توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ شدن است. در این‌جا توسعه از نگاه کسب و کار و اقتصاد مورد توجه است. مدیران توسعه محور به توسعه در کسب و کارها  توجه ویژه ای داشته و در بخش خصوصی همواره در تلاش هستند تا با مدل های سرمایه گذاری و یا کارآفرینی به اقتضای حوزه فعالیت خود حرکت رو به رشد اقتصادی را حفظ نمایند. اما دغدغه اصلی آن ها، فعل توسعه چیزی است که به آن علاقه مندند و این ظرفیت وجود دارد که این ظرفیت توسعه محوری از بخش کسب و کار به حوزه های غیر اقتصادی منتقل شود و یا به تغییر حوزه جغرافیایی فعالیت اقتصادی منجر گردد.

 این مدیران توسعه محور در بخش خصوصی از چندین منظر بایستی مورد توجه دولت باشند.

 اول اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد و GDP کشور می تواند در این بخش محقق گردد. به طور نمونه سهم اقتصاد تعاونی ها در کشور ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است که مهم ترین علت عدم تحقق این هدف، عدم ورود و هدایت مدیران توسعه محور در اقتصاد تعاونی ها می‌باشد. ابهامات قانونی و محدودیتهای حوزه فعالیت و توسعه در بخش تعاونی کشور، نتوانسته است این استعدادهای انسانی را به حد قابل قبول جذب نماید.

دوم اینکه این پتانسیل اقتصادی و انسانی وابستگی به بخش دولتی کشور نخواهد داشت و تنها نیاز او تسهیل گری های قانونی و بانکی می باشد.

از منظر سوم، ظرفیت بالای اشتغال زایی این مدیران در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می باشد که بار سنگینی از دوش دولت بر خواهد داشت. کسب و کارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد شهری هستند و اگر در شهری مسائل و بحران های اقتصادی، اجتماعی و ... وجود دارد احتمالا این بنگاه ها نقش اقتصادی و اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمی کنند که بایستی علت را در رشد، عملکرد و حضور مدیران توسعه محور در آن بخش بررسی نمود.

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را نمی‌توان از مدیران کارآفرین و توسعه محور آن ماهیتی جداگانه دانست. ظرفیت مدیریت و توسعه نوآوری، انعطاف پذیری، خلاقیت و حل مسائل چالشی را عموما کسب و کارهایی دارا هستند که مدیران ارشد آن تفکر، روحیه و سابقه توسعه محوری داشته باشند. این مدیران فارغ از جایگاه حقوقی، شخصیتی حقیقی در جامعه دارند که بایستی به این نقش نیز توجهی ویژه داشت و برنامه ریزی هدفمند و توسعه محوری برای آن صورت پذیرد.  

مسئله مدیران توسعه محور را بیشتر از آنکه از زاویه کسب و کارها بتوان بررسی نمود بایستی از زاویه انسانی نیز به آن ها توجه داشت. این گروه از جامعه، توسعه، یک بخش محوری از زندگی فردی ایشان را تشکیل می دهد  و با تغییر راهبردهای شخصی ایشان این ظرفیت ارزشمند توسعه اقتصادی می تواند از بخش کسب و کار ملی خارج شده و یا کاهش یابد.

توسعه از نگاه دولت با توسعه از نگاه مدیران توسعه محور به عنوان لژیونرهای کسب های بخش خصوصی واگرایی هایی دارد و البته این امید وجود دارد که وزارتخانه با راهبری جدید خود، با تبیین و پیگیری شاخص‌های حقیقی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در کنار ماهیت حقوقی کسب و کارها  ظرفیت انسانی این بخش را نیز به صورت مستقیم در نظر داشته باشد. تصمیم های وزیر جدید و وزارتخانه ایشان می تواند به موج جدیدی برای حضور قدرتمندتر یا مهاجرت مدیران موفق از بخش خصوصی اقتصاد کشور منجر شود و کسب و کارهایی به جا بماند که از لحاظ حقوقی وجود دارند اما مدیران نابغه و توسعه محور خود را از دست داده اند و از درون تهی شده اند. تجربه فعالان کسب و کارها نشان می دهد که جایگزینی یک مدیر توسعه محور در کسب و کاری که خود توسعه داده است تقریبا غیر ممکن است و مشابه آن مدیر، با ویژگی های مناسب برای آن کسب و کار شدنی نیست مگر آنکه از انتظارت خود بکاهیم و به مدیران معمولی که رویکرد محافظه کارانه دارند بسنده شود.

مدیران توسعه محور، نیروهای انسانی ابرکارآمدی هستند که با کارنامه‌های موفق توسعه که در کارآفرینی‌ها، مدیریت کسب و کارهای تجاری و سرمایه گذاری های بخش خصوصی قابل شناسایی هستند.

سوال مهم اینجاست که در صورت خروج این استعدادهای انسانی از بدنه اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش ملی چه اتفاق‌هایی رخ خواهد داد؟

چالش های عدم توجه به مدیران توسعه محور

چند چالش کلیدی وجود دارد که به شرح زیر قابل بررسی است:

۱- چالش استخدام مدیر عامل جایگزین

عموما این افراد، نقش مدیریت اجرایی و مدیر عاملی در SME ها دارند. شناسایی، ارزیابی و استخدام مدیرعامل جدید فعالیتی سخت، زمان بر و بسیار پرهزینه و البته پر ریسک خواهد بود. 

۲- چالش سیستماتیک نبودن کسب  و کار

کسب و کارهای کوچک و متوسط و یا همان SME ها عموما سیستماتیک نیستند و عدم وجود ساختار سیستمی به این معنا خواهد بود که سازمان بسیار فرد محور است.

۳- هسته مرکزی نوآوری

عموما خط مشی نوآوری نیز در کسب و کارهای خصوصی کوچک و متوسط از مرکز فرماندهی مدیریت ارشد و موسس راهبری می شود. حفظ مدیر توسعه محور به معنای حفظ نوآوری و رشد در کسب و کار خواهد بود.

۴- نقش ناکافی تکنولوژی در مدیریت کسب و کار

سهم تکنولوژی در راهبری مدیریتی در تمامی کسب و کارها به طور میانگین بسیار پایین تر از حد استاندارد و انتظار می‌باشد. نگاه عمیق وزارتخانه ای برای برنامه ریزی و حل این مسئله در کسب و کارها به معنای توزیع وزن توسعه در کسب و کار و تکنولوژی محور شدن خواهد بود و  می توان از ظرفیت های مدیران توسعه محور بخش خصوصی بهتر و با وابستگی کمتر به نفع اقتصاد کلان استفاده نمود.

مدیران توسعه محور سرمایه های انسانی ذی قیمتی هستند که صنعت و اقتصاد بخش خصوصی را راهبری نموده و توسعه می دهند و بار سنگین استخدام و سرمایه گذاری های کوچک را از دوش دولت برداشته و به توسعه اقتصاد کشور کمک می نمایند.

 حفظ، انگیزش، راهبری و هدایت این پتانسیل انسانی و هدایت آن برای  رفع مسائل اساسی کشور یقینا آینده ای بهتر برای ایران اسلامی خواهد ساخت.

محمد ثنایی، مشاور کسب و کار