به گزارش ایراسین، از ابتدای مهرماه علیرغم رسم همیشگی بازار خودرو که با بازگشایی مدارس تب و تابش روند نزولی به خود میگرفت دیدیم حتی تب کرونا هم نتوانست درجه حرارت این بازار را کاهش دهد و دقیقا در مسیری متفاوت از همیشه سیر صعودی به خود گرفت تاجایی که پراید خودمانی قله رویایی قیمت 150 میلیون تومان را ثبت کرد و با خود حتی جایگزینهایش را هم در محدوده قیمتی بالای 130 میلیون تومان قرار داد.
واقعیت امر اینجاست که اگرچه نقل همه محافل اعلام و مقایسه قیمت چارچرخههای وطنی شده اما نباید فراموش کنیم این در واقع تنها بخش بسیار کوچکی از کوه یخ شناور در اقیانوسی بیپایان است که به سمت گردابی نگران کننده در حرکت است.
کارشناسان بازار خودرو این نوسانهای اخیر را حکایت از بیتوجهی و سوء مدیریت مسئولان در این بخش میدانند و گروه دیگر نگران از آینده صنعت خودروسازی کشورمان که روزگاری از ان به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور یاد میشد.
در این میان حتی گروهی از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو میگویند انتشار تصاویر خودروهای مونتاژی جدید از سوی برخی اهالی جاده مخصوص تهران هم نمیتواند از تب و تاب بازار کاسته و نشان از نفسی تازه در این صنعت داشته باشد، چون دو خودروساز اصلی کشور شرایط نگران کنندهای قرار دارند و تا دیر نشده باید برای جلوگیری از سقوط آنها برنامهریزی کرد که در اینده هزینه های بیشتری به اقتصاد کشورمان تحمیل ننکنند.
در این زمینه اگرچه نمایندگان مجلس اخیرا پا به میدان گذاشتهاند تا این بازار متلاطم را به سروسامانی برسانند بازهم شاهد نوسانهای معنادار قیمتی در بازار پاییزی قیمت خودرو هستیم و برخی از فعالان تاکید دارند به زودی و حتی در همین روزها دوباره شاهد جهش قیمتی در این زمینه خواهیم بود.
جلسهای با خروجی مشخص؟!
بالا گرفتن مشکلات بازار خودرو در کشور باعث شد تا وزیر تازهوارد به ساختمان سمیه با تشکیل کمیتهای اضطراری و دعوت از خودروسازان و قطعه سازان ضربالاجلی تعیین کند که تا پایان هفته بعد مشکلات و موانع آرامش بازار شناسایی و براساس آنها برنامهریزی شود.
در این کمیته علیرضا رزمحسینی تاکید کرد باید تمام موانع و مشکلات تولید و توزیع خودرو شناسایی شود تا به سرعت بتوانیم برای مدیریت بازار برنامهریزی منطقی ارایه شود. نکته این اظهار نظر اینجاست که افکار عمومی هنوز فراموش نکرده که اوایل دهه نود شمسی از این کمیتهها تشکیل شد و پای مجلسیها هم به میان آمد و در نهایت با رانتی بسیار بالا خودروسازان از بانک مرکزی امتیازاتی گرفتند.
تجربه گذشته در صنعت خودروسازی ایران نشان میدهد اصولا این خود دولت و مدیریت دولتی است که عامل اصلی نابسامانیها در بازار خودرو بوده و بهترین گزینه بجای برگزاری جلسات و تشکیل کمیتههای اضطراری این خواهد بود که سایه سنگین دولت از این صنعت دور شده و رقابت سالم خودروسازان داخلی با وارداتیها شرایط را برای بهبود مهیا کند.
در این زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان به خبرنگار ما گفت: بارها از ابتدای دهه هفتاد که تصمیم بر توسعه صنعت خودرو گرفته شد دیدیم چنین کمیتههایی تشکیل شده و حتی امتیازات ویژهای هم برای خودروسازان به عنوان حمایت تعیین شد اما نتیجه چه شد؟ واقعیت امر این است که نتیجه شده پراید 150 میلیونی، خودرویی که خود مسئولان به ایمنی آن نمیتوانند مهر تایید بزنند.
دادفر با اشاره به صنعت خودروسازی کره جنوبی تاکید کرد: این کشور تقریبا همزمان با ایران وارد این میدان شد و در دورهای هم شامل حمایتهای سنگین دولت شد اما در نهایت مسئولان و دولت با آزاد کردن رقابت و صدور مجوز واردات بگونهای حمایت کردند و امروز هم میبینیم تولیدات این کشور در اغلب بازارهای بینالمللی خریدار دارد و ایران هم اگرچه فعالیتهایی داشته اما خودروهایی مناسب بازار بینالمللی تولیدنکرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است سیاستها و دستورالعملهای فعلی موجود در صنعت خودرو اصلا حمایت از تولید نیست و مدیران و سیاستگذاران تنها از فرمایشات رهبری در جلسات استفاده میکنند درحالی که بارها متخصصان و فعالان واقعی این بازار راهکارهای مدیریتی به مسئولان وزارت صمت ارایه کردهاند.
به گفته دادفر تا زمانی که نام بستگان درجه یک وزرا و برخی افراد دولتی در لیست هیات مدیره شرکتهای خودروسازی یا قطعهسازی دیده میشود هرگز نمیتوانیم امید به مدیریت بازار داشته باشیم و آینده روشنی را برای صنعت خودروسازی ایران متصور باشیم چون رانت و گردش مالی بزرگی در این میان وجود دارد که مانع از هرگونه تصمیمگیری منطقی خواهد بود.
وی به خبرنگار ما گفت: بهانه حمایت از تولیدات داخلی باعث شد تا دیوار بلند ممنوعیت برای خودروهای خارجی داشته باشیم و تنها خودروسازان داخلی با استفاده از یک محیط بدون رقیب تلاش کنند منافع اقتصادی خود را دنبال کنند بدون اینکه به نیاز واقعی بازار توجه داشته باشند یا اینکه اصلا خریدار برای آنها اهمیت داشته باشد.
دادفر اصلیترین دلیل گرانی خودرو در شرایط فعلی را بیتوجهی به زنجیره تولید از ابتدا تا انتها دانست و گفت: از ابتدای دهه نود شمسی اگر توجه کرده باشید تمام حمایتها به نام صنعت خودرو بوده و هیچ توجهی به صنعت قطعهسازی نشده یا اینکه اگر هم در این زمینه برنامهریزی شده دیر و بدون فایده بوده است. درحالی که همه جای دنیا ابتدا پلتفرمی طراحی میشود و قطعات آن تامین میشود بعد خطوط تولید آغاز بکار میکنند اما اینجا ابتدا قرارداد مونتاژ بسته میشود با واردات قطعه بعد به دنبال بومی سازی میرویم.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در نهایت باید دقت نظر داشته باشیم که اینبار هم خروجی کمیته مذکور و جلسات اضطراری که تشکیل شده هیچی نیست و نهایتا بازار خودرو همچون روزهای گذشته با آشفتگی و گرفتاری دست و پنجه نرم میکند.
عرضه و تقاضا را باید مدیریت کرد
در همین حال محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اگرچه اینکه مسئولان دغدغه نشان میدهند درباره مدیریت این بازار خود نشانه مثبتی است اما تجارب قبلی نشان داده باید برای مدیریت بازار خودرو منطقی و عملی برنامهریزی کنیم نه اینکه روی کاغذ بخواهیم بازاری را که در التهاب است مدیریت کنیم.
نجفی منش در ادامه افزود: اصولا تنها راهکار مدیریت این بازار تنظیم عرضه و تقاضا است تاجایی که این تعادل خود مدیریت قیمتی را به همراه دارد، اما موضوع عرضه و تقاضا به معنی رها سازی نیست و نهادهای نظارتی واقعا باید در این زمینه با تمام توان وارد عمل شوند که سوء استفادهای شکل نگیرد و سازمان امور مالیاتی هم میتواند در این بخش سازنده باشد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است تا زمانی که قیمتهای دستوری و همچنین مدیریت دولتی در این صنعت داشته باشیم نباید منتظر آرامش در بازار خودرو کشورمان باشیم همواره یک بخش از این صنعت بزرگ درگیر چالش خواهد بود به همین دلیل حالا که تصمیم واحدی بر مدیریت داریم بهترین کارها کاهش مدیریت دولتی و تعادل بازار در عرضه و تعادل است.
نگاه زیرچشمی خودرو به نرخ دلار
از سوی دیگر سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو درباره نابسامانی بازار خودرو به خبرنگار ما گفت: این بازار به دلیل عرضه بسیار محدود اخیر خودروسازان و البته مشکلات ناشی از ویروس کرونا اکنون از حالت تعادل خارج شده است که همین موضوع گرانی را به ارمغان آورده است.
مؤتمنی در ادامه افزود: براساس آمارها تقریبا نیاز بازار ایران یک میلیون و سیصد هزار دستگاه خودرو سالانه است درحالی که وقتی به آمارهای تولید خودرو از سال 1398 به بعد نگاه میکنیم میبینیم حداکثر سالانه 700 هزار دستگاه خودرو تولید شده پس عقبماندگی تولید و ممنوعیت واردات درکنار انباشت تقاضا این شرایط را ایجاد کرده است.
این مقام صنفی تاکید کرد: فراموش نکنیم در حال حاضر بازار خودرو هر روز منتظر اعلام نرخ ارز و تغییر این پول خارجی در بازار است تا خود را با تغییر نرخ ارز همسو کند و حالا که روند قیمتی صعودی است قیمت خودرو هم با شیب آرام به سمت افزایش حرکت میکند.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تا امروز عرضه خودرو کاملا قطرهچکانی انجام شده و عطش بازار هم هر روز بالاتر رفته است به همین دلیل ساماندهی بازار نه از طریق دستورالعمل بلکه از طریق افزایش تولید حاصل خواهد شد تا پاسخ مناسبی برای نیاز واقعی بازار ارایه شود.
به گفته مؤتمنی شرایط و روند قیمت در این بازار اگر موارد اثرگذار در قیمت تمام شده خودرو مثل قیمت مواد اولیه، نرخ دلار، تیراژ تولید و سربار هزینههای مالی به سمت منطقی شدن و کاهش حرکت کنند قطعا کاهشی میشود اما با توجه به آنچه امروز میبینیم همانطور که قبلا اشاره شد شیب ملایم و افزایش قیمتها فعلا در بازار خودرو تجربه خواهد شد.
ارسال نظر