دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اگر می‌خواهیم صنعت معدن را جایگزین صنعت نفت کشورمان کنیم و از محل درآمدهای آن اقتصاد کشور را مدیریت کنیم بهترین گزینه این است که ببینیم این صنعت در کدام بخش‌ها حبس شده است.
شکوری در ادامه افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اصلی‌ترین مشکل این است که هنوز استراتژی خاصی در این بخش برای توسعه ارایه نکرده‌ایم تا اصلا بدانیم چطور و کجا باید چه برنامه‌های توسعه‌ای را اجرا کنیم و اینکه معادن اصولا چطور باید توسعه یابند.
به گفته وی همین موضوع عاملی بوده تا علی‌رغم وجود قانون معدن اکنون شاهد جایگاه منطقی و ویژه معادن در اقتصاد کشورمان نباشیم. به عنوان مثال مجوز برای بهره‌برداری صادر کرده‌ایم و اکنون به مازاد تولید رسیده‌ایم اما یکباره می‌بینیم دستور منع صادرات ابلاغ می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: این شرایط و نبود استراتژی مشخص باعث شده تا نه تنها سرمایه‌های قابل توجهی در بخش معدن بلکه خود معادن نیز حبس شده باشند که باید برای رسیدن به اهداف اقتصادی معدن این موارد برطرف شوند.
شکوری معتقد است در بخش معدن به دلیل اینکه قانون معادن وجود دارد موضوع رانت و امضاء طلایی تقریبا وجود ندارد به این دلیل که کاملا مشخص است که چه کسی حق‌دارد، بهره‌برداری چه شرایطی دارد و ... بنابراین اگرهم مشکل داریم مربوط به عدم اجرای دقیق و نظارت بر اجرای قانون است، اما در بخش صنایع معدنی موضوع کاملا متفاوت است.
شکوری تاکید کرد: در بخش صنایع معدنی به دلیل اینکه هنوز استراتژی توسعه‌ای دقیقی ارایه نکرده‌ایم و نمی‌دانیم چطور باید این اتفاق صورت بگیرد می‌بینم موضوع تیک‌ها یا امضاء‌های طلایی دوباره دیده می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: اگر استراتژی توسعه‌ای دقیقی براساس پتانسیل‌های موجود ارایه شده بود می‌دانستیم چطور زنجیره باید تکمیل شود یا اینکه کجای ایران متناسب با پتانسیل‌های موجود چه صنایعی باید ایجاد کنیم تا بدون برنامه سرمایه‌گذاری نکرده باشیم.
وی معتقد است اصولا و با توجه به تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در بخش معدن باید مجوزها برمبنای استراتژی توسعه صنعتی صادر شود تا منابع موجود بهینه استفاده و در راستای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بکار گرفته شوند.
پیک‌های صادراتی مشکل اصلی سرمایه‌گذاران
شکوری تصریح کرد: امروز نبود این استراتژی پیک‌های صادراتی نگران کننده‌ای به این بخش وارد کرده‌است به این ترتیب که مثلا در بخش سنگ آهن هماتیتی امروز علی‌رغم مازاد تولید مجوز صادراتی هم نمی‌دهند به این گمان که مبادا سنگ آهن پرعیار به جای کم عیار هماتیتی صادر شود و کارخانه‌های فولادی بدون ماده اولیه باشند.
وی در ادامه افزود: بجای اینکه مسئولان ببینند اگر گمرک واقعا توان نظارت ندارد بخش دیگری را وارد عمل کنند یا اینکه اصولا از خود بخش خصوصی و کارشناسان کمک بگیرند یکباره دستور العمل صادر می‌شود و کل زنجیره را با مشکل مواجه می‌کنند.
به گفته شکوری برای اینکه یکجای کار مشکل داریم، نباید کل زنجیره را با چالش روبرو کنیم اگر گمرک امکان انجام صد در صد کارش را ندارد سازمان‌های نظارتی باید نظارت کنند و براساس قوانین فعالیت‌ها را رصد کنند نه اینکه با یک قانون کلی یا اینکه ایجاد رانت‌های مختلف کل صنعت را با مشکل مواجه کنند و همه را درگیر کنند.
شکوری اظهار کرد: نکته اینجاست که اگر فکر می‌کنیم اصولا سنگ آهن نیاز داخل کشور است و نباید صادراتی انجام شود چرا اصلا اجازه تولید بیشتر از نیاز واقعی می‌دهیم و گروهی را درگیر می‌کنیم و سرمایه‌هایی را هم زمینگیر می‌کنیم؟
وی معتقد است حالا که اجازه تولید دادیم و اکنون ممنوعیتی صادراتی ایجاد کرده‌ایم حداقل این است که بیاییم خرید تضمینی مثل بخش کشاورزی ایجاد کنیم و مصرف کنندگان این ماده اولیه را ملزم به خرید مواد تولید شده معدنی کنیم تا چرخه از حرکت باز نماند و سرمایه‌گذار بدهکار یا ورشکسته نشود.
موازی‌کاری و بروکراسی اداری بلای جان معادن
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به خبرنگار ما گفت: اگر می‌خواهیم انقلاب در حوزه معدن ایجاد کنیم یا اینکه معدن جایگزین نفت شود، باید همانطور که ابتدای موضوع اشاره کردم حبس رو جای دیگری دنبال کنیم.
وی درباره حبس معادن تصریح کرد: مثلا سازمان انرژی اتمی تقریبا 16 درصد از کشور را در اختیار دارد، مناطق چهارگانه محیط زیست بخش عمده را در اختیار دارند و عمده‌تر از آنها منابع طبیعی هم سطح وسیعی از ایران را نظارت می‌کند و ما کلا درمورد 5 درصد از کل کشور صحبت می‌کنیم که خود این بخش اندک دوباره با همین سازمان‌ها درگیر است. حالا از خودتان بپرسید سرمایه‌گذاری یا توسعه انجام می‌شود؟
شکوری درباره مشکل عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط به خبرنگار ما گفت: یک مثال روشن از بروکراسی اداری در بخش معدن و مشکلات میان سازمان‌ها دقیقا در عملکرد خود دولت و ایمیدرو مشخص است. به این ترتیب که نزدیک به 370 کیلومتر اکتشاف انجام شده که در آن حدود 700 محدوده امیدبخش تعیین شده است اما از سال 90 تا امروز حتی خود دولت که دارای قدرت است فقط توانسته 12 مورد از این معادن را به بهره‌برداری برساند و برای باقی موارد هنوز با سازمان‌های یاد شده درگیری دارد.
به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی یک نکته دیگر که اکنون باعث حبس بخش عمده‌ای از منابع معدنی شده موضوع حریم 250 متری است درحالی که در کشورهای توسعه یافته معدنی اصلا حریم معنا ندارد.
وی تصریح کرد: در این محدوده‌ها یک شرکت ثالث با ارایه طرحی وارد میدان می‌شود و تمام محدوده را استخراج می‌کند تا حق و حقوقی از هیچ کس ضایع نشود به این ترتیب نه ماده معدنی حبس شده نه اینکه کسی مدعی خواهد بود، اما در ایران اصولا صورت مسئله پاک می‌شود که این شیوه برای گسترش و توسعه سهم معدن در اقتصاد ما مناسب نیست.
ارسال نظر