حجت اله فیروزی در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: اهمیت اقتصاد معدن در ایران بخصوص از زمانی که تصمیم به خروج از اقتصاد تک محصولی گرفته شده بیش از پیش خودنمایی می‌کند، به همین دلیل لازم است تمام موانع و گلوگاه‌های موجود از مقابل این صنعت برداشته شود تا در جایگاه اصلی و اصولی خود به اقتصاد و اشتغال کشور خدمت کند.

فیروزی در ادامه افزود: بررسی موارد قانونی در بحث معدن نشان می‌دهد در سنوات گذشته بخصوص از دهه هفتاد شمسی یعنی آغاز دوران سازندگی تا به امروز موارد یا دستورالعمل‌هایی مطرح شده که برای دوران و شرایط مرتبط با همان زمان بوده و اکنون این مواد مشکلاتی در سیاست‌های اخیر ایجاد می‌کنند که باید براساس قانون برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در تمام موارد بررسی سنواتی یا دوره‌ای در قوانین موجود الزامی است تا بتوانیم با به‌روز رسانی قوانین موجود اجازه استفاده حداکثری از منابع و امکاناتی که در اختیار داریم را داشته باشیم، به همین دلیل روز گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع قانون معادن مطرح و بررسی‌هایی در این زمینه صورت گرفت.

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نظرات کارشناسی مطرح شده در این جلسه به‌صورتی بود که همه براهمیت اقتصاد معدن و امکان رونق و توسعه آن تاکید داشتند به همین دلیل جای تردید نیست تصمیم‌گیری در این زمینه با سرعت مناسب انجام خواهد شد و نهادهای مسئول و مرتبط هم قطعا از نظر قانونی ملزم به رعایت قوانین جدید خواهد شد.

فیروزی با اشاره به جایگاه اقتصادی معادن در کشور به خبرنگار ایراسین گفت: برآوردهای کارشناسی که انجام داده‌ایم معادن در اولین حلقه از زنجیره تولید ایران قرار گرفته است، به‌صورتی که تقریبا 40 درصد از صنعت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این بخش وابستگی دارد.

وی معتقد است این وابستگی پایان کار نیست، چون اگر به صنایع پایین دستی که بعضا مواد اولیه صنایع پایین‌تر از خود را تولید می‌کنند نیز توجه داشته باشیم می‌بینیم واقعیت امر اینجاست که اگر بگوییم 70 درصد از صنعت کشور به معدن وابستگی دارد دور از واقعیت نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اینجاست که الزام توجه به رونق معادن بخصوص در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش‌تر از گذشته خودنمایی می‌کند و تمام مسئولان، سیاست‌گذاران و البته بخش خصوصی باید برای دستیابی به یک هدف مشخص وارد میدان عمل شوند که آن هدف هم رونق و افزایش بهره‌وری در این زمینه است.

به گفته فیروزی موضوع بازگشت به تولید معادن راکد و همچنین پهنه‌های ثبت شده نیز با جدیت کامل در کمیسیون و البته وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته، چون یقین داریم تعیین تکلیف این بخش از معادن می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی و همچنین اشتغالزایی قابل توجهی در اقتصاد ایران را مهیا کند.

وی درپایان تصریح کرد: بخش عمده‌ای از توان مسئولان بخصوص در وزارت‌خانه اکنون برای تعیین تکلیف پهنه‌های ثبت شده اما راکد قرار گرفته تا با استفاده از ذخایر معدنی موجود در این پهنه‌ها که بدون استفاده باقی مانده‌اند امکانات تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی بیشتر فراهم شود.

انتها/