حسن حسینقلی در گفتگو با ایراسین اظهار کرد: خوشبختانه قانون درباره تمام سیاست‌های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی موارد مشخص و شفافی را تعیین کرده است، اما مدیران و تصمیم‌گیرندگان بعضا با تعابیر شخصی و برداشت‌های خاص از این قانون دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کنند که اتفاقا برخلاف قانون است.
وی در ادامه افزود: یکی از نمونه‌های این سیاست‌گذاری‌های غیراصولی موضوع صادرات کنسانتره محصولات معدنی است که براساس متن صریح قانون رفع موانع تولید؛ ممنوعیت اعمال شده برخلاف آن است و قرار گرفتن کنسانتره در بخش مواد خام معدنی اشتباهی مهلک برای آینده صنعت است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: در قانون مورد نظر دقیقا به این ترتیب آمده که «ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود» نکته اینجاست که وقتی صادرکننده قصد ارسال کنسانتره معدنی دارد آیا درحال خام فروشی است؟
وی معتقد است، معنای ماده خام معدنی را همه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در این بخش خوب می‌دانند اما همانطور که قبلا اشاره شد برداشت‌های شخصی و بعضا سوء مدیریت‌ها باعث چنین سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود و تنها دستاوردش حذف مشاغل و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی است نه رونق تولیدی که بالاترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند.
حسینقلی درباره مشکلات صادرکنندگان سرب و روی به خبرنگار ما گفت: مشکلات ایجاد شده در ارتباطات تجاری ایران با سایر کشورها و همچنین برخی مشکلات داخلی باعث شده تا فعالان این بخش برای صادرات شمش روی و کنسانتره سرب و روی محدودیت‌های بسیاری تجربه کنند، به همین دلیل وقتی یک صادرکننده یا تولید کننده ارتباطی برقرار کرده و می‌تواند صادراتی انجام دهد نباید برای آن محدودیتی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به بی‌توجهی مسئولان به نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی تصریح کرد: سال‌هاست تصمیم‌گیری‌ها برای صنعت و معدن پشت درهای بسته انجام می‌شود بدون اینکه نتیجه این تصمیم‌گیری‌ها رصد شده و درصورت خطا زیان‌های تحمیلی به بخش خصوصی جبران شود. این شیوه مدیریتی به معنی حمایت از تولید داخل یا رونق تولی نیست.
این مقام صنفی همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال اوایل سال گذشته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بسیاری از فعالان اقتصادی را با چالشی جدی روبرو کرد و بعضا آنها را از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی منصرف کرد، آیا امروز هیچ نهاد یا فردی مسئول این سیاست‌های اشتباه را مورد سئوال قرار داده و زیان‌های اقتصادی ایجاد شده به بخش خصوصی را نهادی جبران کرده است؟
به گفته وی در اخبار مطرح می‌شود این ممنوعیت‌ها برای تامین نیازهای داخلی و همچنین جلوگیری از خام فروشی ایجاد می‌شود، درحالی که همه می‌دانیم سیاست‌های عرضه‌و تقاضا در بازار آزاد دقیقا همین گونه عمل می‌کند و هیچ مشکلی برای تولیدکنندگان به ارمغان نمی‌آورد. به عنوان مثال کنسانتره اکسید روی، اکنون صادر نمی‌شود، زیرا قیمت داخلی بالاتر از قیمت صادراتی آن است. اما کنسانتره سولفوره سرب که در داخل مصرف ندارد کالایی صادراتی است، ولی متاسفانه صادرات آن ممنوع شده است.
حسینقلی با بیان اینکه ممانعت از صادرات ضربه به تولیدکننده وارد می‌کند، گفت: ۶ برابر مصرف داخل، روی تولید می‌شود، در حال حاضر سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن روی در کشور تولید می‌شود؛ این در حالی است که نیاز داخل ۳۵ هزار تن است. در حال حاضر واحدهای عرضه‌کننده روی، در بورس کالا مجاز هستند که چهار برابر مقداری که در بورس عرضه دارند، صادر کنند. این قانون‌ها مانع تراشی برای رونق تولید است.
وی در پایان افزود: در حاضر ۸۳ کارخانه تولیدکننده شمش روی در کشور وجود دارد و تعداد کمی می‌توانند محصول خود را در بورس عرضه کنند و این نگرانی برای کمبود محصول در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است.
ارسال نظر