به گزارش ایراسین، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شرایط اقتصاد ایران خاص است، گفت: زمانی قرار بود که 770 هزار میلیارد تومان منابع برای رشد اقتصادی 8 درصد آورده شود اما اکنون با شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که این اعداد و ارقام به وقوع نپیوندد.

وزیر پیشنهاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اکنون روش‌های جایگزین برای ایجاد رشد اقتصادی وجود دارد و نیاز به کشف نیست، افزود: زمانی گفته می‌شد که فقط نظریه رشد اشتغال می‌آفریند در حالی که در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی هم خیلی بالا نباشد می‌توان اشتغال را بوجود آورد.

وی با اشاره به نحوه اعتبار دادن به روستائیان گفت: پول پاشی هدف دولت یازدهم و دوازدهم نبوده و هدفش فاصله گرفتن از این امر بوده است.

شریعتمداری با بیان اینکه نیمی از 1.5 میلیارد دلار به روستائیان پرداخت شده است، گفت: 4200 میلیارد تومان از آن به افراد متقاضی تحویل شده و بقیه هم 12 هزار میلیارد تومان سهم صندوق و 6 هزار میلیارد تومان هم سهم بانک‌هاست و باقی آن را اگر به کمک نظام کارآفرینی کشور در حوزه شهرستان‌ها و روستاها و با همفکری استفاده کنیم و از این پول به صورت هدفمند استفاده کنیم، کار و اشتغال ایجاد می‌شود و تاثیر خود را به میزان رشد اقتصادی می‌گذارد. 

وی بیان داشت: در تنظیم عرضه و تقاضا بازار کار ما مسئولیت داریم و با ارتباط خوبی با شبکه کارآفرینی می‌توانیم با ایجاد هماهنگی و ایجاد کارگروه‌های مشترک به این هدف برسیم. 

شریعتمداری در مورد قانون کار گفت: اصلاح این قانون، سالهاست که در دستور کار است و دوبار از مجلس پس گرفته شده است. این بار هم در دولت یازدهم در مورد اصلاح قانون کار این اتفاق افتاد. اما در نظر داریم تا با نگاه سه جانبه‌گرایی که مدتی است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده و فقط در تعیین دست مزد از آن استفاده می‌شود  تلاش می‌کنیم که این سه جانبه گرایی را در طول دوره استفاده کنیم. وی افزود: بهرحال  تا زمانی که قانون کار اصلاح شود ما باید یک انعطاف پذیری در اجرای قانون کار ایجاد کنیم و بعضی مواقع لازم است که سخت‌گیری‌ها در اجرای قانون کار کمتر شود و به نظر می‌رسد دست باز است تا بتوان از قانون فعلی کار هم حداکثر بهره را برای توسعه اشتغال بکار گرفت. 

شریعتمداری بیان داشت: مشکل مطالبات تامین اجتماعی از دولت یکی از مشکلات جدی است، 50 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال معین شده است که از طریق تهاتر در اختیار این سازمان منابع در اختیار آن قرار گیرد و ما تلاش می‌کنیم در 6 ماه دوم این اتفاق بیفتد که اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد تقریبا یک سوم از منابع مورد نیاز و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حل و فصل می‌شود و آن سازمان می‌تواند کاراتر در اختیار همه بیمه‌گذاران قرار بگیرد. 

وی به قراردادها و قانون کار اشاره کرد و بیان داشت: تا حد 95 و 96 درصد از قراردادهای موقت صحبت می‌شود. 

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: تجربه نشان می‌دهد در تحریم‌های گذشته دهک‌های پایین درآمدی بیش از همه لطمه خوردند و در این دوره با تعامل بین دولت و کارفرمایان برای حفظ اشتغال این افراد تلاش کنیم. 

شریعتمداری بیان داشت: باید قانون کار به گونه ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد، بیان داشت:  در این زمینه موضوع تشکل ها در ایران نیز باید اصلاح شود. 
شریعتمداری همچنین به اشتغال نوین، کار درمنزل و استارت‌آپ‌ها اشاره کرد و گفت:  در این زمینه باید فعال‌تر عمل کنیم زیرا از جهان عقب هستیم.