به گزارش ایراسین به نقل از تجارت‌نیوز، در حالی که سال گذشته صنعت فولاد ایران در حوزه صادرات آمار خوبی برجای گذاشت، اما امسال با یک غافلگیری در نرخ عوارض مواجه شد که معادلات تولید فولاد و صادرات را بر هم ریخت و فروش برخی محصولات را با افت سنگینی مواجه ساخت. به‌ویژه می‌توان به افت ۱۰۰ درصدی صادرات آهن اسفنجی در فروردین امسال اشاره کرد.

همچنین در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ تولید فولاد ایران با افت ۸٫۹ درصدی مواجه شد. طبق آماری که اخیراً انجمن جهانی فولاد منتشر کرده، میزان تولید این محصول در مدت مورد اشاره به ۹.۱ میلیون تن رسید. ایران در مدت مشابه سال قبل ۹.۹۸ میلیون تن فولاد تولید کرده بود.

البته با کاهش خودخواسته تولید فولاد توسط چین، این آمار در بعد جهانی هم روند نزولی به خود گرفت. چنان‌که در این مدت صنعت فولاد جهان با افت ۷٫۱ درصدی تولید مواجه شد. این امر باعث شد تا جایگاه دهمی ایران از نظر حجم تولید در دنیا حفظ شود. چین نیز در این بازه زمانی افت ۱۰٫۳ درصدی تولید را تجربه کرد.

غافلگیری تولیدکنندگان فولاد

در حالی که سال گذشته صادرات فولاد ایران روند خوبی را طی می‌کرد، امسال تولیدکنندگان با یک غافلگیری مواجه شدند. غافلگیری امسال وزارت صمت برای این صنعت وضع تعرفه‌های جدید برای صادرات بود. موضوعی که به شکل‌های مختلف تاثیر خود را روی تولید فولاد و صادرات انواع محصولات آن گذاشت.

حال نمود این سیاست در آمار صادرات فولاد ایران در فروردین سال جاری کاملاً پیداست. طبق گزارشی که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرد، میزان صادرات آهن اسفنجی در فروردین ۱۴۰۱ در حالی به صفر رسید که فروردین پارسال، ۷۰ هزار تن از این محصول صادر شد.

مقاطع طویل فولادی نیز به طور محسوسی با افت صادرات روبه‌رو شدند. در فروردین سال ۱۴۰۰، آمار صادرات این محصول ۲۳۸ هزار تن بود، اما در فروردین امسال این عدد به ۱۵۷ هزار تن رسید. یعنی افت ۳۴ درصدی صادرات مقاطع طویل فولادی. مقاطع تخت فولادی نیز چهار درصد افت فروش خارجی داشتند.

به نظر می‌رسد در ماه مورد بررسی بیشتر تمرکز صادراتی کشور روی شمش فولاد بود. در فروردین امسال حدود یک میلیون تن از تولید فولاد کشور صادر شد که در این میان سهم شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) ۶۳۳ هزار تن بود. بدین ترتیب ۷۴ درصد صادرات مربوط به محصولات فولادی به شمش فولادی تعلق یافت.

تولید فولاد قربانی پروژه مسکن

گرچه وزارت صمت با اصلاح عوارض صادراتی تا حدودی باعث کاهش اعتراض فعالان فولاد کشور شد، اما این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که فولادگران فرصت طلایی را پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین از دست داده‌اند. از سوی دیگر، توجیه وزارت صمت این است که با سیاست جدید خود مانع خام‌فروشی و صادرات بی‌رویه کالا می‌شود، اما شنیده‌ها حاکی از افزایش انبارش تولید فولاد کشور دارد. طوری‌که این مازاد تولید ممکن است در نهایت باعث توقف فعالیت برخی از تولیدکنندگان شود.

درنهایت اینکه به نظر می‌رسد محدودیت‌های جدید وزارت صمت بیش از هر چیزی به پروژه نهضت ملی مسکن ارتباط پیدا می‌کند. گویا که قرار است صنعت فولاد کشور در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی گام بردارد.