به گزارش ایراسین به نقل از تجارت‌نیوز، وضع عوارض صادراتی فولاد، موضوعی است که از ابتدای سال مورد نقد فعالان صنعتی قرار گرفت. به‌ویژه که در این مدت ایران فضای رقابتی در بازار جهانی را واگذار کرد. حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، از احتمال تغییر نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی خبر داده است. آیا ایران بازار صادراتی معدن را هم از دست می‌دهد.

این در حالی است که تغییر این نرخ برای محصولات معدنی و صنعتی از ابتدای سال مورد نقد فعالان بازار قرار دارد. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی همچنان سیاست اخد عوارض را با جدیت دنبال می‌کند.

آن‌طور که فعالان صنعت فولاد می‌گویند به دنبال وضع عوارض صادراتی، ایران مشتریان اصلی خود را در بازار جهانی از دست داد. گرچه مدیران وزارت صنعت بر اصلاح نرخ عوارض تأکید دارند، اما این اصلاح نرخ زمانی اتفاق افتاد که قیمت فولاد و محصولات آن با افت محسوسی مواجه شد. چنان‌که بررسی‌ها از افت ۱۵۰ دلاری قیمت هر تن فولاد در بازار جهانی طی بازه دوماهه حکایت دارد.

اکنون به نظر می‌رسد نوبت به معادن رسیده که بازار خود را تحت تأثیر تغییر نرخ عوارض صادراتی از دست بدهند. گرچه سخت‌گیری در خام‌فروشی و حتی جلوگیری از آن، همواره مورد تأکید اقتصاددانان قرار دارد، اما وزارت صمت گویا با صادرات فرآورده‌ها و محصولات صنعتی و معدنی هم مخالف است. حتی کالاهایی که با مازاد تولید مواجه هستند. سامانه‌ انبارهای دولت نیز از رشد ۸۵ درصدی محصولات فولادی در انبارها پس از بالارفتن نرح عوارض صادراتی حکایت دارد. به‌عنوان مثال میلگرد و تیرآهن به ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد رشد انبارش داشته‌اند.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت در توجیه این اقدام نیز عنوان کرد: می‌خواهیم به‌منظور اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز وزارت راه‌وشهرسازی مجبور به واردات از خارج نباشیم.

با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد صنایع و معادن کشور، باید قربانی نهضت ملی مسکن بشوند. طرحی که قرار است در آن دولت در چهار سال چهار میلیون مسکن را تحویل متقاضیان بدهد. البته اکنون حدود یک سال از این طرح می‌گذرد و دولت هنوز درگیر مقدمات آن است.

همچنین در حالی از معادن انتظار می‌رود تحت امر وزارت راه‌وشهرسازی باشند که دولت در تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن سخت‌گیری‌های فراوانی دارد. تا حدی که در نبود ماشین‌آلات برخی معادن رو به تعطیلی رفته‌اند. احتمالاً تغییر نرخ عوارض صادراتی مواد معدنی آخرین ضربه به پیکر معادن کشور باشد.