به گزارش خبرنگار ایراسین، همواره در راس برنامه و سیاست‌های کشور، توسعه و گسترش در تولید انواع محصولات به جهت خودکفایی و بی نیاز شدن از دیگر کشورها بوده و بعد از آن تلاش و برنامه‌ریزی برای انجام صادرات به منظور کسب درآمدهای ارزی در سیاست‌های کشور تعریف شده است؛ امسال نیز که با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده، فرصت مناسبی است تا فعالان صنعتی، اقتصادی و ... در ایران در جهت رشد و اعتلای ایران در بخش‌های مختلف گام بردارند؛ اما در این میان حمایت و همکاری از سوی سازمان‌های ذی ربط و به ویژه دولت می‌تواند نقشی مهم را در این زمینه ایفا کند، از این رو یکی از اقداماتی که در این زمینه به تازگی انجام شده، برگزاری نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان اتاق بازرگانی و معاونت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
در واقع بررسی ظرفیت کشورهای هدف صادراتی که شامل ۱۵ کشور همسایه و دو کشور چین و هند برای صادرات کالاهای ایرانی و در کنار آن بررسی تحولات جدید در نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از جمله موارد مطرح شده در این نشست بوده و وزیر صمت نیز با تاکید بر نقش مهم صادرات اعلام کرده، از ۴۰ میلیارد دلار واردات مواد اولیه، ۳۵ میلیارد دلار آن حاصل از بخش صادرات بوده و اگر بخش صادرات و تلاش و همت صادرکنندگان نبود، بسیاری از کارخانجات تولیدی در کشور قادر به فعالیت نبودند. در اینجاست که می‌توان به نقش صادرات به ویژه صنایع معدنی کشور و میزان ارزآوری آنها اشاره داشت که به گفته فعالان این بخش، کمترین ضربه را از تحریم خورده و توانسته کماکان صادرات خوبی انجام دهد.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رفع موانع و حل مشکلات حوزه صادرات از وظایف وزارت صمت بوده، اعلام کرده بود که مصوبات مختلفی در راستای حمایت از این حوزه ابلاغ و مشکلات زیادی در این حوزه برطرف شده است؛ این جلسه نیز به منظور شناسایی موانع و دریافت اطلاعات و نکات موثر در حوزه صادرات برگزار شده و در وزارت صمت به صورت جدی پیگیر رفع موانع در بخش تجارت بین‌المللی است.
این موضوع، یعنی ایجاد فضای مناسب در سطح بین‌الملل برای توسعه صادرات همان نکته مهمی است که همواره از سوی فعالان صنعتی و معدنی مطرح شده است. زیرا می‌توان با کمک سفیران ایران در دیگر کشورها به معرفی پتانسیل‌های موجود در کشور سهم پرداخت، منجر به بالارفتن سهم صادراتی و درآمدهای ارزی ایران شد.
در واقع بالابردن سهم صادراتی ایران از تجارت جهانی مهم‌ترین موضوعی است که از سوی تمامی مسئولین مورد توجه قرار گرفته است. به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از حجم ۲۵ هزار میلیاردی تجارت جهانی باید حداقل یک درصد سهم کشور شود، این در حالیست که در ایران زمینه ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود دارد اما امروز فاصله زیادی تا رسیدن به این هدف پیش روی است.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در نشست هم اندیشی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز اظهار کرده بود: هرچند وظایفی که بر عهده وزارت امور خارجه نهاده شده بیشتر سیاسی و امنیتی است، اما در چند سال گذشته این وزارتخانه نقش خود را در حوزه های اقتصادی پررنگ تر و به راه اندازی سایت اقتصادی در پورتال وزارت امور خارجه برای حمایت از فعالان اقتصادی اقدام کرده تا در آن اطلاعات اقتصادی کشورهای دنیا را برای فعالان اقتصادی به نمایش گذاشته شود. در واقع ایجاد تعامل میان این بخش از وزارت امورخارجه با نماینده بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی ایران، شاید حرکتی باشد تا در شرایط تحریم این کمک اطلاعاتی برای توسعه صادرات مثمرثمر واقع شود.
سخن آخر...
در مجموع می‌توان گفت، همواره یکی از راهکارهای توسعه بازارهای صادراتی، استفاده از روابط دیپلماتیک و بین المللی بوده است که اگر به درستی صورت گیرد، فرصت مناسبی برای انجام صادرات و حرمت به سمت اقتصاد غیرنفتی را فراهم می‌کند.
ارسال نظر