بهمن آرمان تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با ایراسین به اقدام جدید بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز پرداخت و گفت: با توجه به بزرگی بازار در ایران تزریق 50 میلیون دلاری که بانک مرکزی قرار است انجام دهد یا در حال انجام آن است؛ تاثیر چندانی ندارد و به نظر می رسد این کار علیرغم میل آقای همتی، رئیس بانک مرکزی در حال انجام شدن است.

این استاد دانشگاه در ادامه به تاثیرات این اقدام بانک مرکزی پرداخت و افزود: در کشوری مثل ایران که خروج سرمایه در آن گسترده است و این را ما حتی در صحبت های چندر روز پیش رهبر معظم انقلاب شنیدیم که گفتند بیشترین خریداران واحدهای مسکونی در ترکیه، ایرانی ها هستند، به نظر می رسد این شیوه ارز پاشی، منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد و تنها بازتابی که در اقتصاد کشور دارد تشدید تورم و بالا رفتن لجام گسیخته نقدینگی خواهد شد. به فرض هم که این پول وارد بازار شده و به ریال هم تبدیل شود تاثیری چندانی نخواهد داشت. 

معاون اسبق سازمان بورس در ادامه به تحلیل نوسانات ارزی پرداخت و افزود: نوسانات ارزی یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی در شرایط فعلی یک امر طبیعی است و شاید نباید حساسیت بیش از حد یا انتظارات غیر عملی از مسئولین کشور به ویژه بانک مرکزی داشته باشیم. به هر حال واقعیت این است که کشور با تحریم روبرو است و در بسیاری از موارد با سوء مدیریت دست و پنجه نرم می کند و در عین حال برخوردهای سیاسی و غیر علمی با مسائل تخصصی بر مشکلات فعلی افزوده است و ما در یک شرایط جنگی به سر می بریم. بنابراین آنچه در حال اتفاق افتادن است یک امر طبیعی است زیرا وقتی رابطه بانکی یک کشوری با سیستم مالی جهانی قطع می شود و حتی درآمدهای ناشی از صادرات عملا غیر قابل برگشت شده است؛ نمی شود انتظار تقویت ارزش پول ملی را داشت.

این استاد دانشگاه به تنها راه کاهش تنش های ارزی در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی تقویت بخش ریالی اقتصاد تنها راه کنترل تنش های فعلی در بازار ارز است تا زمانی که حاکمیت تصمیم بگیرد که در مورد کاهش تنش در روابط خارجی خودش اقدامات اساسی انجام دهد و در همین زمینه یکی از راه برون رفت را اخیرا شورای عالی بورس عنوان کرده است و آن تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور است که به تصویب هم رسیده است و آیین نامه های اجرایی ان در حال تهیه است و پیش بینی می شود که اگر دولت اقدام های حمایتی لازم را از این شرکت ها انجام دهد بخش عمده ای از نقدینگی سرگردان و عین حال پرفشار کشور، به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت خواهد شد.

انتها/