به گزارش ایراسین، این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اکنون جعفر سرقینی که سابقه فعالیت حدودا 20ساله در پست معاونت وزارت صمت طی سال‌های گذشته را پشت سر گذشته و تا بهمن ماه 98 نیز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بود، مدتی است به عنوان سرپرست وزارت صمت در این وزارتخانه مشغول به کار شده و در مدت حضور خود سعی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازار داشته است.

اما در کنار ایشان، نام تنی چند از دیگر مدیران صنعتی و معدنی کشور نیز به عنوان گزینه های وزارت صمت به چشم می‌خورند، بنابراین باید منتظر ماند و دید که در میان نامزدهای مشخص شده برای گرفتن رای اعتماد از مجلس یازدهم جمهوری اسلامی ایران چه کسی معرفی خواهد شد.

نکته جالب توجه که هم اکنون در مورد معرفی گزینه‌های جدید وزارت صمت از سوی دولت تدبیر و امید وجود دارد، توجه به بخش معدن و صنایع معدنی است. چراکه این افراد بیشترین فعالیتشان در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن بوده است؛ این امر نشان می‌دهد، دولت دوازدهم سعی دارد نگاه خود را در وزارتخانه صمت که تا پیش از این سبقه تجارت و صنعت داشت به سمت معدن ببرد و از ظرفیت‌های این بخش از کشور که یکی از مزیت‌های مهم و بزرگ کشور بوده و می‌توان با تکیه بر آن از اقتصاد نفتی فاصله گرفت، استفاده بهینه داشته باشد.

در شرایط فعلی که رکود اقتصادی، تورم، افزایش نرخ ارز، از هم گسیختگی بازارهای مختلف صنعت، ارز و... همچنین از بین رفتن موقعیت‌های شغلی، کم شدن میزان درآمدهای ارزی کشور به دلیل بسته شدن مرزها ( ناشی از شیوع ویروس کرونا) و .... هزاران مشکل دیگر که در ایران به وجود آمده و بخش عمده‌ای از آن وابستگی مستقیم به وزارت بزرگ صمت داشته، نیازمند یک مدیریت یکپارچه و قوی و مسلط برای سروسامان دادن به این شرایط است. از سوی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تصمیم گیرنده بسیاری از قوانین مربوطه به حوزه صنعت معدن و تجارت است، وزیر جدید باید متناسب با شرایط فعلی جامعه و حفظ منافع ملی جامعه به پیش رفته و تصمیم‌گیری کند تا در نهایت منجر به بازگشت ثبات در اقتصاد و صنعت کشور باشیم و در جهت مصلحت و پیشرفت کشور گام برداشته شود.