به گزارش ایراسین متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
جناب آقای دکتر رزم حسینی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

موضوع: پیشنهادات اصلاحی جهت اجرای موثر شیوه نامه تنظیم بازار فولاد
با سلام
احتراما ما کارخانجات ذوب القایی با بیش از ۷ میلیون تن ظرفیت تولید و اشتغال زایی حدود ۲۰ هزار نفر که بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور به شمش فولادی را تامین می نماییم، ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با دولت محترم به منظور تنظیم بازار فولاد به نفع مصرف کنندگان نهایی، به دلایل زیر و با ارائه راهکارهای پیشنهادی، اصلاح این شیوه نامه در جهت اجرای موثر آن را درخواست می نماییم:
۱- در شرایطی که مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت های آزاد تامین می شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟ نظر به اینکه قیمت قراضه آهن در بازار آزاد نزدیک به قیمت پایه شمش در بورس کالا بر اساس شیوه نامه مذکور می باشد، لازم است:
• تامین قراضه مصرفی این کارخانه ها مورد ساماندهی قرار گیرد.
• آهن اسفنجی موردنیاز کارخانجات ذوب القایی با قیمت ۵۰ درصد میانگین موزون هفتگی معاملات شمش در بورس کالا تامین گردد. (تا زمان عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا)
• میزان کف عرضه شمش این کارخانجات در بورس کالا، متناسب با میزان آهن اسفنجی دریافتی با احتساب پرت تولیدی آن تعیین گردد.
۲- نظر به تجربه عرضه شمش در ۴ هفته گذشته در بورس کالا و عدم وجود تقاضا برای آن و با توجه به اینکه بازار هدف اکثر تولیدکنندگان شمش القایی، بازار داخلی می باشد و همچنین با در نظر گرفتن توان مالی محدود این کارخانجات بخش خصوصی واقعی، تکلیف این کارخانجات در صورت عرضه شمش تولیدی در بورس کالا و عدم استقبال خریداران چیست؟
لذا لازم است در صورت بروز چنین اتفاقی که در هفته های اخیر و در بازارهای نزولی نیز تجربه شده است، این کارخانجات مجاز باشند جهت تامین نقدینگی و تداوم تولید خود، به همان میزان شمش خریداری نشده، این محصول تولیدی خود را در خارج از بورس کالا به فروش برسانند.

۳- یک کارخانه بخش خصوصی که مطابق قانون تجارت و با سرمایه گذاری غیردولتی و به صورت انتفاعی مواد اولیه خود (قراضه، آهن اسفنجی و فروآلیاژها) را از بازار آزاد و نزدیک به قیمت های جهانی تامین و با حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد فعالیت می نماید، بر چه اساسی می بایست با دستور دولت محصول تولیدی خود را حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد ارزان تر از نرخ های جهانی بفروشد؟ این کار طبیعتا خلاف عقل اقتصادی سرمایه گذاران بخش خصوصی است و در صورت اجبار، تعطیلی کارخانجات تولیدی به صرفه تر خواهد بود.
لذا لازم است قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا مطابق سایر کالاهای معدنی و فلزی و حتی پتروشیمی، برابر ۹۵ درصد قیمت جهانی تعیین گردد.
۴- الزام به عرضه کل شمش داخلی در بورس کالا آن هم با مقررات سخت گیرانه آن شامل ضمانت نامه های بسیار سنگین، کارمزدهای زیاد، الزامات پیچیده و متعدد پیش از عرضه، اعمال سلیقه ای آیین نامه ها و از همه مهم تر ابطال معاملات به دلایل عجیب و غریب، به هیچ عنوان اجرایی نمی باشد.
لذا لازم است شرایط پذیرش، عرضه و معامله در بورس کالا به مراتب تسهیل شود.
۵- تجربه ۳ سال اخیر نشان داده که سیاست های اشتباه تنظیم بازار منجر به توزیع رانت به عده ای محدود از نوردکاران می شود و مصرف کنندگان نهایی منتفع نمی شوند. همین مسئله در مورد شمش فولادی هم مصداق داشته به طوری که در شش ماهه اول امسال فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده، به عنوان محصول در بورس کالا عرضه شده است. این نسبت در سال ۹۸ هم فقط ۳۸ درصد بوده است.
لذا لازم است ابتدا محصولات نوردی در بورس کالا عرضه شوند و سپس بر اساس معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز آنان تامین گردد.
۶- با توجه به تعداد بالای کارخانجات ذوب القایی (بیش از ۱۱۰ کارخانه ) که یک بازار رقابتی برای شمش فولادی به نفع صنایع نوردی ایجاد کرده است و همچنین با توجه به پراکندگی آن ها در سراسر کشور، فعالیت این کارخانجات با حداکثر ظرفیت، اولا موجب کاهش بهای تمام شده صنایع نوردی به دلیل کاهش هزینه حمل و نقل خواهد شد و ثانیا توان صادرات فولاد کشور به دلیل آزادی عمل ایجاد شده برای فولادسازان بزرگ را افزایش خواهد داد.
این در حالی است که در صورت کاهش تولید یا تعطیلی هر یک از این واحدها، فولادسازان بزرگ صادرکننده مجبور به پر کردن جای خالی آنان در تامین نیاز داخلی می باشند که در این صورت شاهد کاهش صادرات فولاد کشور خواهیم بود.

لذا لازم است موارد فوق با جدیت مورد اهتمام قرار گیرد تا علاوه بر افزایش تولید شمش فولادی در کشور، شاهد تامین مناسب نیاز صنایع نوردی و همچنین افزایش صادرات شمش فولادی به عنوان کالایی که بیشترین سهم را در سبد صادرات فولاد ایران دارد، باشیم.