به گزارش ایراسین، پیشنهادات مختلفی طی این مدت به وزیر صمت برای کنترل بازار داده شد که برای نمونه می‌توان به کم کردن قیمت پایه فولاد (رسیدن به عدد ۶۵تا ۷۰درصد فوب خلیج فارس که اکنون ۹۵ درصد بوده)  اشاره کرد که مورد توجه قرار نگرفت؛ زیرا با کاهش قیمت پایه شاهد افزایش تقاضای کاذب و در نهایت برهم ریختگی بیشتر بازار خواهیم بود و از طرف دیگر با توجه به اینکه در بورس کالا خودبه خود تعدیل قیمت اتفاق می‌افتد این موضوع نیز کاملا رد شد.

در اینجا باید اشاره شود طبق آخرین اخبار، با وجود پایین آمدن نرخ محصولات در بورس کالا و عرضه شمش به مقدار بالا میزان تقاضا و خرید بسیار اندک انجام شد و خبری از مشتری نبود؛ همچنین، از حجم شمشی که در بورس کالا به‌عنوان ماده اولیه خریداری شده، حداکثر معادل 35 درصد شمش خریداری‌شده، محصول نهایی در بورس کالا عرضه شده است، شاید این امر، عامل اصلی مشکلات تنظیم بازار فولاد بوده است.

یکی دیگر از پیشنهادات برای بازگشت آرامش به بازار این بود که به مدت ۳ماه شرکت فولادمبارکه به صورت آزمایشی به تامین نیاز صنایع بپردازد و در مجموع اگر موفقیت آمیز بود این‌روند ادامه دار باشد که بازهم مورد تایید قرار نگرفت. حذف مچینیگ نیز یکی دیگر از مشکلات خریداران محصولات خاص بود که باعث شد تولیدکنندگانی همچون تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان و همچنین سازندگان لوله های قطور را دچار مشکل کند. زیرا محصول مورد نیاز آنها در بورس توسط خریداران غیر واقعی خریده می‌شد و در نهایت آنها نمی توانستند نیاز خود به مواد اولیه را تامین کنند.

پیشنهاد بعدی که به تازگی و به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شد ورود همه محصولات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا محصولات پایین دستی است که بر اساس شنیده‌ها این موضوع نیز از طرف بخش اقتصادی مورد تایید قرار نگرفته. زیرا در این حالت سود تنها نصیب چند شرکت یا تولیدکننده خاص شده و در نهایت منجر به زیانده شدن تعداد زیادی از تولیدکنندگان محصولات میانی از جمله فولادسازان خواهد شد.

بنابراین بهترین حالت ممکن این است که اجازه دهند قیمت محصولات زنجیره در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. موضوعی که بارها به آن پرداخته شده اما کمتر کسی از مدیران وقت به آن توجه داشته است.

از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که کنترل قیمت محصولات نهایی فولادسازان نه فقط منوط به کنترل سیستم های توزیع است بلکه نیازمند آرامش در بازار سایر محصولات موجود در زنجیره مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است.

دولت باید به این نکته توجه کند که همه ارکان موجود در چرخه فولاد بر یکدیگر موثر هستند و دخالت بر روی هریک از ارکان زنجیره، ناخودآگاه بر سایر ارکان تاثیر می گذارد.

اما با تمامی این اوصاف می بینیم نایب رییس مجلس شورای اسلامی خبر داده است که به زودی قیمت فولاد را به کمتر از ۹هزارتومان خواهد رساند. این موضوع در واقع باز هم قول وزیر صمت به مجلس بوده است، اما نکته اینجاست که ایشان با چه روشی و به چه بهایی قرار است این قول را عملی کنند؟

به گفته یکی از مدیران فروش فولادی قیمت حمل و نقل برای فولادسازان از تیرماه تا به اکنون ۹۰درصد افزایش یافته که خود می‌تواند روی قیمت تمام شده محصول آنها اثر منفی داشته باشد. از طرفی دیگر موضوع وعده کاهش قیمت فولاد از سوی وزیرصمت در حالی مطرح شده که گویی قرار است معجزه ای رخ دهد. اما نکته اینجاست که مجلس نشینان باید بدانند که قیمت سطح بازار با قیمت عرضه شده در بورس کاملا متفاوت است. در واقع هرچه قیمت دستوری کاهش پیدا کند قیمت در سطح جامعه تغییر نخواهد کرد.

در اینجا تنها راهکاری که می‌تواند تعادل قیمتی به بازار دهد وادار کردن خریداران شمش به عرضه کل محصول تولیدی در بورس است. منظور محصول نهایی است نه شمش که محصول نیمه نهایی تلقی می‌شود؛ این در حالیست که تولیدکنندگان پایین دستی در برابر این موضوع مقاومت دارند و حاضر به قبول کردن این امر نیستند.

از سوی دیگر با عرضه هرچه بیشتر محصول نهایی، به دلیل ثابت بودن تقاضا و یا عدم تناسب آن با عرضه، منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها در جامعه خواهد شد.
متاسفانه تا تصور بر این است که اقتصاد می‌تواند تابع دستورات حاکمیت باشد انتظار بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و...انتظار بیهوده‌ای است.

همچنین نمایندگان مجلس نیز باید بدانند که زنجیره معدن تا فولاد کشور جای اعمال نظر و نقش آفرینی منطقه ای و استانی نیست.