سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به تغییر رسمی ریاست جمهوری در ایران اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی آنقدر مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که اگر رئیس جمهور جدید بخواهد به همه آن‌ها رسیدگی کند، نیازمند یک تیم بسیار کارآمد و قوی است تا بتواند مشکلات به وجود آمده در دوره های قبلی را حل کرده و آن را به سطح صفر برساند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردها که باید در وزارت نیروی دولت جدید مورد توجه قرار گیرد، ایمنی جاده‌ها است. افزایش امنیت جاده‌ها در کنار ترمیم ناوگان حمل و نقل مسافری و باری به ویژه در بخش بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با این حال نگاه اصلی دولت باید بها دادن به بخش خصوصی واقعی کشور باشد. این بخش با سال ها تجربه باید طرف مشورت بخش مرجع تصمیم‌گیری در کشور باشد نه اینکه بعد از ارسال لایحه به مجلس و وضع قوانین با مشکلاتی مواجه شویم که به دلیل نادیده گرفته شدن نظر بخش خصوصی به وجود آمده است.

مقیمی تصریح کرد: در قانون به صراحت از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه یاد شده است بنابراین قوه مجریه از آغاز فعالیت خود باید از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی مشاوره بگیرد. به جرئت می‌توان گفت متاسفانه تاکنون مشاوره بخش خصوصی در وضع قوانین نادیده گرفته شده است.

نمره ۲.۵ ایران از ۱۰ در مشارکت دادن بخش خصوصی

وی ادامه داد: اگر بخواهم به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد از یک تا ۱۰ نمره بدهم، باید بگویم با فرض اینکه نمره ۸ در دنیا به عنوان نمره قابل قبولی به شمار رود، نمره ایران بین ۲ تا ۲.۵ است. بخش خصوصی در ایران دیده نشده، به آن بها داده نشده و فرصت رشد از نظر قوانین و مقررات و حمایت های قانونی برای این بخش فراهم نشده است. باید به بخش خصوصی فرصت داد تا در بازار و جامعه حضور یافته و بتواند ریسک کند.

قوانین موجود باید به روز شود؛ نمی‌توان با قوانین منسوخ در عرصه جهانی معامله کرد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: قوانین موجود در کشور باید به روز شود. زمانی که می‌خواهیم در بخش بین‌الملل اقتصاد فعال باشیم نمی‌توانیم از قوانین منسوخ شده استفاده کنیم. مشکلاتی نظیر نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی، FATF و وضعیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) باید حل شود تا بتوانیم در عرصه بین المللی و درحوزه‌های مشترک با کشورهای دنیا تعامل داشته باشیم.

مقیمی با اشاره به حوزه مالیات و چالش‌های مرتبط با آن که یکی از گلایه‌های دائمی بخش خصوصی محسوب می‌شود، اظهار کرد: در شرایط کرونایی موجود در جامعه که تقریبا از ۳۶۵ روز سال، دو سوم آن را تعطیلی داشته‌اند، بنگاه‌های اقتصادی نباید مالیات‌هایی چند برابر سال‌های قبلی را پرداخت کنند.

بخش خصوصی مستحق دریافت پاداش است نه پرداخت جریمه‌های چندبرابری

وی خاطرنشان کرد: علی‌الراس کردن مالیات بنگاه‌های اقتصادی برای تامین کسری بودجه کشور از سمت بخش خصوصی یعنی شکستن چندباره کمر بخش خصوصی؛ بخشی که در ۱۲ ماه سال به اندازه ۳ ماه هم کار نکرده، آن هم در شرایطی که با وجود افت اقتصادی و تحریم تلاش کرده تا تمام پرسنل خود را به منظور جلوگیری از وارد آمدن فشار بیشتر بر اقتصاد کشور حفظ کند، مستحق دریافت پاداش است نه پرداخت جریمه‌های چند برابری. این حداقل کاری بود که وزارت اقتصاد می‌توانست انجام دهد اما انجام نداد. امیدوارم وزارت اقتصاد دولت جدید این رفعت اسلامی را داشته باشد.