیان اینکه تقسیط حقوق دولتی در راستای حمایت از بخش معدن و تسهیل فعالیت‌های معدنی است گفت: در شرایط فعلی که بازار راکد است و معدن کاران با مشکلاتی از جمله ناترازی انرژی و کمبود سوخت گازوئیل دست و پنجه نرم می‌کنند، تقسیط حقوق دولتی یک سبد حمایتی است.

سهل آبادی ادامه داد: معدن کاران نیاز به حمایت دارند تا در شرایط فعلی بتوانند نیازهای مورد نیاز را حل کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به افزایش حقوق دولتی در سال گذشته گفت: امسال هنوز افزایش قیمتی اعلام نشده است ضمن اینکه معدن کاران با مشکلات کمبود نقدینگی و ارزی روبرو هستند.

وی بیان داشت: اکنون یکی از مهمترین چالش‌های معدن کاران بحث سوخت گازوئیل است سهمیه ای که به آنان اختصاص پیدا می‌کند بسیار ناچیز است و کفاف نمی‌دهد ضمن اینکه بسیاری از معادن با جاده اصلی ده‌ها کیلومتر فاصله دارند و باید بتوانند از سهمیه کافی بهره مند شوند.

سهل آبادی عنوان کرد: گازوئیل سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدنی و تجهیزات معدنی است که کمبود آن بحث فرایند استخراج را با مشکل روبرو می‌کند.

به گفته وی، بحث کمبود مواد ناریه (مواد منفجره) نیز از دیگر مشکلات بخش معدن است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن گفت: امسال هنوز قیمتی مشخص نشده است اما باید میزان منطقی داشته باشد و در موعد مقرر تعیین و مطالبه شود تا فعالان اقتصادی حقوق معدنی را از مشتری بگیرند.

وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز معدن کار فروشی نداشته و بازار در رکود بوده است، نمی‌تواند حقوق دولتی را پرداخت کند در این صورت با زیان روبرو می‌شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حقوق دولتی حق دولت است، گفت: این حقوق در قانون اساسی مشخص محاسبه شده است؛ این حقوق در دست معدن کار امانت است و باید به دولت پرداخت کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین درخواست‌های معدن کاران این است که حقوق دولتی در زمان وصول از مشتری به دولت واریز شود و امکان تقسیط آن فراهم شود.

خالقی تاکید کرد: تقسیط حقوق دولتی یک امتیاز کمکی به معدن کاران است و منجر به بهبود شرایط معدن کاران می‌شود.