به گزارش ایراسین، شاید تا قبل از سال 98 مطرح شدن طرح استفاده از صندوقهای مکانیزه در صنوف مختلف تنها ارایه دهنده شفافیت امور مالیاتی کشورمان بوده و اقلب کارشناسان در این زمینه تاکید داشتند که استفاده از این طرح میتواند زمینه فرار مالیاتی را به صفر نزدیک کند.
اما ظاهرا طی دو سال اخیر یعنی سختتر شدن حلقه تحریمهای خصمانه آمریکا علیه اقتصاد کشور و همچنین بیماری کرونا که مشکلات عمدهای در اقتصاد نه تنها ایران بلکه دهکده جهانی ایجاد کرد نشان داده که آمار تعیین کننده نحوه مدیریت در تمامی موارد بخصوص تامین نیازهای مختلف کشور است.
ماجرا از کجا آغاز شد
از ابتدای دهه 90 شمسی در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت این طرح مطرح شد که تمام صنوف ملزم به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش هستند.
دراین طرح ارتباط مستقیم صندوقهای فروش به سامانه سازمان امور مالیاتی میتوانست این امکان را به مسئولان سازمان امور مالیاتی بدهد که به صورت برخط نقل و انتقالات و سهم مالیاتی فعالان اقتصادی و بخشهای مختلف اقتصاد کشورمان را رصد کرده و درآمدهای قانونی دولت را وصول کنند.
اگرچه از همان ابتدا برخی کارشناسان نسبت به سایر امتیازات استفاده از این سیستم تاکید داشتند اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد بیشتر تمرکز بر شفافیت امور مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی بود.
این فرایند از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبرو شد تا بالاخره در جلسه علنی ۱۴ آبانماه ۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده، موافقت کردند تا لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانههای فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با اولویت در مجلس بررسی شود.
پس از ورود مجلس به ماجرا نهایتا مقرر شد خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. همچنین بر اساس آنچه در بهمن ۹۴ اعلام شد، ۲۹ صنف در دو گروه شامل ۱۰ صنف و یک گروه شامل ۹ شغل در اولویت به کارگیری این صندوقهای مکانیزه قرار دارند.
کارتخوانها کارکردی متفاوت دارند
مهدی تقوی اقتصاددان با اشاره به اهمیت شفافیت در بخشهای مالیاتی به خبرنگار ما گفت: در اقتصاد امروز که تراکنشها روند فزایندهای به خود گرفته است نباید فراموش کنیم علاوه بر اهمیت شفافیت مالیاتی اطلاعات نیز ارزش بالایی در معادلات به خود گرفتهاند درحالی که سیستم سنتی در اقتصاد کشورمان همچنان پابرجاست.
تقوی در ادامه افزود: در سه سال اخیر با توجه به سیاستهای ارزی بانک مرکزی مشخص شد که سیستم توزیع در ایران بسیار قدیمی و نا مناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشورمان است به همین دلیل اهمیت دسترسی به آمارهای دقیق دوچندان خودنمایی کرد.
این اقتصاددان معتقد است سیستم سنتی بازار ایران بر اساس حجم مبادلات فعلی جهان نتوانسته خود را مدیریت کند و عین حال نقایص قانونی عاملی شده تا سودجویان از فرصت استفاده کرده و نهایتا سیاستهای مدیریت بازار دولت را با چالش جدی روبرو کنند.
به گفته وی ستاد تنظیم بازار ایران نیز به همین دلیل تقریبا در طول سالهای اخیر منفعل عمل کرده و بعضا توان مدیریت بازار عرضه و تقاضا را نداشته است.
تقوی به خبرنگار ما گفت: براساس امکانات موجود در صندوقهای مکانیزه قابلیت اتصال آنها به پایانههای انبارداری، مالیات، بانکداری و برخی نهادهای دیگر وجود دارد به این ترتیب مسئولان مربوطه به صورت لحظهای میتوانند موجودی، تقاضا و مناطق فروش را مشخص کنند و برای تامین بازار برنامهریزی لازم را داشته باشند، درحالی که کارتخوانها این قابلیترا ندارند.
این اقتصاددان معتقد است امروزه دسترسی به اطلاعات دقیق و برنامهریزی برای آن تعیین کننده است درحالی که میبینیم زیرساختهای این اتفاق در ایران علیرغم رشد مبادلات الکترونیکی هنوز در سطح استانداردهای مناسبی نیست.
توزیع سنتی بلای جان بازار شده است
در همین راستا سیدجواد حسینکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما گفت: بررسیهای انجام شده نشان دهنده این موضوع است که سیستم توزیع در ایران کاملا سنتی است و سهم استفاده سیستمهای نوین بسیار پایین است که همین امر مشکلاتی در بخشهای اقتصادی ایجاد کرده است.
حسینیکیا در ادامه افزود: با توجه به نوسانهای قیمتی و همچنین اهمیت مبارزه با فساد اکنون وقت آن رسیده که استفاده از صندوقهای مکانیزه از سوی مسئولان امر جدیتر دنبال شود تا با استفاده از امکانات این صندوقها زمینه شفافیت در بازار بهتر از گذشته باشد و دست سودجویان از اقتصاد کشور کوتاه شود.
وی با اشاره به موضوع توزیع نهادههای دامی در کشور تاکید کرد: دولت از ابتدا برای جلوگیری از افزایش قیمت این نهادهها برنامهریزی کرد و حتی ارز دولتی تخصیص داد اما به دلیل نبود سامانه دقیق رصد و نظارتی دیدیم منافع این سیاست به نفع گروهی خاص شد و منابع هنگفتی از خزانه هدر رفت.
این عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است استفاده از سیستمها علاوه بر امکان مدیریت دقیق بازار مانع از احتکار نیز خواهد بود چون از همان لحظه ثبت کالا در گمرکات مختلف اطلاعات میزان و مکان کالا قابلیت رصد نهادهای نظارتی را داشته و هرگونه تخلف و رسوب کالا سریع مشخص میشود بنابراین هیچ گاه موضوع احتکار نخواهیم داشت.
وی به خبرنگار ما گفت: با توجه به مشکلات اخیر قطعا نمایندگان با هماهنگی نهادهای مرتبط مثل وزارت صمت و اتاق اصناف استفاده جدیتر از این صندوقها را دنبال کرده و برای جلوگیری از هرگونه احتکار و تخلف مانع از به تعویق افتادن اجرای این طرح خواهد شد.
قدرت نظارت بیشتر
از سوی دیگر ابوالفضلحجازی، عضو اتاق بازرگانی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلات فعلی در بازار ایران نبود نظارت دقیق و متناوب به دلیل کمبود بازرسان در بخشهای مختلف است، که با استفاده از صندوقهای مکانیزه این نقیصه کاملا برطرف میشود.
حجازی در ادامه افزود: اصولا هرجایی که پای انسان در موضوع نظارت باز شده باشد قطعا فساد شکل گرفته و مشکلاتی خواهیم داشت درحالی که اگر موضوع با استفاده از فناوریهای مختلف و هوشمصنوعی دنبال شود مدیریت منابع بهتر شده و قدرت نظارتی چندین برابر میشود.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به برخط بودن این صندوقها تاکید کرد: با استفاده از این سیستم علاوه بر مدیریت تولید، عرضه و تقاضا میتوانیم زمینه کنترل قیمتی را هم بهتر از قبل داشته باشیم، چون قیمت فروش کالا در لحظه قید شده و مسئولان مربوطه میتوانند رصد کنند و هرگونه تخلف را جلوگیری کنند.
وی معتقداست تمام واحدهای تولیدی، خدماتی و خرده فروشی اکنون باید به این سیستم متصل باشند تا درشرایط تحریم خصمانه آمریکا امکان مدیریت بهتر منابع و شفافیت بازار وجود داشته باشد.
حجازی به خبرنگار ماگفت: شاید امسال سالی است که دولت باید با جدیت اجرای طرح استفاده از صندوقهای مکانیزه را پیگیری کند تا علاوه براینکه مشکلات و کمبودهای خود را در مدیریت بازار برطرف کند و البته مشکلات معیشتی مردم را نیز کاهش دهد.
به گفته وی کمبود این سیستم اکنون در مدیریت کالاهای اساسی کاملا محسوس است، چون درحالی که دولت خبر از تخصیص ارز برای تامین این اقلام را میدهد میبینیم با روند افزایشی قیمت و کمبود کالا در بازار محسوس است به همین دلیل جدیت در اجرایی شدن طرح مورد نظر الزامی است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: نمونه بارز و موفق مدیریت تولید، عرضه و تقاضا در فروشگاههای زنجیرهای که برهمین اساس فعالیت میکنند دیده میشود که اگر این سیستم در کلان اقتصاد ایران شکل بگیرد قطعا مشکلات، مفسدهها و گرفتاریهای فعلی را تجربه نمیکنیم.
و اما کلام آخر...
با درنظر گرفتن امتیازها و فرصتهایی که اجرای طرح استفاده از صندوقهای مکانیزه برای مدیریت اقتصاد کشورمان ایجاد میکند نباید فراموش کنیم اکنون زمان آن رسیده که مسئولان مربوطه یکبار برای همیشه سیستم توزیع سنتی را از اقتصاد کشورمان حذف کنند تا اطلاعات و آمار دقیق ایجاد شده امکان استفاده بهینه از منابع را برایمان ایجاد کند.
ارسال نظر