به گزارش ایراسین، سیاست‌گذار صمت اصول کلی «تولید بدون کارخانه» را برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. تجویزی که با هدف راه‌اندازی و فعالیت بخش بزرگ‌تری از خطوط تولید صنایع ایران در دستور کار قرار گرفته و یک سیاست مکمل برای «پروژه افزایش عمق ساخت داخل» است. این سیاست مستقیما کاهش ظرفیت‌های خالی صنعت را نشانه رفته است. «تولید بدون کارخانه» عنوانی است که از سال‌ها پیش به بخشی از تولید محصول گفته می‌شود که پس از طراحی در کارخانه مادر، در شرکت‌های ثالث تولید شده و به دست کارخانه اصلی می‌رسد. قرار است این رویه در سال ۱۴۰۰ به کاهش هزینه تولید محصولات جدید منجر شده ضمن اینکه زمینه‌ساز راه‌اندازی شمار بیشتری از کارخانه‌های تعطیل کشور باشد. وزارت صنعت در نامه خود دستورالعمل تولید بدون کارخانه را در ۶ بند و یک تبصره ابلاغ کرده است. به این ترتیب واحدهای تولیدکننده در ایران و خارج از ایران می‌توانند از طریق خطوط تولید راکد یا فعال، نیازهای خود را برای سال‌جاری برطرف کنند. طبق این دستورالعمل رفع نیاز شرکت‌های خارجی به برخی تولیدات باید از طریق خطوط تولید راکد صورت گرفته منوط به این که محصول تولید شده از کشور صادر شده و و گواهی صادرات داشته باشد.

این شیوه به صنایع داخلی کمک می‌کند تا بدون صرف هزینه برای تاسیس خط تولید، بخشی از محصول یا کل آن را در خطوط تولید شرکت‌های دیگر انجام داده و خود بر بخش‌های دیگر زنجیره ارزش افزوده اعم از طراحی محصول، بازاریابی یا فروش متمرکز شوند. به این ترتیب دستورالعمل وزارت صمت سعی دارد با ایجاد بستری حقوقی، روند افزایش بهره‌وری سرمایه را تقویت کند و همزمان با رشد تولید صنعتی کشور، از ظرفیت‌های خالی کشور نیز استفاده حداکثری کند.

با وجود نگاه مثبتی که سیاست‌گذار از طراحی این رویکرد دارد، اما نقطه ابهام ماجرا دولتی شدن بخش عمده پروسه تولید بدون کارخانه است. موضوعی که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز نوعی جهت‌گیری خاص از سوی سیاست‌گذار به سمت بخش‌هایی خاص را ایجاد خواهد کرد. از آنجا که در ابتدای این دستورالعمل صراحتا تاکید شده «مسوولیت بررسی درخواست‌ها، مدارک و مستندات ارائه شده و صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه به عهده روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است»، تردیدهایی در خصوص تحقق هدف مدنظر سیاست‌گذار پیش می‌آید.

دلیل این موضوع به نوعی از سلب آزادی عمل شرکت‌ها و صنایع مختلف برای همکاری در پروسه تولید بدون کارخانه است. در مدل‌هایی که از دهه ۱۹۶۰ به این سو در زمینه تولید بدون کارخانه رواج یافته، شرکت‌های بزرگ اروپایی، ژاپنی و آمریکایی با انتقال بخشی از پروسه تولید خود به شرکت‌هایی که ظرفیت خالی داشتند، هم به رشد صنعت کمک کرده و هم از زیر بار هزینه‌های احداث خط تولید خارج شدند. به این ترتیب پروسه تولید بدون کارخانه برای صنایع و شرکت‌ها در نتیجه توافقی آزادانه و باز شکل گرفت و پیوسته تقویت شد. در مدل فعلی وزارت صمت اما ممنوعیت تجارت آزاد و نیز مشکلات ناشی از مداخلات دولت در اقتصاد و صنعت موجب شده تا به تحقق شکلی عمیق و گسترده از «تولید بدون کارخانه» با دیده تردید نگاه کرد. البته وزارت صمت فعلا برنامه و چشم‌انداز دقیقی از زمینه‌های تحقق این سیاست و بخش‌های هدف‌گذاری شده اعلام نکرده و همه چیز را منوط به توافق با سازمان‌های استانی صمت و حضور در سامانه بهین‌یاب کرده است. بنابراین برای نتیجه‌بخش بودن این سیاست فعلا باید صبر کرد و منتظر آمارهای پایان سال ۱۴۰۰ بود.

ریز جزئیات دستورالعمل صمت

در نامه‌ای که وزارت صمت خطاب به بخش‌های استانی خود صادر کرده، جزئیات دقیق «تولید بدون کارخانه» در قالب یک دستورالعمل آمده و سه معاونت «صنایع»، «معدن و صنایع معدنی» و «طرح و برنامه» ریل‌گذاری برای تحقق اهداف را برعهده دارند. دو هدف عمده سیاست‌گذار از طرح چنین موضوعی نیز افزایش بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کنار استفاده از ظرفیت‌های خالی ایجاد شده عنوان شده است. در عین حال زمینه‌سازی برای بهبود فضای کسب و کار دیگر موردی است که هدف سیاست‌گذار بوده و در نتیجه این طرح قرار است محقق شود. روندی که برای این مسیر اتخاذ شده، کاملا الکترونیکی و آنلاین بوده به همین دلیل تسهیل این شیوه از تولید طبق ادعای وزارت صمت ممکن است و دوایر اداری در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی به درخواست‌های تولید بدون کارخانه اقدام خواهند کرد. دریافت برخی مجوزها از نهادهایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از سوی این دستورالعمل غیرضرور اعلام شده که به معنی حذف بخشی از ضوابط اداری مخل در مسیر تولید است. به این ترتیب فرصت خوبی برای رشد تولید بدون کارخانه در سال ۱۴۰۰ مهیا خواهد شد که مستقیما به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های خالی در سطح صنعت منجر می‌شود.

این ظرفیت‌های خالی که تا حد چشمگیری در سایت بهین‌یاب قابل رصد است، به موجب برنامه وزارت صمت باید با توافق دو شرکت به فضایی برای سوددهی دو شرکت تبدیل شود. چگونه؟ به این طریق که کارخانه‌ای که در سطوحی پایین‌تر از سطح بهینه فعالیت دارد، با توافقی که وزارت صمت بسترساز آن است، با قیمتی بهتر از نمونه‌های خارجی به تولید پرداخته و سفارش‌دهنده نیز زیر فشار هزینه‌های مالی و زمانی ارتقا خط تولید نخواهد رفت. در عین حال اگر تولیدات ناشی از این قبیل مجوز، برای جغرافیایی غیر از ایران باشند و استانداردها یا روندهای داخلی را رعایت نکرده باشند، حق توزیع در جغرافیای کشور را ندارند.

از جمله بندهای این دستورالعمل آن است که «ارائه قرارداد معتبر تولید محصول با حداقل یکی از تولیدکنندگان دارای پروانه بهره‌برداری که دارای توان، ظرفیت کافی و مجوزهای لازم برای تولید موضوع قرارداد باشند» الزامی است. در این دستورالعمل تاکید شده: «این قرارداد حاوی حجم، نوع، مشخصات فنی، مسوولیت‌های طرفین و... درخصوص محصولات موردنظرخواهد بود.» مدت اعتبار توافق دو شرکت با یکدیگر یک سال بوده و مجوز در حوزه مخصوص با کد آیسیک مخصوص آن حوزه صادر می‌شود.

ثبت آمار تولید ماهانه توسط تولیدکنندگان و طرفین معامله در سامانه‌های مدنظر وزارت صمت از موارد دیگری است که باید رعایت شود. تایید شرکت طرف قرارداد و سازمان‌های استانی کمک خواهد کرد تا مجوزهای صادر شده برای تولید بدون کارخانه تمدید شود. نکته دیگر اینکه امکان واگذاری امتیاز تولید بدون کارخانه به دیگری وجود ندارد.

از نقاط مهم این دستورالعمل عدم‌اختصاص حمایت‌های مالی رسمی به واحدهای سفارش‌دهنده «تولید بدون کارخانه است.» در واقع از آنجا که بنگاه فعال در روند «تولید بدون کارخانه» بنگاه با ظرفیت خالی است و سفارش‌دهنده رسما تولیدی ندارد، به موجب بند ۶-۶-۱ از دستورالعمل وزارت صمت، حمایت مالی خاصی از این شرکت‌ها در این روند صورت نمی‌گیرد. طرح چنین موضوعی در این دستورالعمل به این معنی است که سیاست‌گذار از اعطای عنوان صنعت به این قبیل کارخانه‌ها به این دلیل که گواهی تولید بدون کارخانه دارند، سر باز می‌زند و به جای شرکت سفارش‌دهنده محصول، بنگاه‌ تولیدکننده را شرکت دارای ظرفیت خالی می‌داند. به همین دلیل نیز جز کمک به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های سفارش‌دهنده «تولید بدون کارخانه»، به آنها امتیاز دیگری اعطا نمی‌کند.

اعطای مجوز تولید بدون کارخانه به خارجی‌ها

در بخشی از دستورالعمل وزارت صمت، اعلام شده افراد و بنگاه‌های خارجی قادرند مجوز تولید بدون کارخانه را دریافت کنند. امکان دریافت این مجوز البته منوط به طی شدن ضوابط و مقررات است. چنین اقدامی به طور کلی می‌تواند به افزایش سفارش‌های دریافتی از سوی بنگاه‌های خارجی برای تولید بخشی از محصول خود در ایران منجر شود. هرچند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مسائل تحریم، دو معضلی است که پیوند صنایع داخلی با شرکت‌های خارجی را کماکان با دشواری روبه‌رو ساخته است.

منبع: دنیای اقتصاد