یادداشت:

این مهم درست زمانی خودنمایی می‌کند که محصولات معدنی به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی بکار گرفته می‌شوند و در نهایتا با انجام فرآیند تولید در انتهای زنجیره تولید به کالایی با ارزش افزوده قابل توجه در بازارهای داخلی و خارجی فروخته می‌شوند.

بررسی دقیق آماری در زمینه افزایش ارزش افزوده مواد معدنی از ابتدای استخراج تا آخرین حلقه زنجیره تولید نشان می‌دهد این رشد آنقدر قابل توجه است که می‌توان آن را به عنوان یکی از مطمئن‌ترین راهکارهای خلق ثروت در منطقه یا اقتصاد یک کشور دانست.

به این ترتیب حالا که ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته لازم است با استفاده از یک نقشه‌راه دقیق، اصولی، علمی و کارآمد در راستای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی برنامه‌ریزی کنیم.

این درحالی است که متاسفانه سهم فرآورده‌های معدنی در تولید ناخالص ایران تنها ۰٫۶ درصد است که این آمار نشان می‌دهد این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است و جای خرسندی است که با اجرای سیاست‌های تعیین تکلیف معادن راکد در کشورمان این نگرانی نیز برطرف شود.

به‌هرحال جای تردید نیست که وقتی نگاه‌های گذشته و البته بعضا فعلی به بخش معدن تغییر اصولی داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به این بخش از اقتصاد، حوزه معدنی را رونق بخشید و عاملی در گسترش تولید، اشتغال‌پایدار و کاهش وابستگی به خارج می‌شوند.

بنابراین با توجه به اینکه درنگاه اول تقریبا 40 درصد از صنعت کشور وابسته به بخش معدن است و با نگاه ریزبینانه‌تر می‌بینیم وابستگی مستقیم و غیر مستقیم صنعت به معادن حتی تا 70 درصد هم می‌رسد باید در زمینه رونق هرچه بیشتر با استفاده از نقشه‌راه‌ و اهداف مناسب اقتصادی، علمی و اصولی برای دستیابی با جایگاه واقعی معادن در اقتصاد کشورمان گام برداریم؛ چون به عبارت ساده رونق معادن یعنی رونق و اشتغال پایدار تقریبا نیمی از صنعت ایران است.