حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: متاسفانه مدتی است تعیین قیمت مبنای برخی از محصولات معدنی برای محاسبه عوارض صادراتی باعث شده تا شاهد فعالیت افراد ناشناخته در این عرصه شده باشیم که با استفاده از رانت‌ها یا ارتباطاتی که دارند برخلاف منافع اقتصادی کشورمان عمل می‌کنند.

حسینقلی در ادامه افزود: این مشکل زمانی ایجاد شد که گمرک مبنای صادرات سنگ آهن هماتیتی با عیار کمتر 40 درصد را 49.5 دلار به ازای هر کیلوگرم محاسبه می‌کند درحالی واقعیت امر ارقام دیگری است و این تصمیم‌گیری اشتباه با توجه به قیمت سنگ‌آهن‌های پرعیار ظاهرا اتخاذ شده است و امروز بلای جان شفافیت اقتصاد و فعالیت‌های بازرگانی شناخته می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: این اشتباه استراتژیک ظاهرا به این دلیل رخ داده که نهادهای مربوطه به‌بهانه جلوگیری از تخلف در صادرات سنگ آهن پرعیار به جای کم عیار تصمیم‌گرفته‌اند رقمی تعیین کنند تا چنین اتفاق رخ ندهد، درحالی که باید از آنها پرسید آیا هزینه مشکلات و عدم توانایی مدیریت اوضاع را باید تولیدکننده یا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بپردازند؟

وی معتقد است مسئولان مربوطه بجای اینکه امکانات نظارت تخصصی بیشتری در گمرک‌های صادراتی ایجاد کنند یا اینکه زمینه هرگونه تخلف را به صفر نزدیک کنند یکباره صورت مسئله را پاک کرده و تصمیم‌گرفته‌اند کل موضوع را با یک سیاست مدیریت کنند که این دقیقا ضربه به بدنه تولید و سرمایه‌گذاری یا اشتغالزایی است چون تنها دستاوردش تخلف و رشد گروهی سودجو در بازاری رسمی شده است.

این کارشناس صنعت معدن و فولاد به خبرنگار ایراسین گفت: درحالی که قبلا مبنای قیمت صادراتی سنگ آهن کم عیار هماتیتی 2 دلار در هرکیلوگرم بوده یکباره با رویکردی که از آن یاد شد شاهد تعیین نرخ 49.5 دلار برای محاسبه عوارض صادراتی هستیم و واقعیت امر این است که این محصول در بازارهای صادراتی حداکثر 3 دلار قیمت دارد.

حسینقلی اظهار کرد: این فاصله معنادار در تعیین نرخ مبنای محاسباتی گمرکی دقیقا نشان دهنده سوء مدیریت و عدم آشنایی تصمیم‌گیرندگان به مراحل یا شرایط فعالیت‌های بازرگانی هستند و درست زمانی که صادرکنندگان با مشکلات فراوان توانسته‌اند بازار صادراتی خوبی برای خود دست و پاکنند یکباره در باتلاقی گرفتار می‌شوند که حاصلش رانت، سودجویی و اقتصاد زیرزمینی است.

این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تاکید کرد: بعد از این اتفاق شاهد حضور برخی فعالان ناشناخته سرمعادن هستیم که پیشنهاد خرید به مالکان می‌دهند و با استفاده از رانت‌ها، مجوزها یا ارتباطاتی که دارند محصولی که می‌تواند به رونق اقتصادی تولیدکننده کمک کند را راهی بازارهای خارجی کنند بی‌آنکه حتی دولت از منافع آن بهرمند باشد.

وی معتقد است ادامه این روند درست به معنای تعطیلی معادن و خروج سرمایه از این بخش زیربنایی است آنهم درحالی که وزیر محترم صمت برای معادن راکد خط و نشان کشیده و تصمیم‌گرفته پهنه‌های حبس شده را رها کند.

این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تاکید کرد: اینگونه سیاست‌های یک بام و دو هوا قطعا حامی تولید نیست، بلکه تنها باعث می‌شود ایران روز به روز در بازارهای بین‌المللی به‌جای سهم بالاتر علی‌رغم تمام پتانسیل‌های موجود عقب‌گرد کند و سهم بازار را دو دستی تقدیم به رقبای سنتی مثل کشور ترکیه کند.

به گفته حسینقلی اگر از تخلف‌های ثبت معادن در گذشته بگذریم و فرض کنیم تمام سیاست‌گذاری‌ها در سایر معادن مثل معادن سنگ آهن است؛ باید از وزیر محترم پرسید آن گروهی که واقعا سابقه فعالیت معدنی دارند و شناخته شده‌اند چطور با چنین شرایطی تمایل به فعال کردن معادن راکد خودشان خواهند داشت؟

وی در پایان گفت: مالکان معادن و فعالان شناسنامه‌دار در این بخش تا برای رفع یک مانع و اجرای یک دستورالعمل در این بخش برنامه‌ریزی می‌کنند بخشنامه غیرکارشناسی دیگری از راه می‌رسد که دوباره آنها را به عقب می‌برد و این روند اخیرا باعث دلسردی بسیاری از فعالان با سابقه معدنی شده است که علی‌رغم تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در معادن ایستاده‌اند و برای رونق اقتصاد کشورشان فعالیت می‌کنند.