مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای معدنی از سوی مالکان باید به حساب خزانه برای احیاء یا بهبود زیرساخت‌های موجود واریز شود که یکی از موارد اصلی آن مربوط به حقوق منابع طبیعی با نرخ 12 درصد است، اما با توجه به تحقیقات انجام شده و آمارهای موجود دقیقا اصلی‌ترین گرفتاری معادن برای کسب و کار همین نهاد یعنی منابع طبیعی شناخته شده است.

طاهری در ادامه افزود: به عنوان مثال در استان زنجان برآوردها دقیقا حکایت از پرداخت این حقوق قانونی از سوی مالکان و سرمایه‌گذاران معدنی دارد اما سختگیری‌ها و بعضا بی‌توجهی به اهمیت رونق در این بخش از اقتصاد باعث شده تا اغلب معادن راکد به بهره‌وری نهایی نرسیده باشند چون سرمایه‌گذاران هنوز در پیچ و خم بروکراسی اداری در این نهاد به دنبال راه حل مشکل هستند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: توجه به منابع طبیعی یکی از مهمترین رویکردهای مسئولان و البته مردم است، اما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم علی‌رغم اینکه حقوق قانونی معادن از سوی سرمایه‌گذاران پرداخت شده ولی هیچ تغییری در این بخش یعنی منابع طبیعی حاصل نشده ناخودآگاه به این نتیجه میرسیم که ظاهرا این نهاد تنها به عنوان یک گلوگاه در بخش معدن قرار گرفته و مانع از رشد و توسعه اقتصاد معادن شده است.

وی به خبرنگار ایراسین گفت: بارها با مسئولان مربوطه جلسه گذاشته شده و از طرق مختلف مشکلات در جلسات مطرح شده است اما تا این لحظه بخصوص در استان زنجان تغییر خاصی در رویکرد ایجاد نشده و به قول معروف گره‌ای از مشکلات مالکان معادن باز نشده است، به همین دلیل درصورت ادامه این روند و با درنظر گرفتن افق‌های تعیین شده برای رونق معادن قطعا کمیسیون صنایع مراحل قانونی پیگیری را در دستوری کار خود قرار می‌دهد.

طاهری ضمن اشاره به عملکرد کشورهای توسعه یافته تاکید کرد: توسعه معادن و توجه به منابع طبیعی و محیط زیست هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند به این دلیل که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مثل کانادا و استرالیا می‌بینیم علی‌رغم اینکه معادن همواره روند روبه‌رشد خود را طی می‌کنند مشکلات زیست محیطی هم ایجاد نشده است، چون نهادهای مرتبط در راستای اهداف تعیین شده و همگام با یکدیگر عمل کرده‌اند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است برداشت شخصی از قانون یا مدیریت جزیره‌ای در بخش معدن کارایی ندارد و تنها دستاورد آن دوری از رونق و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی صاحبان سرمایه است درحالی که اگر همه دستگاه‌ها و نهادها براساس قانون و بدون برداشت‌های شخصی در بخش معدن عمل کنند شاهد رونق درآمدهای غیرنفتی کشورمان خواهیم بود.

وی همچنین اظهار کرد: بررسی‌های علمی البته حکایت از این دارد که در اغلب موارد فعالیت‌های معدنی نسبت به منابع طبیعی مثبت عمل می‌کند و این منابع را نه تنها نگهداری بلکه توسعه نیز می‌دهد به عنوان مثال می‌بینیم که در برخی معادن مالکان برای بهبود و نگهداری محیط اطراف محل فعالیت خود اقدام به درختکاری یا حتی مراقبت از حیات وحش هم کرده‌اند.

به گفته این نماینده مجلس هرچند نباید فراموش کرد که در برخی از معادن اتفاقا نباید اجازه دهیم این مواد بیشتر در محیط زیست باشند؛ چون می‌توانند منابع آب، غذا و بطور کلی محیط زیست را آلوده کنند و این یک اصل علمی تایید شده و مطرح در کشورهای توسعه یافته است.

طاهری در ادامه افزود: وزارت صمت برای بهبود اقتصاد معدنی در کشور اقدام به اجرای مصوبه‌ای کرده که معادن راکد را تعیین تکلیف کند و این بخش مسکوت مانده را به چرخه تولید مواد معدنی بازگرداند، اما زمانی که بررسی دقیقی انجام شده پرونده بسیاری از این معادن در منابع طبیعی و محیط زیست با مشکل روبرو شده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن به خبرنگار ما گفت: دربررسی مشکلات معدنی استان زنجان مشخص شد چالش با محیط زیست و منابع طبیعی جزو دومین و عمده‌ترین مشکل مالکان معادن است و اغلب آنها اعلام می‌کنند علی‌رغم اینکه مبالغ مربوطه را پرداخت کرده‌اند بازهم در راهروهای این سازمان‌ها باید معطل یک امضاء و یا تاییدیه جهت آغاز فعالیت باشند.

طاهری معتقد است این نوع عملکرد در بخش معدن فقط به کاهش سهم معدن از اقتصاد کشور و نزولی شدن تعداد مشاغل در بخش‌های مستعد است، درحالی که اگر بتوانیم این معضل را بطور کل و اصولی برطرف کنیم شاهد رونقی قابل توجه در سراسر کشور و صنایع خواهیم داشت، چون هریک فرصت شغلی ایجاد شده در معدن می‌تواند چهار برابر فرصت شغلی در صنایع پایین دستی ایجاد کند.