سید حمید حسینی در گفت‌وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: قرار نیست فروش 2میلیون و 300هزار بشکه که در بودجه آمده است، به عنوان فروش قطعی باشد، بلکه حدود 70هزارمیلیارد تومان آن از فروش اوراق نفتی خواهد بود.

به گفته وی، گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند ایران صادرات یک میلیون بشکه نفت را دارد و اگر تغییری هم در شرایط تحریم‌ها به وجود نیاید همانگونه که در سال گذشته صادرات نفت حدود یک میلیون و 300هزار بشکه بود و اکنون در سال 99  این حجم از صادرات ادامه یافته، این عدد در سال 1400 هم محقق خواهد شد؛ البته در صورتی که امریکا به برجام بازگردد و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان این عدد را بالاتر برد. در واقع دولت با اعلام این عدد از فروش بشکه نفت در بودجه سال آینده نشان داده است بازار فروش نفت را در اختیار دارد و می‌تواند صادرات خود را انجام دهد.

حسینی ادامه داد: با توجه یه اینکه قیمت تمام شده نفت در کشورهای خاورمیانه بسیار پایین‌تر از کشورهای کانادا، نروژ، ونزوئلا و کشورهای اروپایی است، به طور معمول ایران مشکلی در زمینه رقابت قیمتی نداشته و می‌تواند از طریق قیمتگذاری جذاب بازارها را بدست بیاورد. از سوی دیگر اوراق سلف نفتی نیز وجود دارد که می‌تواند جایگزین خوبی برای جبران درآمد نفتی دولت باشد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: گزارش‌های بین‌المللی و انرژی نشان می‌دهد در سال آینده میلادی بین 5میلیون 700 هزار بشکه تا 5میلیون و 900هزار بشکه تقاضای مصرفی نفت در جهان به دلیل کشف واکسن کرونا افرایش پیدا خواهد کرد. این درحالیست که میزان تولید نفت در امریکا به عنوان یکی از تزریق کنندگان نفت به بازار جهانی کاهش خواهد یافت و از 11 میلیون و 100هزار بشکه به 11 میلیون خواهد رسید.

به گفته حسینی، موارد یادشده مولفه هایی است که ما را امیدوار می‌کند که دولت در سال آینده بخشی از هزینه‌های بودجه را از محل فروش نفت، فرآورده های نفتی و گاز تامین می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت یک سال انقباضی را پشت سرگذاشته و تورم هم بالا بوده است، به قائده باید به اندازه رشد اقتصادی امسال به اضافه تورم میزان نقدینگی را افزایش دهد و بودجه انبساطی ببنند. اکنون به نظر می‌رسد این اتفاق افتاده است، اما باید توجه داشت که دولت نباید کسری بودجه خود را از بانک مرکزی تامین کند، بلکه باید از دیگر منابع آن را بدست آورد( حتی اگر 10درصد هم کسری بودجه یا بدهی داشته باشد).

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: گزارش 6ماهه امسال نیز نشان داده است علیرغم اینکه پیش بینی می‌شد اقتصاد ایران رشد منفی 5.5درصدی داشته باشد اما بانک مرکزی آن را مثبت اعلام کرده است؛ این موارد با وجود شرایط سخت رکودی و تحریمی در کشور بسیار امیدوار کننده بوده و نشان می‌دهد که دولت توانسته خود را بازیابی کند و رکود را پشت سر بگذارد.