محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ایراسین به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: آنچه در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است چیز عجیب و غریبی نیست و اگر خلاف آن اتفاق می افتاد باید تعجب می کردیم. واقعیت این است که سیاست های اقتصادی بعد از انقلاب و به خصوص بعد از جنگ بسیار متناقض و در مسیر غلطی بوده است و تکرار این سیاست ها طی سال های مختلف با عناوین مختلفی چون سیاست تعدیل، آزادسازی اقتصادی، عدالت اجتماعی یا اقتصاد مقاومتی هیچگاه نتیجه بخش نبوده است. مهمترین علت آن هم به ساختار قانون اساسی بر می گردد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه به تشریح وضعیت بخش خصوصی و دولتی در قانون اساسی کشور پرداخت و افزود: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و حاکمیت بخش کلیدی و بخش خصوصی بخش ناچیزی از اقتصاد را بر عهده دارد.  البته الان سال ها از زمان تنظیم قانون اساسی می گذرد و تجربه عملی نشان داده این نگاه نتیجه بخش نبوده است و حتی کشورهای سوسیالیستی هم اصلاحاتی در ساختار اقتصادشان انجام داده اند و همه دارند به سمت آزادسازی اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر بازار پیش می روند. ساختاری که مکانیزم قیمت ها بتوانند آزادانه کار کند و هدف این نیست که قیمت ها کنترل شود؛ هدف این است که قیمت ها آزاد شود. اما متاسفانه در ایران برخلاف کشورهای دیگر که قانون اساسی قدرت را به بخش خصوصی داده و آزادی فردی ملاک قرار گرفته شده و دولت در چهارچوب قانون، وظیفه برقرای نظم، امنیت و تامین حقوق مالکیت افراد را برعهده دارد؛ روند به گونه ای دیگر است. در کشورهای دیگر مردم و رسانه ها و احزاب سیاسی تمام تلاششان این است که دولت را کنترل کنند و اجازه ندهند دولت از وظایف قانونی و مشروع خودش پایش را فراتر بگذارد زیرا وقتی دولتی به قدرت می رسد منافع اقتصادی اش ایجاب می کند به جای مبارزه با اراذل و اوباش و برقرای نظم و قانون به بخش های اقتصادی، بنگاه ها و سیستم های مالی ورود پیدا  کند. بنابراین نهادهای جامعه مدنی کارشان این است که جلوی دولت را بگیرند تا به این عرصه ها ورود پیدا نکند. زیرا کار دولت این نیست که بیاید وارد چرخه تولید شود بلکه کار دولت ایجاد نظم و قانون است.

محمدقلی یوسفی همچنین به قانون اساسی و اجازه مداخله دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: دولت ها فرشته نیستند و از کره دیگری هم نمی آیند. همان اندازه که شما به دنبال منافع اقتصادی خودتان هستید آنها هم به دنبال منافع اقتصادی خودشان هستند. بنابراین سیستم های نظارتی جامعه مدنی نباید اجازه دهد که دولتی ها پایشان را از گلیمشان درازتر کنند. در کشورهای دیگر قانون این اجازه را به مردم می دهد ولی قانون اساسی ما قانوناً به دولت اجازه می دهد در اقتصاد مداخله کند و وقتی دولت ها در اقتصاد مداخله می کنند اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی مسلط می شود. در نتیجه فضا برای فعالان اقتصادی به گونه ای فراهم نمی شود که بر اساس سلیقه، علاقه و توانشان سرمایه گذاری کنند تا اقتصاد رونق پیدا کند و اشتغال ایجاد شود و کشور در رفاه قرار بگیرد و ما با یک وضعیتی روبرو می شویم که منابع کشور در مسیر غلطی به کار گرفته می شود.

این اقتصاددان دانشگاه علامه در ادامه به بزرگ شدن دولت در ساختار اقتصاد دولتی اشاره کرد و افزود: دولت که بزرگ بشود بروکراسی دولتی گسترش پیدا می کند و نهادهای مختلفی از جمله وزاتخانه ها، نهادهای نظارتی و امنیتی و... ایجاد می شود که اکثرا در بخش های غیر تولیدی و خدماتی کار میکنند. این دستگاه های دولتی بیشتر مصرف کننده هستند و نقدینگی را به جامعه تزریق می کنند و هرچه دولت بزرگتر باشد حجم پولی که هزینه می شود بیشتر است؛ بنابراین یا پول بیشتری از سیستم بانکی قرض می شود یا پول بیشتری چاپ می شود که نتیجه آن افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی در جامعه تورم را به وجود می آورد و تورم باعث می شود قدرت خرید پول پایین بیاید و طبیعی است با پایین آمدن قدرت خرید پول نرخ ارز افزایش پیدا می کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در خاتمه در کنار رشد نقدینگی به مسائل تاثیرگذار در افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: در کنار مسائلی که در اقتصادی دولتی ایران با آن مواجه هستیم؛ موضوعاتی مثل عدم تعامل با اقتصاد جهانی و مشکلات مبنی بر نپیوستن به FATF و سایر همکاری های بین المللی و مخصوصا تحریم های اخیر آمریکا و... باعث شده است نتوانیم کالا صادر و همچنین درآمدهای ارزی را وارد کنیم و در حالی که تولید داخلی خوابیده است و ما باید از خارج قطعه وارد کنیم نمی توانیم این قطعات را وارد کنیم. در نتیجه ما شاهد این هستیم که عرضه ارز خارجی کم شده و تقاضا افزایش پیدا کرده است. البته جنگ روانی و تنش های بین ایران آمریکا، بی ثباتی هایی که در اقتصاد وجود دارد و تلاش مردم برای حفظ داریی هایشان و... هم دست به دست هم می دهند تا شرایطی محیا شود که افرادی که سرمایه بالاتر دارند به سمت ملک بروند و افرادی که پول کمتری دارند و حقوق بگیر هستند به سمت طلا و دلار بروند و با افزایش تقاضا قیمت ارز بالا بالاتر می رود. البته رفتار مردم، رفتاری عادی است زیرا مردم امروز آگاه هستند و رسانه های داخلی و خارجی را دنبال می کنند و خودشان هم تجزیه و تحلیل می کنند و می فهمند دارایی هایشان در حال از بین رفتن است و راهی جز این نیست که به سمت سکه و دلار بروند.