به گزارش ایراسین، سید باقر حسینی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان در تولید شن و ماسه، سنگ گچ و سنگ لاشه، گفت: رونق و توسعه معادن به گفته تمامی مسئولان امتیازی برای منطقه است که می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کرده و گردش اقتصادی مناسبی برای شهرستان به ارمغان آورد؛ اما بروکراسی‌ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی در سازمان منابع طبیعی باعث شده امروز معدن‌کاری در استان غیر اقتصادی شده باشد.

حسینی در ادامه افزود: مشکلات اقتصادی صاحبان معادن را با چالش روبرو کرده است به صورتی که تامین قطعات یدکی، هزینه نگهداری و بسیاری از هزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران به نگرانی عمده‌ای تبدیل شده که اکنون محاسبات غیرکارشناسی سازمان منابع طبیعی برای خسارت مراتع ضربه آخر را به بدنه معدنکاری در بوشهر با امتیازات گسترده زده است.

این عضو هیات رئیسه خانه معدن استان بوشهر تاکید کرد: فرمول جدیدی که سازمان برای دریافت خسارت از معدنکاران جهت فعالیت تعیین کرده غیرکارشناسی است و نباید در شرایط فعلی اقتصاد مبنای محاسباتی قرار گیرد. به این دلیل که تنها دستاورد اجرای آن متروکه شدن معادن و بیکاری گسترده در استان است نه آبادی مراتع و توسعه دامپروری که سازمان به دنبال آن رفته است.

وی معتقد است، واگذاری مراتع سال‌ها قبل بدون کارشناسی و بدون توجه به آب و هوای استان، عدم پوشش گیاهی و عدم نظارت منابع طبیعی از اینکه مرتع‌دار چند راس گوسفند دارد، صورت گرفته و زمانی که یک بهره بردار معدن بخواهد فعالیت خود را در آن مناطق شروع کند، مرتعدار بدون داشتن گوسفند و پوشش گیاهی در منطقه به صورت قانونی طرح را متوقف می کند و متاسفانه تا رضایت آن جلب نشود، فعالیت امکانپذیر نخواهد بود.

این کارشناس و فعال معدن تصریح کرد: در نهایت این موضوع در کمیته فنی سازمان منابع طبیعی مطرح می شود و منابع طبیعی با فرمول جدید خسارت مراتع را به شکلی غیرمنصفانه محاسبه می کند که برای هر پنج هکتار باید نزدیک به 10 میلیون تومان خسارت علوفه از فعال اقتصادی گرفته شود و این خسارت در20 هکتار نزدیک به چهل میلیون تومان می شود.

حسینی با اشاره به اینکه پروانه‌های چراگاه‌ها باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد به خبرنگار ما گفت: بهتر است پروانه چراگاه ها بازنگری شود تا ممیزی جدیدی صورت گیرد و کارشناسی متعهد جهت نظارت میزان راس گوسفند مرتع‌داران معرفی شود تا پروانه های چراگاه بر اساس قانون و طبق میزان راس گوسفند صادر و واقعی شوند. در این صورت فعالیت های اقتصادی در حوزه معدن استان تسهیل می شود و فضای کسب و کار برای معدنکاران رونق خواهد گرفت.

حسینی با بیان اینکه بروکراسی اداری سازمان منابع طبیعی سبب دلزدگی فعالان اقتصادی شده است، پیشنهاد داد: بهتر است در شورای معادن این موضوع مطرح شود که با توجه به وجود ذخایر معدنی شن و ماسه، سنگ گچ و سنگ لاشه استان و ظرفیت‌ صادراتی آنها به قطر، حقوق دولتی معادن صفر شود و سیاست های تشویقی برای فعالان معدنی اجرایی شود تا بتوان از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده و بازارسازی کرد. تنها با تعریف مشوق ها  آمار واقعی برداشت معادن به دست می آید و این موضوع مانع از تخلف بهره بردار می شود و رونق اقتصادی در بخش معدن ایجاد می شود.

*تشویق به جای تنبیه

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران درباره تخلف اضافه برداشت معادن نیز به خبرنگار ما گفت: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نوسان‌ نرخ ارز باعث شده تا توانایی مالی معدن‌داران برای نوسازی و خرید ماشین آلات جدید به حداقل خود رسیده باشد؛ از این رو متاسفانه در حال حاضر معدن دارها برای به دست آوردن سود به ناچار تخلف می کنند و راهی جز این ندارند که به جای 30 هزار تن، 300 هزار تن استخراج ‌کنند. در حالی که این کار تخلف محسوب می شود و بهتر است با سیاست های تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی، معدنکاران را به سمتی سوق داد تا سرمایه‌هایشان را به بخش معدن بیاورند.