دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، استاد دانشگاه تهران و معاون اسبق سازمان بورس اوراق بهادار 

پس از انتخابات مجلس یازدهم و راه یافتن تعدادی از نمایندگان به «خانه ملت»، پیش‌بینی می‌شد که مجلس جدید به دلیل تفاوت رویکرد سیاسی با دولت کنونی، پروژه ناکارآمدی دولت را کلید بزند. این جریان فعالیت خود را طی چند ماه اخیر آغاز کرده و برنامه‌ای خود را جهت ضربه زدن به دولت شروع کرده است؛ غافل از اینکه این روند، ضربه به کشور عزیزمان ایران است و نه به دولت روحانی یا رئیس جمهوری دیگر!

مجموع این اقدامات تاکنون نشان می دهد کسانی است که در پشت پرده کنش و واکنش‌های این مدت نشسته‌اند با هوشمندی به جای رسیدگی به عوامل اصلی مانع تولید آن هم در سال «جهش تولید»، در عمل به سلسله اقداماتی دست می‌زنند که نشانه عمق جریان ضد توسعه‌ای آنها علیه دولت و منافع ملی ایران است.

این نمایندگان بدون اینکه جایگاه خود را خوب درک کرده باشند، نقش اجرایی برای خود قائل شدند و به عنوان نمونه در اقدامی به یکباره در اوج گرمای تابستان با ادعای دفاع از حقوق کارگران به نیشکر هفت تپه رفته و خواستار بازگشت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی به بخش دولتی شدند! اگرچه قوه قضائیه به این مسئله واکنش نشان داد و جلوی جنجال‌آفرینی آنها را گرفت، اما تا امروز نقطه پایانی برای آن گذاشته نشده است.

این جریان که چندان ناشناخته شده هم نیست پس از معقوله نیشکر هفت تپه که به تیتر نخست رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تبدیل شد، هدف دیگر و در عین حال بزرگتری را مد نظر قرار داد و آن مجتمع کشت و صنعت پارس آباد مغان بود که 2 سالی می شد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود و سرمایه گذاری گسترده ای در آن صورت گرفته بود ولی این جریان با بهانه قرار دادن اینکه این واحد ارزان فروخته شده است؛ توانست مقامات ذی ربط را به سمتی هدایت کند که جلو فروش این واحد بزرگ تولیدی که در نوع خودش قابل مقایسه با مجتمع های کشت و صنعت در کشورهای بزرگی همچون آمریکا، استرالیا و برزیل بود، گرفته شود و مالکیت آن که چیزی جز یک مقداری آهن پاره و زمین های کشاورزی از بین رفته نبود مجدداً به بخش دولتی برگردانده شود.

پس از این مراحل زمزمه توقف یا ایجاد در اختلال در واحدهای بزرگ اقتصادی کشور از سوی این جریان مورد هدف قرار گرفت و در تازه ترین اقدام این جریان می بینیم که رای به تحقیق و تفحص از بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور بعد از شرکت نفت، یعنی فولاد مبارکه داده اند.آن هم به بهانه های واهی مثل پرداخت حقوق های نجومی و کسی نیست که بپرسد پرداخت حقوق های نجومی در فولاد مبارکه اتفاق می افتد یا جاهای دیگر که افراد نه مسئولیتی دارند و نه شغلی ولی میلیاردها تومان از بیت المال تغذیه می کنند.

لذا مشخص است که هدف این جریان ضد توسعه ای ضربه زدن به اقتصاد و تولید داخلی است و نوع رفتار این دسته از نمایندگان و اتاق فکرهای آنها نشان می دهد هدف آنها نه نظارت بر سلامت فعالیت اقتصادی در کشور، بلکه ضربه‌زدن به ساختار اقتصادی کشور است.

در شرایطی که انواع و اقسام فساد و انحراف مالی در صنعت خودرو همچون اختاپوسی گریبان مردم را گرفته و قیمت بی‌کیفیت‌ترین خودرو چنان جهش کرده که طبقات متوسط جامعه هم توان خرید خودرو به قصد مصرف خانواده خود را ندارند، این جریان با یک بی‌تفاوتی معنادار از کنار آن و صنایع دیگر می گذرند زیرا این صنعت و بسیاری از صنایع دیگر به حیات و اقتدار آنها وابسته است.

وقتی به اذعان و اعتراف وزیر پیشین اقتصاد، افرادی در ترکیب شورای عالی بورس ذینفع معاملات بورس بودند؛ چرا به دنبال پاک‌سازی این مسئله و همچنین ترمیم خطاهای تکان‌دهنده در سیستم بانکی به ویژه بانک‌‎های مدعی خصوصی‌سازی شده نرفته و نمی‌روند!؟

آیا نمایندگان مدعی توانستند بانک‌های خصوصی را وادار کنند تا بجای سفته‌بازی در بازار به تاسیس شرکت‌های سهامی عام برای ایجاد اشتغال و تولید پایدار اقدام کنند!؟ آیا آنها توانستند بانک‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توسعه مانند ساخت مسکن برای نجات بی‌خانمان‌های کشور، آزادراه‌های کافی و استاندارد؛ تکمیل سدهای مخزنی نیمه تمام و تجهیز فوری و فراگیر کل زمین‌های کشاورزی ایران به سیستم‌های نوین آبیاری کنند که الزامی به استفاده از ارز و فروش نفت برای تامین منابع مالی آنها نیست؟

لذا در حالی که حیات کشور در این شرایط خاص وابسته به صنایع ساختاری مانند فولاد مبارکه است که ارزش تولیدات آن در سال جاری 4 میلیارد دلار برآورد شده است و جریان تولید تقریباً همه صنایع کشور از سازه های سنگین از جمله سکوهای استخراج گاز و نفت در خلیج فارس، لوازم خانگی، خودرو سازی، خطوط انتقال نفت، آب و گاز طبیعی به آن وابسته است و علاوه بر تولیدات کنونی، این مجموعه در حال اجرای بزرگ‌ترین طرح تولیدی با 4 میلیون و 200 هزار تن محصول جدید بصورت اقدامی استراتژیک برای کشور است.

چنین مواضعی نه به قصد کشف دزدان بیت‌المال که بیشتر به منظور اختلال در روند اقتصاد نیمه‌جان گذشته و گرفتن تمام جان آن است. لذا الزامی است که دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حتی شورای امنیت ملی وارد این مقوله شده و به این موارد رسیدگی کند.