به گزارش خبرنگار ایراسین، علی‌اکبر مختاری پیش از ظهر امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در نشست خبری با خبرنگاران که به منظور اطلاع رسانی در زمینه روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف قاچاق ارز، کالا، خدمات، بهداشت و درمان برگزار شد، با بیان اینکه در حوزه رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان، سه معاونت بهداشت، غذا و دارو و درمان، تخلفات را به اداره کل تعزیرات ارسال می‌کنند، اظهار کرد: در این زمیبنه باید توجه داشت که عمده تخلفات در این بخش زیرمیزی گرفتن و فروش قیمت بالای تجهیزات پزشکی است.

اصلاح قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»

وی با بیان اینکه در حوزه کالا و خدمات تخلفات در دو حوزه مؤسسات دولتی و شرکت‌های تولیدی بررسی می‌شود، افزود: مؤسسات دولتی و عام‌المنفعه همچون شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند اداره آب، برق، گاز چنانچه تعرفه‌های آن بالا باشد، شدیدترین مجازات برای آن‌ها توسط اداره کل تعزیرات در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه کمترین مجازات حبس ۱۰ سال و انفصال از خدمت مدیر است، تصریح کرد: در حوزه تخلفات صنفی، شرکت‌های تولیدی اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف پرونده‌های تخلف را تشکیل می‌دهند و به تعزیرات برای رسیدگی نهایی و صدور حکم ارسال می‌کنند.

وی افزود: باید توجه داشت که در این زمینه اصلاح قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» انجام شده و از ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب شد.

مختاری با بیان اینکه با اصلاح این قانون اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیز افزایش یافت، گفت: برای مثال ورود به انبارها و محل‌های دپوی کالاها در گذشته تنها با صدور دستور دادستان و یا معاون دادستان ممکن بود اما در قانون جدید قاضی تعزیرات حکومتی می‌تواند بدون حکم دادستانی ورود به این محل‌ها داشته باشد.

فعالیت ۲۲ شعبه شهرستانی تعزیرات حکومتی در سطح استان اصفهان

وی به فعالیت ۲۲ شعبه شهرستانی تعزیرات حکومتی در سطح استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: علاوه بر آن در دو گلوگاه «نائین» و «رامشه» در حال رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با قاچاق هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه از ۲۱ اردیبهشت ماه و با آغاز اجرای فاز دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۷۴ پرونده تخلف در کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان توسط اداره کل تعزیرات استان اصفهان رسیدگی شده است، گفت: برای این تخلفات در مجموع ۸۵ میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شده است.

وی با بیان اینکهخ سال گذشته تنها در حوزه خدمات ۲۸ هزار پرونده رسیدگی شده است، افزود: همچنین در حال حاضر در استان اصفهان ۷۵ زندانی بدل حکم از جزای نقدی است که نسبت به دیگر استان‌ها در شرایط بهتری هستیم.

مختاری با اشاره به برخورد قانونی با خودروهای شوتی در استان اصفهان افزود: این امر در دستور کار است و برابر با قانون ۸ تا ۱۸ میلیون تومان جریمه برا یرانندگان این خودروها در نظر گرفته شده است.

وی سقف دارای بودن ارز توسط اشخاص را ۱۰ هزار یورو اعلام کرد و گفت: البتهخ باید توجه داشت که در این زمینه ما دارای خلاءهای قانونی هستیم که باید برطرف شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: در قانون جدید صادرکننده اجازه ندارد ارز ناشی از صادرات را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند و موظف است ارز را به صادرکننده دیگر، تسویه تسهیلات ارزی و یا به بانک مرکزی برگرداند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه قاچاق کالا در استان اصفهان بیش از چهار هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان اصفهان بررسی شده است، اضافه کرد: جریمه نقدی این تخلفات در سال گذشته دو هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال بوده است.

مختاری گفت: همچنین سه هزار و ۳۵۴ پرونده تخلفات بهداشت و درمان به اداره کل تعزیرات استان اصفهان سال گذشته ارجاع شد که بیشترین مجازات این حوزه غیرنقدی شامل تعطیلی محل، اخطار و توبیخ بوده است.