به گزارش ایراسین، جمعیتی از «خانهاولی»ها در مقیاس لشکر، پشت در بازار مسکن متوقف مانده، چون قدرت خرید وام وعدهدادهشده به آنها در حال حاضر برای تهران به «۸/ ۲مترمربع» و برای کشور به «۶مترمربع» سقوط کرده است. این ناکارآمدی تسهیلات در پوشش بهای مسکن باعث شده است تاریخ مصرف وام خرید خانهاول منقضی شود. نتایج سرشماری پشتخطیهای بازار مسکن نشان میدهد در پایتخت بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار زوج که بخشی از عملیات اصلی برای خرید مسکن - پسانداز در شبکه بانکی - را از سه سال پیش انجام دادهاند، پتانسیل «خرید خانه» دارند. اگر این ظرفیت براساس نقشه عملیاتی رونق فعال شود، حجم معاملات خرید خانه در تهران و سایر شهرها تا ۲ برابر وضع موجود افزایش پیدا کند. هر چند در شرایط فعلی بهدلیل وجود حباب قیمت، تمایل به خرید در کل بازار پایین است، اما چنانچه روند دو ماه گذشته (پساجهش) ادامه پیدا کند، تعیینتکلیف قدرت خرید خانهاولیها میتواند به تحرک در دو حوزه بازار مسکن منجر شود. این نوع تقاضا مثل تیغ دولبه در بازار مسکن عمل میکند.
نتایج سرشماری خانهاولیها نشان میدهد در تهران با شارژ قدرت وام مسکن، ماهانه سه هزار خانهاولی میتوانند وارد بازار شوند و حجم ماهانه معاملات خرید و فروش مسکن را به دوبرابر وضعیت فعلی برسانند. بررسیهای انجامشده و نتایج اولیه سرشماری تقاضای مصرفی رسوب شده در بازار مسکن حاکی از آن است که بخش عمده تقاضای مصرفی انباشته در بازار مسکن، خانهاولیهایی هستند که از سال ۹۶ با پسانداز در شبکه بانکی تصمیم قطعی برای ورود به بازار مسکن را گرفتهاند اما با گرفتارشدن در باتلاق رکود و جهش قیمت مسکن، پشتخط این بازار ماندهاند.
این جمعیت پشتخط مانده در بازار مسکن که به دلیل کاهش قابلتوجه قدرت خرید در مقابل جهش قیمت مسکن، نتوانستهاند تصمیم قطعی خود برای ورود به بازار مسکن و خرید واحد مسکونی را عملیاتی کنند، یک لشکر آماده ورود به بازار خرید خانه را در شهرهای کشور و پایتخت تشکیل دادهاند.
مقایسه قدرت خرید خانهاولیهایی که از طریق شبکه بانکی تصمیم به ورود به بازار مسکن را دارند با میانگین قیمت مسکن در تهران و سایر کشورهای مشخص میکند: علت اصلی پشتخط ماندن این گروه از خانهاولیها کاهش قدرت وام خرید مسکن در مقایسه با میانگین قیمت مسکن است که در شهر تهران به حدود ۸/ ۲ مترمربع و در سایر شهرهای کشور به حدود ۶ مترمربع رسیده است. این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا، ارزش تسهیلات پرداختی به خریداران مسکن دستکم نیمی از ارزش خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهد.
اما طی سالهای اخیر بخش زیادی از جمعیت خانهاولیها به دلیل نبود تناسب میان قدرت خرید و میانگین قیمت مسکن نتوانستهاند به بازار وارد شوند.
نتایج سرشماری اولیه از جمعیت خانهاولیها حاکی از آن است که بخشی از جمعیت خانهاولیها در سه اخیر بهویژه در سال ۹۷ اقدام به خرید خانه کردهاند اما گروهی از جمعیت خانهاولیها که با پسانداز در شبکه بانکی خود را طی چند سال اخیر (از سال ۹۶ تاکنون) تجهیز کردهاند به دلیل کاهش قابلتوجه ارزش واممسکن در مقابل قیمت مسکن پشتخط ماندهاند و تنها یکسوم از این جمعیت توانستهاند به بازار وارد شوند و از این طریق خانه خریداری کنند. این جمعیت در شهر تهران بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار زوج و در کل شهرهای کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار زوج هستند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند لشکر آماده ورود به بازار خرید خانه در کشور و بهویژه تهران، متناسب با شارژ قدرت خرید آنها میتوانند نقش یک تیغ دولبه را برای این بازار بازی کنند.
در واقع این جمعیت یک پتانسیل دومنظوره دارند که در صورت آمادهسازی مناسب مسیر ورود آنها به بازار میتوانند در جهت تعمیق رکود یا بازگشت رونق معاملات به بازار عمل کنند.
به تعبیر دیگر اگر وضعیت فعلی در حوزه قدرت خرید خانهاولیها ادامه پیدا کند و همچنان قدرت خرید آنها در حد صفر باقی بماند، نیروی این لشکر کفه رکود را سنگینتر میکند اما در صورتیکه به پشتخطیهای بازار رسیدگی شود میتوانند باتوجه به نیروی زیادی که دارند، جبهه رونق را تشکیل دهند.
اصلیترین مسیر رسیدگی به لشکر آماده ورود به بازار مسکن برای تشکیل جبهه رونق، تقویت سطح وام مسکن تا سطح موثر است به گونهای که خانهاولیهای پشتخط مانده از طریق این وام بتوانند دست کم ۵۰ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را تامین کنند.
مطابق با برآوردهای انجام شده، در صورتی که سقف وام مسکن تا سطح موثر تقویت شود، در شهر تهران، ماهانه ۳ هزار خانهاولی امکان ورود به بازار را پیدا میکنند و میتوانند تقاضای خود را بالفعل کنند. به این ترتیب حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در هر ماه به دو برابر وضعیت فعلی میرسد.
آمارهای رسمی نشان میدهد طی ماههای اخیر به طور متوسط ماهانه حدود ۳هزار واحد مسکونی معامله شدهاند در نتیجه ورود خانهاولیهای پشت خط مانده، میتواند به راحتی جبهه رونق در بازار را تشکیل دهد. همین وضعیت میتواند برای سایر شهرهای کشور نیز ایجاد شود.
به این معنا که اگر وام مسکن تا سقف قابل قبولی تقویت شود ماهانه ۵ تا ۱۰ هزار تقاضای جدید از محل خانهاولیهایی که با پس انداز در شبکه بانکی طی سالهای اخیر تجهیز شدهاند به بازار وارد میشوند.
کارشناسان بازار مسکن مهمترین نقشه عملیاتی برای نجات پیداکردن خانهاولیهای پشتخط مانده را تقویت وام مسکن عنوان میدانند. در حالحاضر سقف وام مسکن در شهر تهران معادل۸۰ میلیون تومان و در سایر شهرها معادل۶۰میلیون تومان است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نیز در نیمه بهار حدود ۲۸ میلیون تومان و در سایر شهرهای کشورها حدود ۱۰ میلیون تومان است. بنابراین وام مسکن خانهاولیها در شهر تهران برای پوشش نیمی از بهای خرید آپارتمان۵۰ متری (سطح حداقلی مناسب) باید به ۷۰۰ میلیون تومان برسد.
در واقع سقف وام مسکن برای موثر واقع شدن در بازار، باید به ۹ برابر سقف فعلی برسد. در عین حال در سایر شهرهای کشور نیز این رقم باید به ۲۵۰ میلیون تومان یعنی تقریبا چهار برابر رقم کنونی افزایش پیدا کند.
البته کارشناسان بازار مسکن تاکید میکنند این نقشه عملیاتی برای تقویب وام مسکن با هدف آمادهسازی واقعی خانهاولیها برای ورود به بازار، الزاما به معنای افزایش سقف وام خرید نیست، بلکه سیاستگذار پولی میتواند از طریق تدارک یک وام دو منظوره، این نقشه را عملیاتی کند.
از نگاه کارشناسان بازار مسکن، تدارک وام دومنظوره میتواند دو نتیجه مهم و موثر برای بازار مسکن داشته باشد. به این معناکه از یکسو، ساختوساز در بازار مسکن را رونق دهد و از سوی دیگر با تقویت قدرت خرید خانهاولیها به آنها امکان حضور در بازار را بدهد.
آنها عنوان میکنند در شرایطی که سازندهها امکان عرضه و فروش واحدهای مسکونی خود را داشته باشند و در طرف مقابل، قدرت خرید در بازار مستقل از وام ساخت وجود داشته باشد میتوانند جریان تیراژ و عرضه مسکن را افزایش دهند.
سازندهها اظهار میکنند که وام ساخت به لحاظ ضوابط به پروژههای ساختمانی کمک چندانی نمیکند چراکه بیش از ۶۰ درصد از هزینههای ساختوساز را هزینه تامین زمین شامل میشود که پیش از آغاز اجرای پروژه باید خریداری شود و وام ساخت عملا در تامین هزینههای آن نقشی ندارد، از اینرو کارشناسان عنوان میکنند اگر وام مسکن به شکل دومنظوره پیگیری و عملیاتی شود میتواند بهطور همزمان قدرت خرید متقاضیان مصرفی را نیز افزایش دهد و نهایتا جبهه رونق در بازار معاملات را شکل دهد چراکه تازمانی که قدرت خرید ایجاد نشود انگیزه جدید برای سرمایهگذاری ساختمانی ایجاد نمیشود. حتی اگر چنین انگیزهای از سوی سازندهها برای عرضه واحدهای مسکونی جدید در بازار ایجاد شود، این عرضه به فروش منجر نمیشود. در بسته رونق مسکن در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در امسال باید سهم بخش مسکن شود اما آمارهای این بخش نیز حاکی از آن است که این موضوع نیز یک مسوولیت رویایی است چراکه از سال ۹۵ تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، به طور میانگین کمتر از ۸ درصد بوده است. البته در قالب این بسته به صراحت گفته نشده که قرار است تسهیلات پرداختی به صورت وام بدون سپرده آنی باشد یا وام مشمول سپردهگذاری اما به نظر میرسد بانکهای مکلف باید تسهیلات را به شکل آنی و بدون نیاز به سپردهگذاری پرداخت کنند چراکه در فرمت دیگر نیازمند سپردهگذاری حداقل یکساله از سوی متقاضیان است که در این صورت اجرای آن به سالجاری نمیرسد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر