به‌گزارش ایراسین، با شیوع همه‌گیری کرونا در کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی در این زمینه کسری بودجه ایران بیش از گذشته نمایان شد و مسئولان برای مدیریت آن دست به ارایه راهکارهای مختلف از جمله فروش اوراق سلف نفتی، اوراق قرضه و ... زدند.

این شیوه اگرچه شاید راهکار رایجی در اقتصاد جهان شناخته می‌شود؛ اما ظاهرا با درنظر گرفتن مشکلات اقتصادی ایران و همچنین نقاط ضعف اقتصاد کشورمان اجرای این سیاست‌ها می‌تواند دستاوردهای نگران کننده‌ای داشته باشد به‌جای اینکه گره گشای کار باشند.

در این زمینه کارشناسان و اقتصاددان ضمن هشدار به دولت درباره اجرای این سیاست‌ها می‌گویند با توجه به مدت زمان باقی مانده فعالیت دولت این سیاست اقتصادی برای جبران کسری بودجه قطعا بدهی قابل توجهی برای دولت آینده ایجاد می‌کند که ضربه بزرگتری به اقتصاد ایران است.

البته این کارشناسان تاکید دارند در شرایط فعلی دولت تدبیر امید تصمیم گرفته ساده‌ترین راهکار و آسان‌ترین راهکار را اجرایی کند؛ درحالی که بهترین فرصت برای دولت ناخواسته ایجاد شده تا چابک‌سازی را اجرایی کرده و بخش‌های مازاد خود را واگذار کند.

کاهش هزینه‌های دولت الزامی است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به کسری بودجه سال 1399 به خبرنگار ما گفت: سال گذشته هنگام ارایه لایحه بودجه سال جاری از سوی دولت کامل مشخص بود که برخی از منابع درآمدی محقق نمی‌شود، که متاسفانه همه‌گیری کرونا به این مشکل دامن زد.

پورابراهیمی در ادامه افزود: به همین دلیل اکنون دولت برای تامین کسری بودجه‌ای وجود دارد سیاست‌های مختلفی را مدنظر دارد که یکی از بهترین راهکارها بدون هرگونه سربار مالی به جامعه کاهش هزینه‌های جاری دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در شرایط فعلی دولت باید با کوچک‌سازی بدنه خود هزینه‌ها را کاهش داده و منابع موجودی هم که در اختیار دارد کاملا بهینه بکاربندد، تا بخش قابل توجهی از کسری بودجه برطرف شود.

وی معتقد است در سنوات گذشته بدنه دولت بدون قاعده رشد کرده و متاسفانه هزینه‌های بسیاری را به جامعه تحمیل کرده است که اکنون زمان آن رسیده تا این بدنه به حالت منطقی خود بازگردد تا منابع مالی دولت بهینه هزینه شود و هدر رفت در این زمینه ثبت نشود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در شرایط فعلی بجای اینکه دولتمردان و مسئولان اقتصادی دولت تصمیم به آینده فروشی با انتشار اوراق قرضه یا فروش گواهی نفتی بگیرند بهترین راهکار این است که هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهند تا منابع موجود برای انجام سایر امور بیشتر باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگرچه کاهش هزینه‌های دولت یکی از راهکارهای میان مدت در کاهش کسری بودجه است اما برآوردهایی که انجام شده نشان می‌دهد کاهش هزینه بانک‌ها و موسسات یا شرکت‌های دولتی می‌تواند 10 درصد از میزان کسری بودجه را تامین کند که در این دوره دستاورد بسیار قابل توجهی است.

وی به خبرنگار ما گفت: این درصد معادل یک سال فروش نفت ایران است که درصورت محقق شدن دو دستاورد مهم برای اقتصاد کشورمان دارد یکی اینکه سهم نفت در بودجه بازهم کاهش خواهد یافت و دیگری اینکه برای تامین کسری بودجه هیچ هزینه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل نکرده‌ایم.

هزینه سرسام‌آور نگهداری ساختمان‌های دولتی

در همین حال، مهدی پازوکی؛ اقتصاددان درباره تامین منابع برای جبران کسری بودجه به خبرنگار ما گفت: امسال یک فرصت طلایی در اختیار دولت قرار گرفته تا بتواند نسبت به رفع مشکلات ساختاری در بودجه گام‌های موثری بردارد.

پازوکی در ادامه افزود: راهکارهایی که دولت تاکنون ارایه کرده اصولا می‌تواند تبعات منفی یا هزینه‌هایی به اقتصاد کشورمان تحمیل کند درحالی که یکی از راهکارها در کاهش هزینه‌ها بخصوص در بخش ساختمان‌های دولتی است.

این اقتصاددان معتقد است اکنون دولت و نهادهای مرتبط به دولت دارای ساختمان‌ها یا املاکی هستند که هیچ کاربردی جز تحمیل هزینه‌های نگهداری سرسام آور به خزانه ندارند، بنابراین اگر دولت این املاک را به بخش خصوصی واگذار کند علاوه بر تامین بخش عمده‌ای از کسری بودجه امسال هزینه‌های بسیاری هم برای سال‌های آینده از خود دور کرده است.

وی تاکید کرد: بسیاری از نهادهای دولتی دارای ساختمان‌ها، مهمانسراها و مستغلات مختلفی بخصوص در تهران هستند که مثلا سالانه فقط چندبار از آنها استفاده می‌شود یا اینکه برخی نهادها دفاتر مرکزی خود را در بهترین مناطق تهران دایر کرده‌اند که همه اینها نه تنها هزینه نگهداری دارد بلکه سرمایه‌های فریز شده دولت در بخش مستغلات و املاک است.

پازوکی در ادامه تصریح کرد: محاسباتی انجام شده که نشان می‌دهد دارایی‌های بسیاری در اختیار دولت است که نه تنها سودآوری برای دولت ندارد بلکه فقط هزینه به خزانه تحمیل کرده که اکنون فرصت مناسبی برای خلاصی از این هزینه‌هاست. مثلا سازمان خدمات درمانی، ساختمانی در خیابان دروس پایتخت  با بیش از ده هزار مترمربع وسعت دارد و چندی پیش هم همین سازمان در شهرک غرب ساختمانی خریده و آنجا مشغول ارایه خدمات است.

این اقتصاددان معتقد است اگر ساختمان‌ها و دفاتر یا مستغلات مازاد ارگان‌های دولتی فروخته شود حجم بالایی درآمد به خزانه برگشت داده می‌شود و هزینه‌های آتی هم کاهش می‌یابند درحالی که دقیقا این تصمیم می‌تواند در کاهش قیمت مسکن و حتی تولید مسکن نیز موثر باشد.

وی در ادامه افزود: البته این پایان کار نیست در شهر مشهد مقدس یا شهرهای ساحلی شمال اکثر نهادها برای خود مهمانسرا ایجاد کرده‌اند خوب آیا کسی از آنها پرسیده است که هزینه نگهداری این املاک و مستغلات از کجا باید تامین شود؟ تا زمانی که پول نفت بود هیچ مشکلی نداشتیم، اما امروز چه آیا باید بازهم برهمان اساس گذشته گام برداریم؟

این اقتصاددان معتقد است امروز دولت می‌تواند با واگذاری مستغلات و املاک مازاد خود با یک تیر سه نشان بزند به این ترتیب که می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند و درعین‌حال هزینه‌های سال‌های آینده را کاهش داده و همزمان هم در بخش مسکن رونق قابل توجهی ایجاد می‌شود.