ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در این زمینه به ایراسین گفت: شرایط فعلی در بازار مسکن حاصل سیاست‌های اشتباه و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است، بنابراین هر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید براساس ایجاد تعادل در این دو مؤلفه باشد.
رهبر در ادامه افزود: سیاست افزایش وام مسکن یکی از راهکارهای تقویت قدرت خرید متقاضیان در بخش مسکن است که در نگاه اول امری کارآمد و مناسب است اما اگر اثرگذاری این سیاست در بازار مسکن کشورمان را طی دو دهه گذشته رصد کنیم می‌بینیم دستاورد این اتفاق آنطور که برنامه‌ریزی شده بود نیست.
وی تاکید کرد: دلیل این اتفاق دو نکته بسیار مهم است که تقریبا از نگاه مدیران و تصمیم‌گیرندگان کلان پنهان مانده است که این دو عبارتند از نامتناسب بودن میزان وام مسکن با قیمت مسکن و دیگری عدم توجه به بخش عرضه با افزایش وام مسکن به همین دلیل در هر دوره که افزایش سقف وام مسکن اتفاق افتاده می‌بینیم گرانی و آشفتگی بازار مسکن تنها دستاوردش بوده است.
این کارشناس مسکن معتقد است در شرایطی که مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان را درگیر کرده و کاهش عرضه مسکن داریم یکباره افزایش سقف وام مسکن می‌تواند به مشکلات دامن زده و قیمت‌ها را تصاعدی افزایش دهد بنابراین بهترین راهکار این است که مسئولان نسبت به تقویت دو سوی معادله یعنی عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی کنند.
کاهش تولید در نیمه دوم سال
رهبر به خبرنگار ما گفت: افزایش هزینه‌ها و همچنین نوسان‌های مقطعی در نهاده‌های تولید ساختمان بسیاری از تولید کنندگان را گیج کرده و به همین دلیل بعضا تصمیم گرفته‌اند تا عادی شدن شرایط دست از کار بکشند بنابراین کاملا طبیعی است که در نیمه دوم سال عرضه مسکن کاهش قابل توجهی داشته باشد و همین روند می‌تواند قیمت‌ها را دستخوش تغییر کند.
به گفته رهبر البته نکته مهمی که درباره افزایش سقف وام مسکن نیز باید درنظر گرفته شود موضوع شرایط اقتصادی و قدرت مالی متقاضیان است چون اگر ارقام وام مسکن براساس اصول منطقی یعنی پوشش 70 درصدی قیمت مسکن درنظر گرفته شود با درنظر گرفتن نرخ بهره اقساط سنگینی خواهد داشت که برای بخش عمده‌ای از جامعه قابل پرداخت نیست.
وی تصریح کرد: توجه به دستاوردهای مناسب کشورهای موفق در مدیریت بازار مسکن باید مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم این بازار را که تقریبا از کنترل خارج شده دوباره تحت مدیریت بگیریم و برای اقشار مختلف برنامه پاسخ مناسبی ارایه کنیم و این دغدغه جامعه را به حداقل خود برسانیم.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: توصیه کارشناسی بخش مسکن به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان این است که قبل از افزایش سقف وام کسن شرایطی فراهم کنند که تولید روند صعودی به خود بگیرد چون دوره ساخت مسکن تقریبا یکسال است برای اجرای چنین برنامه‌ای باید دقت عمل و زمانبندی درستی داشته باشیم تا بعد از این دوره افزایش سقف وام مسکن کارکرد اصولی خود را به نمایش بگذارد.
زمانبندی اجرای سیاست‌ها رمز موفقیت
وی اظهار کرد: مثلا امروز تسهیل در تامین نهاده‌های تولید یا وام‌های کم بهره به تولیدکنندگان با سابقه و شناخته شده انجام پذیرد و تقریبا در نیمه راه زمینه افزایش وام مکسن مهیا شود تا به این ترتیب درست زمان شکل گرفتن تقاضای جدید به واسطه افزایش وام مسکن، خانه‌های نیمه کاره هم تکمیل و به بازار عرضه شود.
رهبر با اشاره به عقب افتادگی سنتی تولید از تقاضا در بازار مسکن افزود: این عقب ماندگی سنتی در بازار مسکن که به دلایل مختلف از گذشته شکل گرفته امروز اگر مرد توجه قرار نگیرد و تنها به تقویت قدرت خریداران توجه داشته باشیم می‌تواند به پاشنه آشیل سیاست‌های دولت تبدیل شود و تقریبا هرگونه سیاست‌گذاری را بی‌حاصل کند.
این کارشناس بازار مسکن درپایان تاکید کرد: برنامه‌ریزی و زمانبندی دقیق در تقویت دو سوی معادله می‌تواند تعادل منطقی به بازار مسکن القاء کند اما اگر بدون برنامه تنها به یک سو توجه داشته باشیم علاوه بر هدر رفت منابع موجود هیچ آرامشی در بازار تجربه نمی‌شود و نهایتا بازهم آشفتگی بر بازار حاکم می‌شود.
ارسال نظر