دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایراسین به اقتصاد مبتنی بر دلالی پرداخت و افزود: دلیلی که برای سیستم چند نرخی کردن قیمت دلار در دولت آقای روحانی مطرح شد؛ حمایت از قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر بود تا قیمت ها پایین نگه داشته شود و کالاهای اساسی با دلار 4200  یا دلار جهانگیری وارد بازار شود و به مردم فشار نیاید اما در نهایت دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و در موارد جزئی که تاکنون آشکار شده است، نشان می دهد که این کالاها با این قیمت در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته است. موضوعی که ریشه در اقتصاد مبتنی بر دلالی دارد.

معاون اسبق سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه به موضوع سهم خطرناک خدمات در تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی ما را بخش خدمات تشکیل می دهد و این برای کشوری که در حال صنعتی شدن است؛ بسیار خطرناک است و ما نمونه آن را در هیچ کشور صنعتی و فراصنعتی نمی بینیم و مشخص است که مافیاهای گوناگونی حول این دلارهای نفتی شکل می گیرد و از آن تغذیه می کنند و این واقعیت غیرقابل انکاری است.

این استاد داشگاه در ادامه افزود: در شرایط فعلی  وجود این دلار 4200 تومانی نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه فساد و رانت خواری را شدیداً افزایش می دهد و در موضوعاتی مثل تامین لاستیک برای ماشین های سنگین و واردات 500 هزار حلقه لاستیک با ارز 4200 تومانی هم معلوم نیست این لاستیک ها به بازار آزاد راه پیدا می کند یا به کامیون دار ها می رسد. مسئله سنگ آهن هم شبیه همین موضوع است. وزارت صمت هم به جای اینکه با یک راهکار اساسی و با یک بخشنامه خیلی ساده، صادرات سنگ آهن را برای همیشه ممنوع اعلام کند، اعلام کرده که صادرات سنگ آهن پس از کسب مجوز لازم از وزارت صمت اشکالی ندارد. این یعنی ما آمده ایم و دوباره امضاهای طلایی را در کشور احیا کرده ایم و بدون شک این اجازه ای که وزارت صمت برای خودش قائل شده است؛ فساد گسترده ای را به دنبال خواهد داشت و شرکت های بزرگ ما یعنی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را با بحران جدی روبرو خواهد کرد.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی به تعطیل شدن کوره بلند اول ذوب آهن به دلیل کمبود سنگ آهن اشاره کرد و افزود: هم اکنون شاهد این هستیم که ذوب آهن اصفهان با اینکه توان تولید 3.7 میلیون تن فولاد در کشور را دارد مجبور شده است کوره بلند اول خودش را به خاطر نبود سنگ آهن تعطیل کند. همین مافیا در زمینه ذغال سنگ هم وجود دارد و ذوب آهن مجبور است ذغال سنگ مورد نیاز خودش را از خارج کشور وارد کند و کارخانه های کک سازی ایران عملا با ظرفیت خیلی پایین کار می کنند. درحالی که اینها می توانند ذغال سنگ کک شو از خارج وارد کنند و در داخل آن را به کک مورد نیاز فولاد سازی ها تبدیل کنند. بنابر این وزرات صمت  به جای اینکه صادات سنگ آهن را با امضاهای طلایی آزاد اعلام کند، می توانست اعلام کند صادرکنندگان سنگ آهن موظف هستند در طول مدت 3 الی یا 4 سال اقدام به ایجاد کارخانه های فرآوری سنگ آهن بکنند و آن را به گندله و سنگ آهن اسفنجی تبدیل کنند.

آرمان در خاتمه به ورود دستگاه های نظارتی به این مسئله اشاره کرد و گفت: وزارت صمت به خاطر این مصوبه باید مورد پرسش قرار بگیرد که به چه دلیلی چنین مصوبه ای صادر کرده است و این امضاهای طلایی را چگونه می توان به یک یا دو فرد واگذار کرد؟ این کار هم می تواند فساد مالی شدیدی را به همراه داشته باشد و هم می تواند خسارت های سنگینی به ساختار اقتصاد کشور وارد کند، لذا باید از مجلس، نهادهای نظارتی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها به شکل رسمی درخواست شود که در چنین مسئله ای به صورت جدی ورود پیدا کنند. موضوعی که می تواند در آینده بازتاب های امنیتی داشته باشد؛ به ویژه دستبردی که به منابع سنگ آهن کردستان زده شده است درجایی که به جای ایجاد فرآوری سنگ آهن برای مردم این منطقه و ایجاد اشتغال برای آنها مردم مجبورند از طریق کولبری زندگی خودشان را بگذرانند و در نهایت وقتی مردم این موضوعات را می بینند و واکنشی از سوی مسئولین دیده نمی شود طبیعی است که جذب گروه های ضدملی می شوند و امنیت کشور به خطر می افتد. کافی است در نظر بگیرید اگر سنگ آهن به فولاد مبارکه و ذوب آهن و دیگر واحدهای تولید فولاد در کشور نرسد چه بازتاب های امنیتی را به دنبال داشته باشد زیرا حیات استان اصفهان وابسته به این صنایع بزرگ است.