به گزارش ایراسین، دادستان انقلاب ضمن اعلام مخالفت با خام فروشی و صادرات خوراک شرکت‌های تولیدی از کلیه فولادسازان درخواست کرده لیست مواد اولیه مورد نیاز خود را فورا اعلام کرده تا از صادرات آنها ممانعت به عمل آید. این موضوع منجر به ناکام ماندن صادرکنندگان مواد مورد نیاز فولادسازان کشور شده است. از سوی دیگر شنیده ها حاکی از این بود که پلیس امنیت اقتصادی نیز بر این موضوع ورود کرده و پیگیر صادرات کنسانتره شده است.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون تنها زمانی امکان صادرات وجود دارد که در ابتدا نیاز صنایع داخلی کشور تامین شود، در غیر این صورت صادرات ممنوع خواهد بود. از طرف دیگر در راستای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در کشور نیز شاهد بودیم تا پیش از سال ۱۳۹۸ به طور متوسط حدود ۲۲ میلیون تن سنگ‌آهن خام از کشور صادر می‌شد که با تمهیدات اتخاذ شده این رقم هم اکنون به کمتر از سه میلیون تن رسیده و با تداوم روند موجود این میزان به زودی به حداقل ممکن خواهد رسید.

این موارد در حالی مطرح می‌شود که کمتر از یک ماه پیش گزارشی در ایراسین درخصوص تلاش یکی از واحدهای صنعتی برای صادرات محموله کنسانتره از بندر شهید رجایی و گرفتن تیک طلایی صادرات منتشر شد. این در حالی بود که در برهه زمانی یادشده، تولیدکنندگان فولادی با کمبود مواد اولیه مواجه شده بودند که یکی از دلایل آن بدست گرفتن بازار کنسانتره از سوی دلالان به بهانه افزایش ضرایب قیمتی این محصول بود و از طرفی دیگر نیز با افزایش نرخ ارز صادرات برای دارندگان این محصول سود بیشتری برای ایشان داشت تا فروش در داخل.

کشتی کنسانتره آماده جدایی از اسکله

در شرایطی که با حساسیت رئیس قوه قضائیه در تامین خوراک شرکت های تولیدی، دادستان انقلاب استان هرمزگان به موضوع ورود کرده است، تلاش ها در سطح شرکت های معدنی و شرکتهای واسطه برای صادرات فوری کالاهای دپو شده آغاز شده است.

گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر تلاش یکی از شرکت های معدنی برای صادرات کنسانتره، یکی از شرکت های تولیدی بریکت در استان هرمزگان نیز در تلاش برای صادرات محصول خود است.

باید دید در شرایطی که وزارت صمت هنوز سکاندار خود را نمی شناسد آیا دارندگان امضا طلایی صادرات موفق به صادرات محصول خود خواهند شد؟

نگاهی بر اقدامات انجام شده از سوی پلیس امنیت اقتصادی کشور

رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی نیز در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود که در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی در استانهای مختلف ایران راه اندازی شده و هر سازمان مرتبط با صادرات و واردات، توسط سامانه‌های مختلف آمار و عملکرد کشور در این حوزه را پایش می‌کند. این در حالیست که در حال حاضر با ابلاغیه دولت تمامی سامانه‌های مرتبط با صادرات و واردات در اختیار پلیس گمرک امنیت اقتصادی قرار گرفته و در 11 گمرک کشور مستقر شده اند.