حسین محمودی اصل در گفت و گو با خبرنگار ایراسین با تاکید بر  ضرورت رانت زدایی اظهار داشت: سالیان متمادی است که دولت در ساماندهی بازار دخالت کرده و شرایط رانت فراهم شده است؛ در حالی که نظام عرضه و تقاضا باید ملاک قیمت گذاری باشد تا رانت حذف شود.

وی افزود: در بودجه 1400، دولت 95 هزار میلیارد تومان از طریق فروش و عرضه شرکت ها لحاظ کرده است که این درآمد باید دربازار بورس رخ دهد.

توانمندسازی بخش خصوصی و عدم دخالت دولت

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت چاره ای جز تقویت خصوصی سازی ندارد، تصریح کرد: اینکه در بازار بورس، سهام به سهامدار عرضه شود کفایت نمی کند؛ بلکه باید صندلی های مدیریتی در بورس واگذار شود و این واگذاری در گرو توانمندسازی بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه دولت باید ثبات را در بازار سهام ایجاد کند، اظهارداشت: کسب سود معقول در بازار سهام، انگیزه سرمایه گذاری پدید می آورد. یکی از عوامل موثر در این مسیر عدم دخالت در قیمت گذاری کالاهاست که نمونه بارز آن را می توان عرضه سهام فولاد در بازار بورس جستجو کرد.

محمودی اصل با تاکید بر موظف بودن دولت در عدم دخالت در قیمت گذاری گفت: براساس ماده ۱۸ قاون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید  دولت برای رانت زدایی موظف است از هرگونه قیمت گذاری کالاهایی که در بورس عرضه می شود، اجتناب کند؛ چراکه عرضه کالاهای اساسی در دو قیمت، موجب توسعه بازار دلالی شده است و کالاها به قیمت چند برابر به دست مصرف کننده می رسد.

آزادسازی قیمت ها اصل مبرم توسعه اقتصادی

وی افزود: تجربه به ما ثابت کرد که آزادسازی قیمت ها از انباشت تقاضا جلوگیری کرده و با کاهش قیمت و  رانت زدایی سود اصلی را به تولید بازگرداند و موجب رشد اقتصادی شود.این درحالی است که اگر  در خصوص کالاهای اساسی نیاز به پرداخت یارانه بود باید به صورت اعتباری و نقدی به مصرف کننده نهایی تخصیص یابد.

شفافیت و حذف رانت رمز موفقیت فولاد در بازار سهام 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی و کارآفرینی به رشد فزاینده فولاد در عرضه و تولید اشاره ای کرد و گفت: صنایع فولاد و پتروشیمی با ارائه قیمت واقعی در بازار بورس کالا عرضه شدند. این شفافیت و رقابت باعث حذف رانت و هدایت سود به سمت تولید کنندگان شد و در نهایت موجبات رشد تولید فولاد، مس و صنایع پتروشیمی را فراهم کرد.  

وی در ادامه اضافه کرد: این در حالی است که صنعت خودرو از طریق شورای رقابت قیمت گذاری شد و در بورس کالا حضور نداشت و با فروش از طریق قرعه کشی و توزیع رانت، سود از چرخه تولید به دلالی هدایت شد و در نهایت صنعت خودرو با کاهش تولید و افزایش قیمت و دلالی مواجه شد. این امر در صورتهای مالی صنایع فولاد و پتروشیمی با رشد سوداوری و در صورت های مالی خودروسازان با پایداری زیان دیده می شود .

وی افزود: با افزایش قیمت جهانی فولاد و متعاقبا رشد9 درصدی فولاد ایران نشان می دهد سیاست رانت زدایی می تواند در خدمت تولید قرار بگیرد و منافع، عاید رونق و جهش تولید شود. در این راستا سهامداران  نیز منتفع شده و جذابیت بازار سرمایه در جهت جذب نقدینگی، کاهش تورم و تامین مالی شرکتها و دولت می شود.