یادداشت از زهرا مسافر، خبرنگار روزنامه اقتصاد؛

قیمت‌گذاری ورق فولادی در بازار آزاد و فاصلۀ قیمتی میان عرضه در بورس و بازار که فشار قیمتی را به مصرف‌کنندۀ نهایی وارد می‌کند پیش از این هم بارها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از راهکارهای کنترل قیمت ورق «عرضۀ تولیدات همۀ شرکت‌های تولیدکننده در زنجیرۀ فولاد در بورس کالا» عنوان شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مردادماه سال جاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را مبنی بر الزام شرکت‌های فولادی برای عرضۀ محصولات خود در بورس کالا منتشر کرد.

پیرو این دستورالعمل، فولادسازان باید هر ماه محصولات خود را به این ترتیب به بورس عرضه کند: در محصولات سرد، فولاد مبارکه به میزان 67 هزار تن، فولاد غرب آسیا 32 هزار تن و فولاد هفت الماس 15 هزار تن و در محصولات گرم، فولاد مبارکه 250 هزار تن، فولاد گیلان 43 هزار تن، نورد و لوله اهواز 49 هزار تن و فولاد کاویان 29 هزار تن.

بر اساس اطلاعات سایت بورس کالا، شرکت فولاد مبارکه تنها عرضه‌کنندۀ محصولات فولادی تخت در بورس کالاست. مقرر بود شرکت‌های غرب آسیا و هفت الماس به‌عنوان دیگر تولیدکنندگان ورق سرد در کنار فولاد مبارکه محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند، اما این امر محقق نشد و در حال حاضر تنها عرضه‌کنندۀ محصولات فولادی تخت، فولاد مبارکه است که جبران عدم عرضۀ بقیه را هم به گردن آن انداخته‌اند. این در حالی است که با حضور سایر فولادسازان و افزایش عرضه، قطعا التهابات بازار کاهش می‌یابد و قیمت‌ها روند واقعی خواهد گرفت.

چه کسانی خریداران عمدۀ محصولات فولاد مبارکه‌اند؟

به اذعان فعالان صنایع تولیدکنندۀ لوله و پروفیل فولادی، این صنایع تنها ۱۰ درصد از مواد اولیۀ موردنیاز خود را از فولاد مبارکه دریافت می‌کنند و ناچارند مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. نکته این است که غیر از فولاد مبارکه در کشور، فولاد اهواز و گیلان نیز ورق گرم تولید می‌کنند و در مجموع تولید آن‌ها ۷۰۰ هزار تن ورق است. در شرایطی که بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، در ایران سالانه حدود 1.5 تا ۲ میلیون تن لوله و پروفیل تولید می‌شود و سؤال این است که اگر فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه از مبارکه دریافت می‌شود، مابقی آن از کجا تأمین می‌گردد؟

این در حالی است که بر اساس میزان محصولات تحویل‌شده به این صنایع نزدیک به ۷5 درصد از مواد اولیۀ موردنیاز لوله و پروفیل از فولاد مبارکه تأمین می‌شود. صنعت لوله و پروفیل سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ورق گرم از فولاد مبارکه دریافت کرده است که بیش از ۳۴ درصد از ورق تولیدی فولاد مبارکه بوده و این رقم در سال 97، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است.

همچنین به گفتۀ یک مقام مسئول در وزارت صمت، بخشی از واحدهای تولیدی مانند خودروسازها ۱۰۰ درصد ورق موردنیاز خود را از شرکت فولاد مبارکه گرفته‌اند و در سامانۀ بهین‌یاب هم برخی واحدهای تولیدی ۱۰۰ درصد، برخی ۸۰ درصد و برخی هم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد اولیه را گرفته‌اند.

هم‌اکنون صنایع تکمیلی، سازه‌های فلزی، لوله و پروفیل، انتقال سیالات، صنایع فلزی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، مخازن، لوازم خانگی، شرکت‌های تجاری، ماشین‌آلات از مشتریان اصلی ورق فولاد مبارکه‌اند.

به گفتۀ یک فعال فولادی، برای از بین بردن التهاب بازار ورق تنها یک راهکار وجود دارد و آن هم عرضۀ اسلب در بورس است. به‌طوری‌که عرضۀ خارج از بورس نداشته باشیم؛ در نتیجه خریدار اسلب هم محصولات تولیدی خود را به بورس عرضه می‌کند و این موجب کمتر شدن فاصلۀ قیمتی خواهد شد.

به گفتۀ وی، بیشتر لوازم خانگی تماما از ورق روغنی ساخته می‌شود و این افزایش قیمت‌ها مستقیما بر قیمت لوازم خانگی تأثیرگذار است. قیمت‌ها حتما باید سقف داشته باشد. بهترین راه، عرضۀ ورق در بورس است که همۀ تولیدکنندگان در بورس مواد اولیه خریداری ‌کنند و قیمت مشخص باشد و در نهایت متناسب با همان قیمت، همه در بورس عرضه کنند و عرضه در بورس فقط محدود به فولاد مبارکه نباشد.

وی تأکید کرد: برای عرضۀ هرچه بیشتر که به‌طور مداوم از سوی مسئولان به‌عنوان راهکاری برای ایجاد آرامش در بازار     یاد می‌شود لازم است فولاد اکسین، فولاد اهواز و فولاد گیلان که تولیدکنندۀ ورق‌اند، محصولات خود را برای بهبود بخشیدن به شرایط در بورس عرضه کنند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، عرضۀ محصولات در فولاد مبارکه به‌صورت ۱۰۰ درصد در بورس است؛ در محصولات گرم، ۴۰ درصد را در تالار اصلی و ۶۰ درصد را بر اساس دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار به‌صورت اختصاصی و مچینگ عرضه می‌کند و در بورس کالا هم ثبت می‌شود. بنابراین 100 درصد محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا ثبت و عرضه می‌شود.  در محصولات سرد هم براساس دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار، ۲۰ درصد در تالار اصلی و ۸۰ درصد به‌صورت اختصاصی به صنایع راهبردی مانند خودروسازها، لوازم‌خانگی و قطعه‌سازان عرضه می‌شود. بر اساس آمار موجود، این روند  از سال ۱۳۸۵ که محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه شددر حال انجام است. از این رو عرضۀ این شرکت بر اساس برنامه‌ریزی بورس کالا انجام می‌گیرد و این شرکت در دو هفته یک بار محصولات گرم خود را و ۲۰ درصد ورق سرد را عرضۀ عمومی و ۸۰ درصد آن را به صنایع راهبردی عرضۀ اختصاصی می‌کند.مچینگ همان عرضۀ اختصاصی است و قیمت بر اساس عرضۀ عمومی و در تالار است و با همین قیمت به تولیدکننده واقعی عرضه می‌شود.

به اذعان مقامات ذی‌ربط در وزارت صمت، صرفا شرکت فولاد مبارکه، ورق‌های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه و ثبت می‌کند و بقیۀ شرکت‌های تولیدکنندۀ این ورق ازجمله شرکت هفت الماس، غرب آسیا و امیرکبیر کاشان، ورق‌های تولیدی خود را در خارج از بورس عرضه می‌کنند. اما مدتی است تمامی مشکلات ایجادشده در بازار محصولات فولادی به عرضۀ محصولات فولاد مبارکه و شیوۀ مچینگ نسبت داده می‌شود. در حالی که با موافقت تمام نهادها و سازمان‌های مسئول و نظارت آن‌ها، این فرایند با تأیید بورس کالای ایران برقرار شده است. حتی شورای رقابت نیز در سال ۹۵ پس از بررسی‌های کارشناسی انجام این روش را تأیید کرد و در مادۀ ۴ تصمیم جلسۀ ۳۰۰ شورای رقابت در سال ۹۶، شرکت‌های تأثیرگذار موظف شدند حداقل ۲۵ درصد از میزان عرضۀ کالا در تالار اصلی بورس کالا را عرضه کنند. البته قبل از این نیز طی نامه‌ها و مکاتبات متعددی، مسئولین امر در دولت‌های مختلف انجام این مسیر را برای تداوم تولید در صنایع حساس کشور ازجمله خودروسازی، پروژه‌های انتقال سیالات، لوازم خانگی، نورد مجدد و... مورد تأیید قرار داد.

البته ایراداتی نیز به مچنینگ گرفته می‌شود، اما باید گفت با راه‌اندازی بورس کالا در حقیقت هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌توانست در بورس کالا اقدام به خرید محصول کند، ازآنجاکه ورق فولادی بسته به سفارش هر مشتری دارای طیف گسترده‌ای از ابعاد و کیفیت‌ها ست و کالای نهایی نیست، ضرورت دارد این کالا با هماهنگی‌های قبل، حین و پس از فروش با مشتری، به‌صورت اختصاصی برای هر مشتری تولید و تحویل شود. از طرف دیگر ورق فولادی مادۀ اولیۀ زنجیرۀ تولید خطوط کارخانجات دیگر ازجمله خودروسازی، لوله‌سازی، ظروف بسته‌بندی مواد غذایی و شیمیایی، لوازم‌خانگی با طیفی گسترده از محصولات (یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز، لباسشویی، کولر) و ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی، نورد مجدد، شرکت‌های پوشش و ورق گالوانیزه، رنگی و قلع اندود است و این کارخانجات باید از تأمین مواد اولیه خود به‌صورت منظم و طبق برنامه اطمینان داشته باشند. اما در فرایند بورس کالا و تالار اصلی هیچ تضمینی برای تأمین منظم مادۀ اولیۀ این کارخانه‌ها وجود ندارد و در فرایند رقابتی هر خریدار که قیمت بهتری ثبت کند، در اولویت خواهد بود.

متولیان امر با علم به‌ضرورت تأمین مادۀ اولیه این کارخانجات، با فروش محصول در کارخانۀ فولاد مبارکه به این دسته از شرکت‌ها و اعلام آن به بورس کالا در هفتۀ بعد در قالب مچینگ موافقت کرده‌اند.

مخالفت با مچینگ ابتدا توسط واسطه‌ها و سودجویان مطرح شد و همچنان بر این رویه به‌دلیل کسب منافع بیشتر، بدون توجه به منافع ملی به این فرایند علمی و کارشناسی شده حمله می‌کنند و تمام مشکلات بازار ورق را به این فرایند نسبت می‌دهند. متأسفانه هر از چند گاهی برخی از مسئولان نیز تحت تأثیر القائات این افراد، بدون بررسی کارشناسی، این فرایند را که تا قبل از دست‌کاری شدن، تنظیم‌کنندۀ بازار بوده زیر سؤال می‌برند و عناوینی مانند امضای طلایی و... را مطرح می‌کنند، اما اگر تنها فهرست مشتریان فولاد از طریق این مسیر را بررسی می‌کردند و با فهرست خریداران در فرایند  عرضۀ مستقیم مقایسه می‌کردند، متوجه می‌شدند تمام مشتریان خریدار در این فرایند، تولیدکنندگان واقعی هستند. درحالی‌که درصد قابل‌توجهی از خریداران در فرایند عرضۀ مستقیم کالای خود را در بازار آزاد به‌صورت خام می‌فروشند و واقعیت این است که عده‌ای از خریداران در بورس کالا به‌علت نبود نظارت بر فعالیت آن‌ها، تنها به‌منظور سودجویی و استفاده از رانت قیمت ایجادشده، اقدام به خرید می‌کنند و بلافاصله کالای خریداری‌شده را در بازار آزاد به‌صورت خام و با سود کلان به فروش می‌رسانند.

با وجود مشکلات ایجادشده برای تولیدکنندگان واقعی و توقف تولید برخی از کارخانجات، فشارهای مداوم منجر شد فولاد مبارکه عرضه در بورس کالا را افزایش دهد، به‌طوری‌که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیش از ۸۰ درصد محصولات گرم به‌صورت مستقیم در تالار اصلی عرضه شده است. این در حالی است که طبق دستورالعمل ستاد تنظیم بازار باید ۴۰ درصد از کالا در تالار اصلی بورس عرضه می‌شد و تا ۶۰ درصد اجازۀ مچینگ وجود داشت، اما علی‌رغم این افزایش عرضه در تالار اصلی، نه‌تنها التهاب قیمت در بازار کاهش نیافت، بلکه به دلیل فاصلۀ قیمتی بین بازار آزاد و بورس کالا، با افزایش بی‌سابقۀ تقاضا برای این محصولات در بورس کالا مواجه شد. نگاهی به روند قیمت‌های بورس کالا و بازار آزاد نشان می‌دهد هر زمان که سرکوب قیمت در بورس کالا و تعیین قیمت دستوری شدت گرفته، رانت قیمتی در بازار ورق‌های فولادی بیشتر شده است و هر زمان قیمت محصولات در فرایند شفاف عرضه و تقاضا تعیین شده است، مصرف‌کنندگان واقعی توانسته‌اند کالای موردنیاز خود را خریداری کنند و تقاضا در بازار آزاد کاهش یافته است تا اختلاف قیمت نیز به شرایط منطقی یعنی حدود ۵ درصد برسد.

ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد آن هم توسط چند معاونت وزارت صمت و همچنین شورای رقابت باعث بی‌نظمی در عرضۀ محصولات فولادی شده است؛ به‌عنوان مثال، طبق مصوبۀ اول مرداد ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار که توسط معاونت بازرگانی ابلاغ شد، باید تمامی نوردکاران اسلب خریداری‌شده را در بورس کالا عرضه کنند، اما نه‌تنها تاکنون هیچ‌یک از نوردکاران ورق گرم خود را در بورس عرضه نکرده‌اند که بیش از 60 درصد اسلب عرضه‌شده نیز بدون خریدار مانده است و در حقیقت این دستورالعمل وزارت نه‌تنها کمکی به کاهش التهاب بازار نکرده، بلکه باعث کاهش تولید در نوردکاران کشور و کاهش عرضه شده که این موضوع نیز باعث افزایش التهاب بازار شده است.

در مورد محصولات سرد که بیشتر موردنیاز لوازم‌خانگی، خودروسازی و بشکه‌سازی است نیز همین اتفاق افتاده و به‌رغم دستورالعمل‌های متعدد از جمله دستورالعمل 29 مردادماه سال جاری معاون امور صنایع وزارت صمت، شرکت‌های تولیدکنندۀ ورق سرد (به غیر از عرضه‌کنندۀ سنتی محصولات تخت یعنی فولاد مبارکه اصفهان) هیچ عرضه‌ای در بورس کالا نداشته‌اند و اگر براساس این دستورالعمل کلاف گرم این شرکت‌ها قطع شود، باعث التهاب بیشتر بازار محصولات سرد خواهد شد.

 به نظر می‌رسد وزارت صمت باید راهکار عملی‌تری برای افزایش عرضۀ محصولات به بازار بیابد. این دستورالعمل‌ها تنها برای فشار بیشتر بر فولاد مبارکه پاسخگو بوده و سایر تولیدکنندگان هیچ تبعیتی از این دستورالعمل‌ها ندارند و باید مچینگ فولاد مبارکه همانند سال‌های گذشته برقرار باشد تا شرکت‌های تولیدی زنجیرۀ فولاد تأمین شوند و التهاب بازار کاهش یابد.

به نظر می‌رسد سیاست‌های نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت و بورس کالا به‌گونه‌ای تعیین شده که با عدم عرضۀ محصولات شرکت‌های نوردکار در بورس کالا و کاهش مواد اولیه، تأمین نیاز شرکت‌های تولیدی با مشکل مواجه شود و در پس پردۀ نظام‌های کنترل بازار، افزایش قیمت و التهاب بیشتر در بازار رقم بخورد.